شخصيات إسرائيلية تقترح مبادرة «سلام»: تعويض للاجئين وتبادل للأراضي

قامت مجموعة من النخبة الإسرائيلية، ومن ضمنها رؤساء سابقون للموساد، الأمن الداخلي الـ«شين بيت»، والجيش الإسرائيلي، بتقديم مبادرة سلام مع الدول العربية على أمل أن يؤيدها الرأي العام وأن تؤثر في موقف الحكومة التي تواجه ضغوطات دولية للمضي قدماً بعملية السلام.
وأتى محتوى الوثيقة التي دعيت «مبادرة السلام الإسرائيلية» من صفحتين مستلهمتين من التغييرات الإقليمية القائمة، وكرد مباشر على المبادرة العربية التي اقترحتها جامعة الدول العربية في عامي 2002 و2007. وتدعو الوثيقة إلى قيام دولة فلسطينية على كامل أراضي غزة والضفة الغربية تقريباً، القدس الشرقية كعاصمة، انسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان، ورزمة من الآليات الأمنية ومشاريع تعاون اقتصادية ذات طابع إقليمي.
وقال رئيس الموساد السابق داني ياتوم «نظرنا إلى ما يحصل في محيطنا وقلنا لأنفسنا إن على الرأي العام الإسرائيلي رفع صوته أيضاً». وأضاف «نشعر أن هذه المبادرة ستحظى بتأييد الكثيرين».
وقال العضو الآخر في هذه المجموعة والرئيس السابق لجهاز «الشين بيت» يعكوف بيري انه تم تسليم نسخة عن المبادرة إلى رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعرب عن تطلعه لقراءتها، يوم الأحد الماضي، على أن تنشر في تل أبيب اليوم الأربعاء.
وقال بيري «العالم يعزلنا ويرانا على أننا ضد السلام. آمل أن تساهم هذه المبادرة في دفع رئيس الوزراء إلى الأمام. فقد حان الأوان لتقترح إسرائيل شيئاً ما في ما يخص عملية السلام».
كان ياتوم عضواً في كتلة حزب العمل في البرلمان، أما بيري، وهو يعمل في مصرف حالياً، فقد انضم مؤخراً إلى حزب «كاديما» المعارض. وكجميع موقّعي هذه المبادرة الأربعين، يمكن اعتبارهم على يسار نتنياهو ومعظم أعضاء حكومته اليمينية.
غير أنه تم انتقاء المجموعة لتكون وسطية بقدر الإمكان. وهي تضمّ أساتذة، رجال أعمال، وولدي الرئيس السابق اسحق رابين.
وفي حين تظهر استطلاعات الرأي أن الشارع الإسرائيلي مال إلى اليمين خلال السنوات الأخيرة الماضية، يرى محللون سياسيون أن هذا الرأي العام يخشى العزلة الدبلوماسية وهو منفتح تجاه عقد اتفاق سلام.
إن هدف هذه المبادرة الرئيسي هو تخطي كل الادعاءات ووضع حد للصراع العربي ـ الإسرائيلي. فهي تعترف «بعذاب اللاجئين الفلسطينيين منذ حرب 1948، وكذلك اللاجئين اليهود من الدول العربية». كما يعتبر واضعوها أنها تشارك المبادرة العربية في رؤيتها حول أن «الحل العسكري لهذا النزاع لن يحقق السلام أو الأمن لجانبيه».
وتدعو الوثيقة إلى قيام دولتين على أساس حدود عام 1967، مع تعديلات متفق عليها ومبنية على تبادل أراضٍ لا تتعدى 7 في المئة من مجمل مساحة الضفة الغربية.
على أن تعتبر أحياء القدس اليهودية جزءاً من إسرائيل، فيما يتم ضم الأحياء العربية إلى فلسطين، ولا يتبع مسجد الأقصى لأية سيادة، غير أن حائط البراق والحي اليهودي في القدس القديمة يقعان تحت السيادة الإسرائيلية. أما في ما يخص اللاجئين الفلسطينيين، فتقترح الخطة إعطاءهم تعويضات مالية وإعادتهم إلى دولة فلسطين، وليس إسرائيل، مع قبول «استثناءات رمزية متفق عليها من الجانبين».
أما على المحور السوري، فتدعو المبادرة إلى انسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان، مع تعديلات طفيفة متفق عليها من الجانبين ومبنية على تبادل الأراضي خلال مراحل لا تتجاوز الخمس سنوات.
وقال ياتوم إن ذلك يهدف إلى توليد أجواء إيجابية في الدول المحيطة: «نريد أن نشير إلى المعتدلين من الفلسطينيين والسوريين إلى ضوء وأفق جديد في نهاية النفق».

المصدر: السفير نقلاً عن «نيويورك تايمز»