لافروف:النظام السوري ليس بحاجة إلى استخدام السلاح الكيميائي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة حول استخدام دمشق سلاحا كيميائيا، لا تلبي معايير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيرته الإيطالية إيما بونينو في موسكو اليوم السبت إن "هذه القواعد تنطلق من أن عينات الدم وادرار والأرض والملابس لا تعتبر دليلا يعتد به إلا إذا أخذها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وراقبوها على طول الطريق من مكان الحدث إلى المختبر".

وأضاف أن "المواد التي أطلعنا عليها شركاؤنا الأمريكيون، وقبلهم الإنجليز والفرنسيون، لا تشمل ضمانات تؤكد أن العينات التي تستند إليها الاستنتاجات المطروحة، تلبي المعايير الصارمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إنها لم تكن تحت المراقبة المستمرة أو لم يستطع الإنجليز والفرنسيون والأمريكيون من تأكيد ذلك".

وأشار لافروف إلى أن "المضاربات حول استخدام السلاح الكيميائي تعد من العوامل التي تعيق عملية السلام. وللأسف، لم يستطع الأمين العام للأمم المتحدة الاستجابة للطلب المباشر من السلطات السورية بإجراء تحقيق في احتمال استخدام المعارضة سلاحا كيميائيا بالقرب من حلب في مارس/آذار الماضي. وبدلا من إرسال خبرائه بسرعة، وجه رسالة إلى النظام طلب فيها السماح مسبقا للخبراء بالوصول إلى أي جزء من سورية وأي مواطن بلا قيود".

وأضاف أن كل ذلك يسير في مجرى الطلبات التي طرحت على العراق و"الجميع يعلم النتائج". وتابع قائلا إن "فرصة إجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة قد فاتت. وقلنا ذلك لبان كي مون خلال زيارته إلى روسيا. إذا كان التفسير أنه يجب التحقيق في أحداث ديسمبر/كانون الأول الماضي، فلماذا تتذكرونها في مارس/آذار، عندما لجأت سورية إلى الأمم المتحدة". وقال وزير الخارجية الروسي إن "شائعات استخدام أو إنتاج السلاح الكيميائي تقلقنا دائما، ونحن مهتمون بالتأكّد منها"، مشيرا إلى أن موسكو لم تلاحظ أي قلق لدى الشركاء الأوربيين بشأن توقيف مسلحي "جبهة النصرة" وبحوزتهم غاز السارين في تركيا.

وتابع أن "الولايات المتحدة كشفت الآن عن قرارها وتقييمها للبيانات التي حصلت عليها، وتزعم أن ما بين 100 و150 شخصا أصيبوا جراء استخدام دمشق سلاحا كيميائيا. وعند طرح قضية تأمين السلاح الكيميائي، أرسلنا إشارات بهذا الشأن إلى دمشق، وكنا نحصل دائما على ضمانات بعدم وجود خطر على مخازن السلاح الكيميائي. قال لنا شركاؤنا الغربيون إنه في حال وجد النظام السوري نفسه في وضع حرج، فإنه قد يستخدم السلاح (الكيميائي)".

وأشار لافروف إلى أن النظام الآن ليس في وضع حرج جدا كما تزعم المعارضة، بل يحقق نجاحات عسكرية على الأرض، "فما معنى استخدام السلاح الكيميائي من قبله، وبهذا الحجم؟ لمجرد توريط نفسه؟ لا معنى لذلك من وجهة النظر العسكرية والجميع يدرك ذلك".

كما لفت لافروف إلى أن فرض منطقة حظر جوي على سورية سيمثل خرقا للقانون الدولي. وأعاد الوزير إلى الأذهان أن وسائل إعلام نشرت مؤخرا تسريبات تشير إلى أن هناك بحثا جديا لمسألة فرض منطقة حظر جوي على سورية عن طريق نشر بطاريات "باتريوت" للدفاع الجوي وطائرات "أف – 16" في الأردن.

