كيف تحول الصيادون الصوماليون إلى قراصنة؟

خصت مجلة أميركية الظروف التي حولت الصوماليين من صيادين إلى قراصنة في عدة عوامل، أهمها الصيد الأجنبي غير المشروع ورمي المخلفات النووية بالمياه الصومالية فضلا عن إغواء المسؤولين الصوماليين بالرشى.

وقالت تايم إن القراصنة لم يكونوا الوحيدين الذين استغلوا هشاشة هذه الدولة "الفاشلة" وتجاهل العالم لها.

فمنذ أن حطمتها الحرب الأهلية عام 1991، تعرضت الصومال التي تمتلك أطول ساحل إفريقي (3330 كلم) لغزو من قوارب الصيد الأجنبية.
واستندت المجلة إلى تقرير أممي عام 2006، يقول إن غياب خدمة حرس السواحل حوَّل المياه الصومالية إلى مشاع دولي تنهبه أساطيل الصيد العالمية من كل حدب وصوب، وبالتالي جمدت نشاط الصيادين الصوماليين الذين يفتقرون إلى العتاد المناسب.

ووفقا لتقرير آخر للمنظمة الدولية، فقد تم نهب ما قيمته ثلاثمائة مليون دولار من المأكولات البحرية من سواحل الصومال كل عام.

وعلق الباحث غوستافو كارفالو بمركز غلوبال ويتنيس بلندن (وهي منظمة غير حكومية) قائلا "إن هذه الأرقام مذهلة".

ولمواجهة هذه الهجمة، اضطر الصوماليون الذين يقتاتون على المنتجات البحرية للدفاع عن مواقع صيدهم بموانئ مثل إيل وكيسمايو وهراردير التي تعتبر حاليا أوكارا للقرصنة.

وقال المحاضر بالدراسات حول الإرهاب بجامعة سكوتلاند بيتر لير إن "أول عصابة قرصنة ظهرت كانت في تسعينيات القرن الماضي ضد صيادين أجانب" مشيرا إلى أن أسماء أساطيل القرصنة الحالية مثل البحرية الصومالية وخفر السواحل الوطنية للمتطوعين الصوماليين، تعد شاهدا على دوافع القراصنة الأولية.

فلم يكن من الصوماليين إلا أن تحركوا لحماية مصايدهم، ونقلت تايم ما توقعته دراسة نُشرت عام 2006 بمجلة ساينس، بأن المعدل الراهن من الصيد التجاري سيجفف مخزون المحيط من المأكولات البحرية بحلول 2050.

وتقول الأمم المتحدة إن سفنا تابعة لكوريا الشمالية واليابان وإسبانيا عملت بالسواحل الصومالية لأكثر من عقدين من الزمن دون ترخيص قانوني، وكانت ترفع أعلام دول صديقة للصومال مثل البحرين.

وإلى جانب الصيد غير المشروع، عمدت السفن الأجنبية إلى كب النفايات النووية والسامة بالقرب من السواحل الصومالية.

واستشهدت تايم بتقرير لبرنامج الأمم المتحدة البيئي صدر عام 2005، يتحدث عما سببته الإشعاعات النووية من أمراض تنفسية وجلدية أصابت المواطنين بالقرى الساحلية.

كما أن العديد من الصوماليين إلى جانب المراقبين من الخارج، يشتبهون بأن مسؤولين محليين بمقديشو وموانئ بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بالشمال، كانوا يحصلون على رشى من الصيادين الأجانب ومن كبار القراصنة.

وكان مراقبون أمميون اقترحوا عامي 2005 و2006 فرض حظر على الصيد الذي يأتي من المياه الصومالية، غير أن اقتراحاتهم ذهبت أدراج الرياح بسبب معارضة أعضاء بمجلس الأمن.

المصدر: الجزيرة نقلاً عن التايم