فشل المجلس الوطني العراقي في الاتفاق على مسودة الاتفاقية الأمنية

فشل المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي في التوصل إلى اتفاق بشأن مسوَّدة الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين بغداد وواشنطن.
وطبقا للمسودة التي تم الكشف عنها فإن الاتفاقية تنص على وجوب مغادرة القوات الأميركية -التي ينتهي نهاية العام تفويضها بالبقاء من قبل الأمم المتحدة- في يونيو/حزيران 2011.

وتعطي الاتفاقية الحكومة العراقية صلاحيات ضئيلة في مجال محاكمة من يرتكب جرائم من الجنود الأميركيين الموجودين في القواعد العسكرية.
 
ويحتاج إقرار المعاهدة إلى موافقة الكونغرس الأميركي عليها، وتعمل إدارة الرئيس جورج بوش على حشد الدعم السياسي لها بأي ثمن.

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن مسودة الاتفاق أصبحت نهائية الآن، مشيرا إلى أن القادة السياسيين يراجعونها حاليا، وأن البرلمان العراقي سيمنح فرصة التصويت إما بقبول أو رفض الاتفاقية لكنه لن يتمكن من إحداث تغييرات فيها.
 
وأضاف زيباري في مؤتمر صحفي أن فريقي التفاوض قدما النص النهائي للاتفاق، وأن الوقت حان لاتخاذ قرار، وأشار إلى أنه يعتقد أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للقادة العراقيين ليتخذوا قرارا سياسيا وحكما على هذا الاتفاق.
 
وأوضح وزير الخارجية العراقي أن هذا الاتفاق مؤقت وغير ملزم وأضاف أنه لا يؤسس قواعد دائمة للجيش الأميركي في العراق، مشيرا إلى أن الاتفاق يمتد لثلاث سنوات وأنه سيخضع للمراجعة سنويا.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن عددا من بنود الاتفاقية الأمنية لا يزال موضع نقاش مع الولايات المتحدة، مشدد على أن الحكومة لم تتبن بعد أي موقف بشأن هذه الاتفاقية.
 
كما لا يزال دعم الاتفاق في البرلمان العراقي غير مؤكد على الرغم من التنازلات المهمة التي قدمتها واشنطن للعراق على مدى شهور من المفاوضات.
أنصار الصدر أحرقوا دميتين لبوش ورايس (الفرنسية)
الصدر يرفض   
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا في رسالة موجهة إلى أنصاره برلمان بلاده إلى رفض المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة متهما الحكومة بالتخلي عن واجباتها.

وقال الصدر في تلك الرسالة التي قرأها الشيخ هادي المحمداوي "إنكم أيها الإخوة النواب ستمثلون إرادة الشعب بمواجهة الاحتلال فلا تخونوه". وأضاف الصدر "إذا قالوا لكم إن الاتفاق ينهي الاحتلال فأنا أقول لكم إن المحتلين سيحتفظون بقواعد لهم، وكل من يقول لكم إن ذلك سيحقق السيادة فهو كاذب".

وقد خرج  الآلاف من أنصار الصدر في مظاهرات حاشدة في بغداد أمس تعبيرا عن رفضهم للاتفاقية الأمنية، مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة وأخرى تعبر عن تفضيلهم الموت على الاستسلام.
جميع العسكريين الأميركيين في العراق سيتمتعون بحماية بموجب الاتفاقية (رويترز)
حماية الأميركيين
وقد دافع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس عن تلك الاتفاقية وقال إن جميع العسكريين الأميركيين في العراق سيتمتعون بحماية بموجب الاتفاقية، مبددا بذلك المخاوف من احتمال ملاحقة العسكريين الأميركيين بالعراق.

وأضاف غيتس أن قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال   ريموند أوديرنو وسلفه الجنرال ديفد بتراوس شاركا بعمق في المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية التي تحظى أيضا بدعم رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأميرال مايك مولين.

جاء ذلك التوضيح بعد أن شكك بعض أعضاء الكونغرس الأميركي فيما إذا كانت الاتفاقية توفر حماية كافية من النظام القضائي العراقي الذي لا يضمن الإجراءات القضائية المناسبة.

المصدر: وكالات