وذكرت وسائل الإعلام بصورة خاصة أن ذلك لن يكون خرقا للقانون الدولي لأن الصواريخ لن تنشر على الأراضي السورية، علما أنها ستقوم بإسقاط طائرات سورية من الأراضي الأردنية. وقال: "ليس من الضروري أن يكون المرء خبيرا ليفهم أن ذلك سيكون خرقا للقانون الدولي على كل حال. ونأمل بأن يتخذ زملاؤنا الأمريكيون خطوات عملية تتماشى مع المبادرة الروسية الأمريكية الخاصة بعقد المؤتمر.

ورأى لافروف أن أية خطوات رامية إلى تسليح المعارضة تدفعها إلى التعنت في مواقفها، وقال: "إذا اتبع شركاؤنا منطق المعارضة الذي يتلخص في محاولة إزاحة النظام في البداية، من مدينتين حررهما مؤخر وبعد ذلك إطلاق المفاوضات، فإننا لن نبدأ تلك المفاوضات أبدا". ولفت لافروف إلى أن إحدى العقبات على طريق عقد المؤتمر تتمثل في "موقف ما يسمى بالائتلاف الوطني الذي يطالب برحيل الأسد قبل عقد المؤتمر تارة، ويعلن تارة أخرى، أنه لن يحضر المؤتمر ما لم يستعيد التوازن العسكري على الأرض". وقال: "أريد أن أذكر في هذا السياق أننا كنا ندعو باستمرار إلى تطبيق بيان جنيف الذي عقد في العام الماضي، واقترحنا عقد لقاء آخر بمشاركة جميع من شارك في أعداد البيان ووافق عليه".

وأضاف:"ما زلنا نصر على تطبيق اتفاقاتنا حتى حين اقترب المعارضون من دمشق وتعهدوا بالاستيلاء على العاصمة السورية. وكان ذلك أمرا واقعيا بحسب تقييم كثير من البلدان الغربية والإقليمية الكثيرة. لكننا ما زلنا آنذاك نصر على وقع العنف وإطلاق المفاوضات رغم أن وضع النظام كان أسوا بالمقارنة مع المعارضة".

وقال لافروف إن الجانبين الروسي والإيطالي ركزا اهتمامهما على الوضع في سورية، وأضاف: "تنحصر وجهة نظرنا المشتركة في أن الحل السياسي للأزمة السورية لا بديل له. ونعبر عن امتنانا على التأييد الذي قدمته اليوم وزيرة الخارجية الإيطالية للمبادرة الروسية الأمريكية الخاصة بعقد المؤتمر الدولي بهدف تنفيذ اتفاقات بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران عام 2012، وضمان مشاركة ممثلي الحكومة وكل المجموعات المعارضة في المؤتمر لتشكيل هيئة إدارة انتقالية بناء على اتفاق عام". وأعاد لافروف إلى الأذهان أن الجميع اتفقوا العام الماضي في جنيف على ضرورة مشاركة كل مجموعات وفئات المجتمع السوري في عملية الحوار الوطني.

وقال لافروف "ننطلق من أهمية الحيلولة دون الإدلاء بتصريحات واتخاذ أية خطوات من شأنها إرسال إشارات غير صائبة إلى الأطراف السورية ودفع السوريين إلى مواصلة الصراع وليس إلى الحوار. وقد اتفقنا في الرأي على ذلك مع زملائنا الإيطاليين".

ومن جانبها قالت إيما بونينو إن "المؤتمر الدولي يتيح أملا بوضع حد للقسوة ومنع سقوط مزيد من الضحايا. ورحبت بونينو بالمبادرة التي طرحها الجانبان الروسي والأمريكي بهدف التحضير للمؤتمر.

وقالت: "آمل بأن نواص العمل على الإعداد للمؤتمر في إطار عملية السلام في هذا البلد". وأكدت مجددا أن "جنيف – 2" يجب أن ينطلق من البيان والقرارات الصادرة عن مؤتمر "جنيف – 1"، وأن يكون بدون تقديم شروط مسبقة.

وكالات