لجنة حكومية لمعالجة العمالة في الشركات المتعثرة والمتوقفة بالسرعة القصوى

أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة بعد جلستها الأخيرة التي ناقشت فيها وضع وواقع العمالة في الشركات المتعثرة والمتوقفة عن العمل قد تقدمت بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بجملة من المقترحات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ليتم التنسيق على أساسها مع وزارة الصناعة باعتبارها الجهة المعنية بالأمر وبالسرعة القصوى.

وذكر المصدر أن الحكومة أكدت ضرورة تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية المحافظة المختص وممثلين عن كل من وزارات المالية والعمل والصناعة ومديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء كما أنها أكدت أنه لا مانع من الاستعانة بخبرات وزير السياحة، ومن يلزم من بيوت الخبرة وذلك بهدف التوصل إلى دراسة البيانات الخاصة بهذه العمالة والتي سيتم إرسالها للهيئة من الجهات المعنية واقتراح الخيارات والبدائل والحلول الممكنة على المستويين الكلي والجزئي لمعالجة واقع هذه العمالة وخصوصاً لجهة إصلاح القطاع العام ولاسيما الصناعي منه، واستثمار هذه العمالة في تفعيل العملية التنموية والإنتاجية وإعادة الإعمار.

ومن الحلول المقترحة إمكانية اللجوء إلى التقاعد المبكر الإلزامي لبعض الشرائح منها ودراسة التكاليف والأعباء المالية اللازمة لذلك. إضافة إلى وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل المطلوبة لهذه العمالة، بغية الاستفادة منها في المجالات الأخرى مستقبلاً، واقتراح المحفزات والتسهيلات المطلوب تضمينها في قانوني الشراكة والاستثمار بما يضمن استيعاب هذه العمالة ويحافظ على حقوقها.

وذكر المصدر أن الحكومة طالبت بموافاتها بمذكرة دورية عن نتائج عمل هذه اللجنة ليصار إلى إقرار ما يلزم بشأنها.

ومن الجدير ذكره أن وزارة الصناعة تقدمت للحكومة بمذكرة شرحت فيها واقع العمالة في الشركات المتعثرة والمتوقفة وحجمها وآلية استخدامها وكتلة الرواتب والأجور والمقترحات للمعالجة.

المصدر: الوطن