فلسطينيو 48 يقاضون "إسرائيل" دولياً

في خطوة غير مسبوقة منذ النكبة قبل 60 عاما قرر فلسطينيو 48 التوجه للمحاكم الدولية لمقاضاة “إسرائيل” على جرائمها بحقهم ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لحمايتهم في ظل استهدافهم والتعامل معهم كأعداء لا مواطنين.واحتجاجا على قيام المستشار القضائي بإغلاق ملف قتل وجرح عشرات المواطنين العرب في “هبة القدس والأقصى” عام 2000 قرر فلسطينيو 48 مقاضاة “إسرائيل” في المحاكم الدولية واستنفاد كافة السبل لملاحقة القتلة في دول العالم إلى جانب مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.وكان عشرات الآلاف من فلسطينيي 48 قد خرجوا في مظاهرة غاضبة وصاخبة عصر أمس الجمعة في مدينة سخنين رفعت خلالها الرايات السوداء والأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالعنصرية “الإسرائيلية” انتهت بمهرجان خطابي بعنوان “هنا باقون فلتشربوا البحر” أعلن فيها قرار التوجه للقضاء الدولي ضد “إسرائيل” التي اتهموها بالتعامل معهم كأعداء لا كمواطنين وباستباحة دمائهم.

يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة “الإسرائيلية” بيني مزوز كان قد أعلن قبل أيام عن قراره إغلاق ملف التحقيق مع رجال الأمن الذين قتلوا 13 شابا من فلسطينيي 48 وجرحوا المئات منهم خلال “هبة القدس والأقصى”، بحجة عدم وجود أدلة قانونية كافية لإدانة القتلة من رجال الأمن.

واعتبر المتظاهرون في سخنين أن قرار مزوز إجازة بقتل المزيد من المواطنين العرب، ورفعوا شعارات وطنية تؤكد هويتهم القومية كأصحاب وطن أصليين وتعلن إصرارهم على ملاحقة المجرمين “الإسرائيليين”. كما أطلقوا هتافات من أجل وحدة حركتي فتح وحماس منها “وحدة وحدة وطنية فتح وحماس وشعبية” و”يا غزة لا تهتزي كلك بطولة وعزة” و”وما بنلين وما بنلين نمشي عدرب الحكيم” و”يا هنية ويا عباس وحدتنا هي الأساس”.

وفي كلمته أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون فلسطينيي 48 المهندس شوقي خطيب أن المواطنين العرب في “إسرائيل” لا ينشدون منها عدلا وإنصافا، وأعلن القرار الوحدوي بالتوجه للقضاء الدولي وقال “نحن أبناء وأصحاب هذا الوطن” وأضاف “نموت ولن نفرط بالحياة العزيزة والكريمة على أرض آبائنا”.

وفي كلمته أقسم رئيس لجنة ذوي الشهداء الناشط حسن عاصلة على أن تتم ملاحقة القتلة “الإسرائيليين” حتى النهاية انتقاما منهم وحماية للأحياء من بعدهم. مشددا على قرار فلسطينيي الداخل بالبقاء مهما تعاظمت الاعتداءات والتهديدات الصهيونية العنصرية.

وأوضح المحامي حسن جبارين مدير مركز “عدالة” أن مركزه رفع قبل خمس سنوات التماسا للمحكمة العليا “الإسرائيلية” من أجل مقاضاة رجال الشرطة المتورطين بقتل مواطنين عرب لمشاركتهم في مظاهرات العام 2000 وأشار إلى تجاهل السلطات القضائية لعدالة القضية رغم تقديم كم هائل من الأدلة والشهود.

وأكد جبارين أن قرار المستشار القضائي للحكومة بإغلاق ملف التحقيق دون مقاضاة رجل أمن واحد يعني استباحة دم مليون ونصف مليون فلسطيني، موضحا أن “عدالة” سيتوجه لكافة الدول الغربية التي تسمح بملاحقة القتلة خارج حدودها من أجل استصدار مذكرات اعتقال بحق كل المجرمين “الإسرائيليين” علاوة على التوجه لمحاكم أممية.

وأوضح جبارين ل”الخليج” أن أهالي الشهداء كانوا وفروا لجهاز القضاء “الإسرائيلي” 1500 دليل و450 شاهدا على ارتكاب عمليات القتل خلال مسيرات سلمية عام ،2000 لافتا إلى أن قادة القضاء كانوا سيقدمون استقالاتهم من مناصبهم احتجاجا على جريمة المستشار القضائي لو كانت الديمقراطية في “إسرائيل” حقيقية.

وقال النائب محمد بركة إن فلسطينيي الداخل لن يعفوا “إسرائيل” من إعادة فتح ملف التحقيق ولو بعد سنوات واعتبر قرار مزوز بمثابة إطلاق رصاصة على جسد كل واحد من الشهداء مجددا، مشيراً إلى ضرورة ملاحقة المجرمين “الإسرائيليين” في دول العالم.

وردا على سؤال حول قراءته لقرار المستشار القضائي قال بركة إن القرار لا يعكس تطورا جديدا في السياسات “الإسرائيلية” وأوضح أن “إسرائيل” طالما اقترفت مجازر بحق الفلسطينيين ومنحت الحصانة لمنفذيها منذ النكبة قبل 60 عاما.

وفي تصريح ل”الخليج” اعتبر النائب جمال زحالقة القرار عملية نزع لقناع الديمقراطية “الإسرائيلية” المزيفة، وأكد عزم فلسطينيي 48 تقديم شكوى للمحاكم الدولية، وإرسال وفد عنهم الى الأمم المتحدة يطالبها بحماية المواطنين العرب كونهم يواجهون مخاطر الترحيل والقتل. وأضاف “إن اليد التي ضغطت على زناد البنادق الرشاشة وقتلت المواطنين العرب عام 2000 هي التي وقعت قرار إغلاق ملف التحقيق في القضية”.

وأكد النائب أحمد الطيبي عنصرية قرار “إسرائيل”، وقال إنها فضلت المجرمين من رجال الأمن اليهود على الضحايا العرب، لافتاً إلى أن قرار المستشار القضائي يشجع على قتل المزيد من العرب. وأضاف ““إسرائيل” هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم القناصة المحترفين ضد مواطنين عزل شاركوا في مظاهرة سلمية، ولذلك فهي دولة كل قناصيها لا دولة كل مواطنيها”.

وديع عواودة

المصدر: الخليج