عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس فرض إجراءات عقابية جديدة على خمس هيئات وخمسة أفراد من كوريا الشمالية بسبب ما قيل عن تورطهم في أنشطة بيونغ يانغ الخاصة بالتجارب النووية والصاروخية، ويشمل الحظر نقل مادتين لهما صلة بالأسلحة إلى البلد الشيوعي.

وقال سفير تركيا في الأمم المتحدة فاضل كورمان، وهو رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن، إن عقوبات الهيئات تشمل المكتب العام للطاقة الذرية الكوري الشمالي بالإضافة لأربع شركات تجارية.
 أما الأفراد الذين شملتهم العقوبات فهم مدير المكتب العام للطاقة الذرية ري جي صن ومسؤولون نوويون آخرون واثنان من مديري شركات تجارية.

وأوضح كورمان أن هذه الإجراءات تمت الموافقة عليها بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وأنها كانت موجهة بعناية ضد الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية. وأضاف السفير التركي أن العقوبات كانت مصممة "للتقليل من أي عواقب غير مقصودة بحق الشعب" في كوريا الشمالية.

ويحظر الإجراء على الشركات والدول التعامل التجاري مع الهيئات المسماة، ويطلب منها تجميد أرصدة وفرض حظر سفر على الأفراد، ويلحق هذا الإجراء بقائمة سوداء للشركات والأفراد المتورطين في برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.
 ورحبت كل من بريطانيا واليابان والولايات المتحدة بقرار العقوبات الجديدة. وقالت السفيرة الأميركية إلى الأمم المتحدة سوزان رايس إن هذه الإجراءات ستعزز العقوبات ضد نظام كوريا الشمالية، وستعمل على تقييد بيونغ يانغ عن المشاركة في عمليات أو أنشطة يمكن أن تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال محللون إن الإجراءات الجديدة للأمم المتحدة من شأنها أن تجعل تجارة الأسلحة أكثر كلفة بالنسبة لكوريا الشمالية، ولكن من المرجح أنها لن تردع العملاء ومن بينهم إيران التي لم تبد اهتماما يذكر بالانضمام لخطط دولية لمعاقبة بيونغ يانغ وفق وكالة رويترز للأنباء.

وتشكل مبيعات الأسلحة مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية لكوريا الشمالية والتي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي فيها نحو 17 مليار دولار، ولديها اقتصاد ضعيف ينتج سلعا قليلة أخرى يمكن تصديرها.

المصدر: وكالات