قانون لتشجع الاستثمارات الأجنبية في شمال العراق فقط

أعدت حكومة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي قانونا يشجع الاستثمار الأجنبي ويزيل جميع العوائق القانونية التي تمنع توظيف رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في المشاريع، وقد استعرض برلمان كردستان في جلسة عقدها هذا الأسبوع قانون الاستثمار الذي قدمته حكومة الإقليم على أن تتم مناقشته الأسبوع القادم قبل المصادقة عليه.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس حكومة كردستان قوله أن القانون "سيفتح الباب واسعا أمام الاستثمارات الأجنبية في كردستان". وأوضح أن "أهمية هذا القانون تكمن في انه الأول من نوعه حيث سيتم تحديد حقوق وواجبات الذين يودون الاستثمار في الإقليم ويفتح الطريق أمام رغباتهم في المجال الذي يريدون الاستثمار فيه". واعتبر بارزاني القانون "خطوة مهمة نحو تطوير كردستان التي تنعم بالاستقرار الأمني بخلاف المناطق العراقية الأخرى".
وقد سجلت المديرية العامة للتجارة في وزارة مالية الإقليم حوالي أربعة ألاف شركة محلية وأجنبية حتى الآن. و حوالي 500 من هذه الشركات أجنبية وخاصة تركية.
ومن المتوقع أن إصدار قانون الاستثمار سيضاعف عدد الشركات العاملة في شمال العراق   فهناك شركات أجنبية تنتظر صدور قانون الاستثمار كي تأتي للعمل هناك. 
وتنص مسودة قانون الاستثمار التي عرضت على أعضاء البرلمان على تشكيل هيئة باسم "هيئة الاستثمار في الإقليم". ويضم القانون 26 مادة.
ويهدف مشروع القانون إلى "خلق مناخ جاذب للاستثمار في إقليم كردستان العراق وإزالة المعوقات القانونية أمامه وفسح المجال لتوظيف الرأس المال الوطني والأجنبي في المشاريع الاستثمارية بشكل يساهم في عملية التنمية الاقتصادية مساهمة فعالة". ويتضمن النص "إعفاءات ضريبية لرؤوس الأموال المستثمرة كحوافز تشجيعية".
وبحسب المسودة فان "للمستثمر الحق في الاستثمار في مجالات الصناعة والكهرباء والخدمات والزراعة والسياحة والفنادق والصحة والبيئة والترفية ومدن الألعاب والأبحاث العملية والتكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات والنقل والاتصالات الحديثة والمؤسسات المالية والبنوك وشركات التامين والبناء والأعمال ومشاريع الإسكان والخدمات الاستشارية والطرق والجسور وسكك الحديد والتعليم في جميع مراحله وبضمنه التعليم العالي والتقني ورياض الأطفال وأي مشروع آخر تقرر الهيئة الموافقة على شموله بإحكام هذا القانون".
ويشمل مشروع القانون قطاع الصناعة النفط. وقد بدأت شركة كندية-تركية مشتركة بالتنسيق مع مؤسسة المشاريع الخاصة التابعة لحكومة إقليم كردستان الشهر الماضي عملية حفر بئر نفطية في منطقة كويسنجق الواقعة بين مدينتي السليمانية وأربيل.
وهو المشروع النفطي الثاني في هذه المنطقة بعد حفر أول بئر نفطية في الإقليم في منطقة زاخو في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 من قبل إحدى الشركات النروجية.
وينص القانون أيضا على أن "يعامل المستثمر والرأسمال الأجنبي كالمستثمر والرأسمال الوطني وله الحق في ان يمتلك رأس مال المشروع ويعفي من جميع الرسوم والضرائب لمدة 10 سنوات ويعفى من نسبة 50% من الرسوم التي تستوفي بموجب قانون إدارة البلديات بما فيها إجازة رسوم البناء مع إعفاء الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والمكائن المستوردة للمشروع من رسوم الضرائب".
ويحق للمستثمر أن يؤمن مشروعه الاستثماري من قبل أية شركة تأمين أجنبية او وطنية واستخدام العمالة الأجنبية وان يحول إلى الخارج أرباحه وفوائد رأسماله ويحق أيضا للعاملين غير العراقيين في المشروع والمتعاملين معهم في خارج الإقليم تحويل مستحقاتهم وأجورهم إلى الخارج ويحق للمستثمر الأجنبي إعادة رأس ماله إلى الخارج عند تصفية الشروع أو التصرف فيه".
يذكر بان تدهور الوضع الأمني في العراق يشكل حاليا العائق الرئيسي في وجه الاستثمارات الأجنبية.
وأدت انعكاسات الحصار الدولي الذي خضع له العراق في ظل نظام صدام حسين (1990-2003) والعنف الذي يجتاح البلاد منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 الى تدهور الوضع الاقتصادي في العراق حيث تقدر نسبة البطالة رسميا بنحو 28% وتهدد بالارتفاع لتبلغ ضعف هذه النسبة. كما تواجه الصناعة المحلية منافسة شرسة من البضائع المستوردة خصوصا البضائع الرخيصة.
ويتوجس مراقبون من سياسة التحسين الجزئي في الاقتصاد الذي سيتم في إقليم كردستان دون سائر العراق، كونه سيؤدي إلى تعميق الانقسام الجغرافي والديموغرافي، جراء تشجيع نزوح السكان إلى الشمال، بسبب توفر فرص العمل والأمن، الأمر الذي سيؤثر على التوازن الديموغرافي، وبالتالي قد تنشئ مشاكل جديدة تضاف إلى جملة المشاكل المعقدة التي يعانيها العراق، لذا يرى المراقبون بضرورة وضع خطط شاملة لتحسين الأوضاع في كافة أنحاء العراق، إذا كان العراقيون يعارضون تقسيم العراق.

الجمل ـ وكالات