غزو العراق يرفع نسبة الفرار والانتحار في الجيش الأمريكي

أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مشروعي قانون يلزمان وزارة الدفاع بإرسال خطة انسحاب وإعطاء جنودها مزيداً من الإجازات والراحة، فيما رفضت الحكومة العراقية تولي الإشراف على 2000 مشروع أمريكي للإعمار وكشف مسؤول عسكري أمريكي سابق أن نسبة الانتحار والفرار من صفوف القوات المسلحة الأمريكية ارتفعت بعد غزو العراق، واتهم جنرال أمريكي القيادة الأمنية العراقية بالطائفية وعدم الكفاءة، فيما استعرت الأزمة السياسية بين القادة العراقيين وتبادلوا الاتهامات، وتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان في العراق إلى اتفاق وعثر على 20 جثة مجهولة في أنحاء متفرقة من بغداد.

وذكر تقرير رقابي أمريكي أن حكومة نوري المالكي رفضت تولي الإشراف على 2000 مشروع تمولها الولايات المتحدة لإعادة الإعمار في العراق، وذلك بعد أن توقفت إدارة بوش عن نقل الأموال اللازمة للمسؤولين المحليين لاستمرار هذه المشروعات بعد شهر فقط من تولي المالكي.

وأوضح المفتش العام على مشاريع إعادة الإعمار في العراق في تقريره الذي صدر الاربعاء الماضي أنه لم يتم نقل أي مشروع مستكمل للحكومة العراقية منذ 30 يونيو/ حزيران 2006.

وذكر التقرير أن 2362 مشروعاً مكتملاً تكلفت 5،3 مليار دولار مازالت معلقة بين الإشراف الأمريكي والعراقي منذ 31 مايو/ أيار، فيما تم نقل 435 مشروعاً مكتملاً بتكلفة 501 مليون دولار خلال الفترة من 23 ابريل/ نيسان 2006 و30 يونيو/ حزيران من العام نفسه.

وأضاف التقرير ان المسؤولين الأمريكيين سلموا رسمياً 1576 مشروعاً بتكلفة 2،6 مليار دولار لمسؤولين عراقيين محليين رغم قلقهم من عدم كفاءتهم على إنجاز هذه المشاريع وإدارتها.

وأكد الناطق باسم جبهة التوافق النائب سليم الجبوري ل”الخليج” ان التمسك بالأحادية وتهميش الآخرين واعتبارهم غير قادرين على إدارة الأمور هو سبب الأزمة مع الحكومة وانتقد تصريحات الحكومة العراقية على مطالب التوافق واصفاً إياها “بالتعاطي العاطفي”.

وأكد النائب عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون أن القيادة الكردية المشتركة التي أعلن عنها بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان مفتوحة لبقية الأحزاب الكردية للانضمام إليها، مشيراً إلى أن بياناً سيصدر قريباً جداً يدعو بقية الأحزاب الكردية للانضمام إلى القيادة المشتركة الجديدة.

وأكد النائب باسم شريف عضو حزب الفضيلة أن قرار إقالة محافظ البصرة قرار سياسي وليس إدارياً الغاية منه المعاقبة والتهميش وإقصاء حزب الفضيلة بعد رفضه للطائفية والانسحاب من الائتلاف الموحد ورداً على فتوى المرجع الديني للحزب الشيخ اليعقوبي الذي انتقد قبل أيام أداء الحكومة. وأضاف ان قرار إقالة المحافظ غير قانوني وهو مخالف لقانون سلطة الائتلاف السابقة التي أصدرت قانون 71 الذي ينظم عمل المحافظ ومجالس المحافظات.

المصدر:وكالات