عقبات قانونية ولوجستية تعرقل الجهود الدولية لمكافحة القرصنة

تصطدم إحالة القراصنة الذين تعتقلهم القوات البحرية الأجنبية في المحيط الهندي إلى القضاء، بسلسلة عقبات تعرقل جهود الأسرة الدولية الرامية إلى القضاء على القرصنة الصومالية.
ووردت هذه الملاحظة في تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة. إذ يرى قادة الأسطولين الوحيدين لمكافحة القرصنة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أن نحو 700 قرصان مفترض اعتقلوا خلال النصف الأول من 2010 وأطلق سراحهم فوراً.
أما الأسباب فمتعددة، ومن بينها غياب الأدلة الدامغة الكافية لتكوين ملف واضح وما يتسم به الإطار القضائي من تعقيدات وصعوبة العثور على دولة في المنطقة توافق على استقبال المتهمين.
وأمام هذا الواقع، يحاول المجتمع الدولي تشكيل مجموعة من دول المنطقة توافق على ملاحقة القراصنة الصوماليين على أراضيها في مقابل دعم قضائي ومالي، لا سيما عبر وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وفي كانون الأول الماضي، كانت كينيا أول من وافق على مقاضاة القراصنة المفترضين المعتقلين خارج مياهها الإقليمية، بتوقيعها على سلسلة من الاتفاقيات في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا. وقد تلتها سيشيل في شباط العام 2010 شرط أن يقضي القراصنة المحكومون حكمهم في بلد آخر.
لكن منذ ذلك الحين، تعطلت الآلية الإقليمية قليلاً وباتت كينيا تهدد بالطعن في اتفاقيات نقل المتهمين، في حين لم توقع بعد جزر موريشيوس أي اتفاق بينما تتباطأ تنزانيا.
وفي الواقع لا يمثل القراصنة الـ136 المعتقلين أو الذين ينتظرون محاكمتهم سوى قلّة قليلة جداً من 33 ألف معتقل في البلاد. لكن نيروبي تقوم بدور مميز من موقع قوة أمام شركائها عندما تؤكد أنها الوحيدة التي تتحمل عبء الملاحقات.
ويرى خبراء يتابعون الملف أن أربع أو خمس دول تكفي لاستيعاب عدد القراصنة المعتقلين لكن مسألة اعتقالهم الحاسمة تبدو دائماً الحلقة الضعيفة في البرنامج.
وقد اختار المجتمع الدولي اعتقال القراصنة بعد إدانتهم في سجون بلاد البنط وأرض الصومال، وهما منطقتان خاضعتان لحكم ذاتي معلن وتحظيان باستقرار نسبي في شمالي الصومال. ولكن هذا الخيار يبقى باهظ الثمن بسبب تكاليف نقل القراصنة ويحتوي على مخاطر من زعزعة استقرار تلك المنطقتين.

المصدر: أ ف ب