غريفيث في صنعاء لبحث مقترح «المناطق الآمنة»

يلفّ الغموض مصير المقترحات الجديدة التي طرحتها الأمم المتحدة في ما يتصل باتفاقَي الحديدة وتبادل الأسرى، في ظلّ امتناع كلا الطرفين، حكومة الإنقاذ وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، عن تأكيد موافقتهما عليها أو الجهر بتفاصيل مضامينها. غموض يفترض بالزيارة التي بدأها، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لصنعاء، أن تبدّده، ليتضح ما إذا كانت الأمور متجهة نحو تنفيذ الاتفاقين، أو العودة إلى مربع الفشل.

وينتظر أن يلتقي غريفيث، إلى جانب الرئيس الجديد لـ«لجنة تنسيق إعادة الانتشار» المعنية بتطبيق اتفاق الحديدة مايكل لوليسغارد الذي سبقه إلى صنعاء قادماً من عدن، ممثلي حركة «أنصار الله» ومسؤولي حكومة الإنقاذ، للتباحث معهم في ما كانت المنظمة الدولية قد سمّته «تسوية مبدئية» بشأن الحديدة. وفيما لم يصدر عن سلطات صنعاء، إلى الآن، تعليق رسمي بخصوص هذه التسوية، أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن ما يطرحه لوليسغارد يدور حول تشكيل «مناطق معزولة السلاح، تنتشر فيها قوات دولية»، الأمر الذي يتفق مع ما ذكرته مصادر «الشرعية» من أن لوليسغارد بحث مع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة هادي في عدن «إنشاء ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية تديرها قوات دولية»، من دون الإدلاء بتفاصيل عن عديد تلك القوات وجنسيات عناصرها ومناطق تمركزها. إلا أن مصادر الحكومة الموالية للرياض نفت أن تكون الأخيرة قد قبلت بذلك المقترح، قائلة إنه لا يزال خاضعاً للنقاش.

في غضون ذلك، وبعدما اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، «أنصار الله»، بعرقلة وصول المنظمة الدولية إلى مطاحن البحر الأحمر، الأمر الذي استغلّته السعودية والإمارات للتصويب على سلطات صنعاء بوصفها المسؤول عن تجويع اليمنيين، عاد لوكوك وأشاد، في بيان مشترك مع غريفيث، بـ«جهود أنصار الله السابقة والحالية في فتح الطريق المؤدي إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، التي جرت في ظروف صعبة وخطيرة، وأتاحت للأمم المتحدة الوصول إلى المطاحن». وشدد البيان على أن «الحاجة الملحّة للوصول إلى المطاحن تتزايد يوماً بعد يوم، حيث خزّن برنامج الغذاء العالمي كميات كبيرة من الحبوب فيها، تكفي لإطعام 3,7 ملايين نسمة، ولم يكن من الممكن الوصول إليها منذ خمسة أشهر بسبب الصراع الدائر هناك، ما يعرضها لخطر الإتلاف».

على خطٍّ موازٍ، ينتظر أن يعقد رئيس «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى»، التابعة لسلطات صنعاء، عبد القادر المرتضى، مؤتمراً صحافياً اليوم، يوضح فيه ماهية المقترح الذي كان قد أفاد بأن الأمم المتحدة تقدّمت به إلى الطرفين لتسهيل عملية التبادل. وأعلن المرتضى، في وقت سابق، أن الجولة الثانية التي انعقدت أخيراً في العاصمة الأردنية عمّان مفتوحة حتى اليوم، الذي «سيكون حاسماً في تحديد مصير هذا المقترح، الذي سنفصح عنه في حينه، لأنه نتيجة الجولتين وخلاصتهما»، مؤكداً «التوصل إلى آلية وجدول زمني لتبادل الجثامين». من جهته، أشار وكيل وزارة حقوق الإنسان في حكومة هادي، ماجد فضايل، إلى أن المشاورات «رست على قائمة أولية تضم 2200 أسير سيخضعون لعملية التبادل»، مضيفاً أن «الرقم قابل للارتفاع».

الأخبار