قادة المنظمات الفلسطينية بدمشق يرفضون دعوة إيران

أكدت مصادر متطابقة أن قادة المنظمات الفلسطينية لم يجيبوا دعوة رسمية لزيارة طهران أمس ولقاء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، مشيرة إلى أن «ضغـــــوطا وإغراءات كبيرة قدمت إلى قادة المنظمات» قبل أن تتبلغ السفارة الإيرانــــــية في دمشق رغبة المدعوين «تأجيل» الزيــارة إلى موعد آخر.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن أحمدي نجاد كان وجه الدعوة إلى قادة المنظمات لدى زيارته دمشق في 19 تموز (يوليو) الماضي، خلال لقاءيه المنفردين مع كل من وفد «حماس» بقيادة خالد مشعل و «الجهاد الإسلامي» بزعامة رمضان عبدالله شلح والاجتماع الموسع مع باقي زعماء المنظمات.

وأوضحت المصادر أن «وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي عرض خلال زيارته الاخيرة لسورية استضافة الاجتماع الموازي للمؤتمر الدولي للسلام في انابوليس، بعد قرار دمشق تأجيل المؤتمر المعارض، ثم كررت السفارة الإيرانية العرض. لكن لم تجــد استجابة من المنظمات»، قبل أن تشير إلى أن الحكومة الإيرانية جدّدت في اليومين الأخيرين الدعوة التي كان وجهها أحمدي نجاد إلى قادة المنظمات العشر في محاولة أخرى لإعلان مواقف ضد أنابوليس في حضور زعماء فلسطينيين.

وعُلم أن استشارات جرت بين مشعل وشلح والأمين العام المساعد لـ «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» طلال ناجي، قبل اتخاذ قرار بـ «تأجيل قبول الدعوة» إلى طهران إلى وقت آخر، بعدما كان مقرراً أن يستقبل الرئيس الإيراني قادة المنظمات خلال زيارة جماعية أمس.

وفهم أن لدى قادة المنظمات «تحفظات كبيرة على توقيت» الدعوة على خلفية مشاركة سورية في الاجتماع الدولي بعدما وضع المسار السوري على جدول أعمال المؤتمر، في مقابل استمرار الانتقادات الإيرانية لمؤتمر أنابوليس.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم استقبل السفير الإيراني حسن اختري ومشعل. وبحسب المصادر، فإن دمشق ترى أن قرار حضورها المؤتمر الدولي كان صائباً «بعدما وضعت قضية الجولان على جدول الأعمال وبعدما تحقق اجماع عربي وراء المشاركة».

وأشارت مصادر أخرى إلى أن «الجولان قضية وطنية لا يمكن أن تغيب عن أي مؤتمر دولي يتناول السلام في الشرق الأوسط».

إلى ذلك، نقلت مصادر رسمية في دمشق عن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قوله في أنابوليس: «ليس جديداً أن أؤكد أن موقفنا من السلام العادل والشامل يتّفق من حيث المضمون مع المـــبادئ التي تضمنتها مرجعية مدريد، خــــصوصاً مبدأ الأرض مقابل السلام، وتضـــــمنها قرارا مجلس الأمن 242 و338، فضلاً عن أن سورية جعلت من السلام العادل والشامل خياراً استراتيجياً لها وفق ما أعلنه الرئيس الراحل حافظ الأسد».

وأشار المقداد إلى أن التفاوض بين دمشق وخمس حكومات إسرائيلية متعاقبة أسفر عن «إنجاز قدر كبير قد يصل إلى نحو 85 في المئة من عناصر اتفاق سلام محتمل» قبل توقف المفاوضات في العام 2000.

وكان لافتاً أن المقداد حضر الجلسة المتعلقة بـ «التطبيع» في المؤتمر، كي يعلن موقف دمشق إزاء ذلك. وقالت المصادر الرسمية أمس: «ينبـــــغي أن تؤخذ المبادرة العربية للسلام بـــــكليتها وأن لا يتم التعامل معها باجتزاء وانتقائية كما نلمس من حين إلى آخر»، قبل أن تنقل عن المقداد قوله إن «إنشاء عـــلاقات طبيعية مع إسرائيل، كما نصت عليه المبادرة العربية، يجب أن يأتي ثمرة للسلام الشامل وليس استباقاً له أو التفافاً عليه. وبمعنى أوضح وقاطع أن يأتي ذلك بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967».

وختم نائب وزير الخارجية السوري بالإعراب عن الأمل في أن يكون أنابوليس «نقطة انـــــطلاق لعملية ســـلام عادل وشامل على المسارات كافة التي أطلقها مؤتمر مدريد للسلام، وفــــق آلية يتم الاتفاق عليها لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى السلام بعد انتهاء هذا المؤتمر»، في اشارة إلى الاجتماع المقرر في موسكو لتناول جميع المسارات التفاوضية.

إبراهيم حميدي

المصدر: الحياة