قرار بريطاني-فرنسي لتوسيع العمليات البحرية قبالة ليبيا

تُعدّ فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يسمح لسفن الاتحاد الاوروبي في البحر المتوسط باعتراض سفن يُشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وبذلك سيتمّ توسيع عملية الاتحاد الاوروبي "صوفيا" عبر تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فُرض على ليبيا في العام 2011 خلال الانتفاضة ضدّ الرئيس المخلوع معمر القذافي.
ويريد الأوروبيون أيضاً بناء قوة لخفر السواحل للتصدّي لعمليات تهريب المهاجرين انطلاقاً من سواحل هذا البلد الواقع في شمال افريقيا.
وقال ديبلوماسي كبير، طالباً عدم كشف هويته، إن الإجراءين يُمكن أن "يُتّخذا قريباً" في مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن مشروع القرار حول توسيع المهمة البحرية للاتحاد الاوروبي يتطلّب قراراً من الاتحاد نفسه أولاً، مشيراً إلى أن ذلك سيتمّ "خلال أسابيع وليس أيام".
إلا أن التفويض الجديد لعملية "صوفيا" يقتصر على عرض البحر قبالة السواحل الليبية، ويُجيز للاتحاد الأوروبي التحرّك عسكرياً من دون موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها.
وبعدما أشار إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى "الحكومة الشرعية" بل إلى الحكومة التي تُنافسها أو مجموعات مُسلّحة، صرح الديبلوماسي نفسه أنه "إذا رصدت (القطع البحرية الاوروبية) أسلحة منقولة بحراً إلى ليبيا فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها".
من جهة أخرى، ينصّ مشروع القرار على أن تتولّى القوة البحرية للاتحاد الأوروبي تدريب خفر السواحل الليبيين.
عسكرياً، تعمل فرق "كوماندوس" أميركية في ليبيا لجمع معلومات استخبارية لتكوين "صورة كافية" عن الوضع الأمني.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيتر كوك، الاثنين، إن هذه "الفرق الصغيرة" من القوات الخاصة الأميركية المنتشرة في ليبيا موجودة هناك "للتعرّف على القوى القائمة" و"محاولة التعرّف بدقة على نواياها"، مضيفاً أن "هذا الأمر يهدف إلى إعطاء صورة أفضل عما يحدث (...)، لأننا لا نملك صورة كافية وهذه طريقة سمحت لنا بجمع معلومات استخبارية عما يحدث هناك".
وأقرّ "البنتاغون" في كانون الأول بوجود فريق "كوماندوس" أميركي في ليبيا بعدما أقدمت قوات محلية على طرد أعضائه ونشر صور لهم على موقع "فايسبوك".
وأشار كوك إلى أن هدف هذه الفرق حالياً ليس تدريب مقاتلين محليين أو تجهيزهم، وهي المهمة التي تقوم بها وزارة الدفاع في سوريا مع مجموعات تُحارب "داعش".
وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تدعم حكومة "الوفاق الوطني" التي يقودها فايز السراج، مشدداً على أن وزارة الدفاع الأميركية مستعدة "للقيام بدورها" في دعم عسكري محتمل للسلطات الليبية، لكنه أضاف أن الوزارة "لم تتلقّ أمراّ بالتحرّك" في هذا الاتجاه حتى الآن.
وتأمل القوى الكبرى في أن تتمكّن حكومة "الوفاق الوطني" التي يرأسها فايز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة من إنهاء الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ سقوط القذافي ومواجهة "داعش" الذي استغلّ الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحوّلها إلى معسكر لتدريب المُسلّحين.
وقرّرت الدول الكبرى ودول الجوار الليبي، الاثنين، دعم إعادة تسليح حكومة "الوفاق" من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لـ"داعش".
وقال ديبلوماسي في مجلس الأمن: "علينا أن نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها (..) لكننا لم نصل بعد الى ذلك".
وأعلن ديبلوماسي آخر: "لا اعرف كم سيحتاج الأمر من الوقت. إنها مسألة معقدة" بسبب استمرار الانقسامات داخل المجلس.

وكالات