صفقة اطلاق شاليط تميل إلى الفشل

خيّم الفشل أمس على صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ترعاها القاهرة. ونفت مصادر مصرية أن تكون مصر قد حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية هذا الإخفاق المفاجئ، الذي يأتي مغايراً لتوقعات الرئيس المصري حسنى مبارك الأسبوع الماضي بأن يتم إطلاق سراح الجندي الاسرائيلى جلعاد شاليط على أربع مراحل.
ونفى مصدر مصري مطّلع على أجواء هذه الصفقة أن تكون «حماس» قد طلبت تمرير الصفقة عبر بلد ثالث غير مصر، فى إشارة إلى قطر، معتبراً أن ما يتردد إعلامياً في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة ويستهدف الإساءة لعلاقة مصر بكل من «حماس» وقطر.
وأشار المصدر إلى أن الوساطة المصرية «لا تزال محل ترحيب وثقة من قادة حماس»، وإلى أن الدور الذي تبذله مصر يتم بناءً على طلب مشترك من «حماس» والسلطات الإسرائيلية. ولاحظ أن ثمة جهات إسرائيلية تسرب معلومات مغلوطة بهدف التشويش على هذا الدور.
وكان المصدر يرد على ما تسرب من معلومات عن رسالة شديدة اللهجة وجهها رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء عمر سليمان إلى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، مفادها ضرورة الإسراع في إتمام صفقة تبادل الأسرى ومطالبة الحركة بالتعاون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ما يتعلق بتأليف حكومة فلسطينية جديدة للوحدة الوطنية.
وحذرت رسالة سليمان من أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة يُستهدف خلالها قادة في «حماس» إذا ما استمر التلكؤ في إتمام صفقة الإفراج عن شاليط.
من جهة ثانية، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، أعضاء حكومته، أمس، تخفيف انتقاداتهم الموجهة إلى مصر على خلفية عمليات التهريب، وذلك في أعقاب مطالبة وزير الأمن الداخلي آفي ديختر بمعالجة مسؤولية مصر عن عمليات التهريب على أعلى المستويات ورفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي إذا اقتضى الأمر ذلك.
وجاءت أقوال أولمرت على خلفية تقرير امني قدمه رئيس «الشاباك» يوفال ديسكين، وادعى فيه أن فصائل المقاومة الفلسطينية نجحت منذ انسحاب إسرائيل من القطاع في تهريب 19 طناً من المواد المتفجرة لاستخدامها في تطوير الصواريخ المحلية الصنع وزيادة فاعليتها، إضافة إلى كميات إضافية من الأسلحة والذخائر.

خالد محمود رمضان

المصدر: الأخبار