ضبط نائب سلفي مصري مع عشيقته

تعرض التيار السلفي في مصر لأزمة جديدة «محرجة»، بعدما وجهت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، إحدى محافظات القاهرة الكبرى، تهمة «فعل فاضح في الطريق العام»، للنائب علي ونيس، عضو حزب الأصالة السلفي. وجاء في محضر الشرطة أنّ «النائب ضُبط مع فتاة في وضع مخلّ في إحدى السيارات على الطريق العام». وفي التحقيقات أمام النيابة العامة، كشف أحد أفراد الشرطة الذين قبضوا على ونيس، أن أفراد القوة «شاهدوا سيارة متوقفة في منطقة مظلمة، وعندما ذهبوا لاستطلاع الأمر فوجئوا برجل وامرأة في وضع مخلّ، وعندما اقتربوا منهما وجدوا رجلاً بلحية وبصحبته فتاة، وباستطلاع الأمر تبين أنه الشيخ علي ونيس عضو مجلس الشعب وبرفقته فتاة، فطلبوا منهما النزول من السيارة، إلا أن ونيس رفض، وعندما كرروا الطلب مرة ثانية ثار النائب، وتعدى علينا باللفظ، مهدداً بأنه نائب برلماني، فيما قالت الفتاة إنها خطيبة النائب وإنهما سيتزوجان قريباً».
وبناءً على التحقيقات، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الفتاة لحين استكمال التحقيقات معها، وأرسلت طلباً إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة عن النائب ونيس حتى تتمكن من التحقيق معه، حيث يحظر القانون المصري التحقيق مع عضو مجلس الشعب إلا بعد رفع الحصانة عنه، ولا ترفع الحصانة إلا بقرار من أعضاء المجلس بالتصويت عليه.
من جهته، أصدر النائب السلفي بياناً حاول فيه تبرئة ساحته من التهمه الموجهة إليه وربطها بمحاولات الدولة الإساءة إلى التيار الإسلامي عموماً. وشرح، في البيان، أن مشادة بسيطة وقعت بينه وبين أحد أمناء الشرطة حول واقعة بسيطة مع أحد المواطنين، مضيفاً أنه فوجئ بتلفيق قضية له لا يعلم عنها شيئاً ولا أي تفاصيل عنها حتى الآن.
بدوره، ساند التيار السلفي النائب المتهم، مصدقاً الرواية التي حكاها، رغم التضارب الواضح بين أقوال ونيس، والفتاة التي ضبطت معه. وأكد التيار أنه ألّف لجنة لتقصي حقائق الواقعة. وقال عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، الدكتور صلاح عبد المعبود: «الدكتور علي ونيس حكى لنا القصة كاملة، وهي أنه كان ذاهباً مع ابنة شقيقته ليشتري لها هدية في مناسبة قرب زواجها، ولأنها لم تركب سيارة منذ فترة، فحدثت لها حالة إعياء وبدأت تتقيأ فقمت لإسعافها، فجاء أمين الشرطة وطرق علي السيارة عدة طرقات طالباً إثبات الشخصية بأسلوب غير مهذب، فرددت عليه بأنني نسيت إثبات الشخصية، لكن في السيارة حقيبة فيها ما يثبت أني عضو مجلس شعب، مثل شكاوى مواطنين مختومة وأوراق أخرى مشابهة، لكن الأمر انتهى بمشادة كلامية، ثم انصرفت بعد تدخل مدير الأمن».

محمد الخولي

المصدر: الأخبار