ماغواير: العقوبات الاقتصادية على سورية لا إنسانية وسنعمل على إلغائها

أكدت مايريد ماغواير رئيسة الوفد الدولي للسلام أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية "جائرة ولاإنسانية وتطال المدنيين وصحتهم بالدرجة الأولى" مبينة أن "الوفد وفور عودته سيعمل على إيقافها مباشرة تفاديا لتكرار ما حدث في العراق حيث قتل الملايين من أطفاله جراء الحصار الذي فرض عليه".

وقالت رئيسة الوفد الذي يزور سورية حاليا خلال لقائها مع الدكتور سعد النايف وزير الصحة "رأينا بأم العين المسلحين وهم يدمرون المشافي والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف ويقتلون المسعفين والأطباء" مطالبة المجتمع الدولي بتقديم جميع التسهيلات لإعادة البناء.
ورأت أن ما يقوم به القطاع الصحي في سورية إنجاز عظيم رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها مبينة "أن وزارة الصحة بحاجة لدعم ومؤازرة لتستمر بتقديم خدماتها على أكمل وجه" مشيرة إلى أن الوفد حصل على "تطمينات من وزارة الصحة بايصال الرعاية الصحية لجميع مستحقيها".
بدوره استعرض الوزير النايف الأضرار المادية والبشرية التي تكبدها القطاع الصحي خلال أداء مهامه في إنقاذ حياة المواطنين جراء استهدافه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة حيث استشهد 67 من العاملين فيه وأصيب 94 واختطف 21 كما تضررت 476 سيارة إسعاف 170 منها خارج الخدمة وتضرر 410 مراكز صحية 318 منها خارج الخدمة وتضرر 54 مشفى منها 35 خارج الخدمة.

وبين وزير الصحة أنه وإلى جانب الاستهداف المستمر لمؤسساته يتعرض القطاع الصحي لتحديات كبيرة متمثلة بالعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليه والتي تمنع استيراد الأجهزة الطبية أو قطع التبديل وسحب المشاريع الصحية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه ورغم كل الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي فإنه ما زال يقدم الخدمات الاسعافية والطبية لكل المواطنين دون تمييز وبالشكل الأمثل ضمن الظروف المتاحة مشيرا إلى أنه تم تقديم 30 مليون خدمة طبية مجانية لـ 5ر4 ملايين مواطن خلال العام الماضي.
ورأت الأم فاديا اللحام الأمينة العامة للهيئة الدولية لدعم المصالحة والتضامن مع سورية أن زيارة الوفد هي "فاتحة لعمل ونشاط مكثف مستقبلي" هدفه تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري ليتجاوز هذه المنحة وحشد الدعم الدولي لحقوقه المشروعة والدعوة إلى تطبيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يخص المدنيين السوريين.
بدوره دعا الشيخ صالح النعيمي رئيس اللجنة الشعبية للمصالحة الوطنية كل الجهات والمنظمات التي تمتلك القدرة على الأرض إلى دعم إيصال الخدمات الطبية لجميع السوريين في مختلف المناطق وإلى رفع الحصار الاقتصادي الجائر عن سورية.
من جانبه بين فرانكلين لامب صحفي وناشط أمريكي أن "نحو 35 شخصا سوريا يعيشون في الولايات المتحدة يعملون على تنظيم محاكمة في الولايات المتحدة ضد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية باعتبارها تستهدف الشعب السوري" مشيرا إلى أنهم يحتاجون لمعلومات وحقائق وتفاصيل للاستمرار بالمحاكمة مؤكدا أن القانون إلى جانبهم لأن العقوبات تستهدف المدنيين.
وخلال زيارتهم لمشفى دمشق ولقائهم عددا من الجرحى والمصابين جراء إرهاب المجموعات المسلحة أكد أعضاء الوفد أن ما شاهدوه من حقائق ووقائع خلال زيارتهم مغيب تماما عن الإعلام العالمي حيث تدعي وسائل الإعلام الغربية وإلى جانبها بعض منظمات حقوق الإنسان أن "الجيش السوري من يستهدف المشافي وليس المجموعات المسلحة" مبينين أنهم سيعملون على إيصال الحقيقة فور عودتهم إلى بلدانهم.
ويضم وفد السلام الذي يزور سورية برئاسة ماغواير الناشطة من إيرلندا الشمالية والحائزة على جائزة نوبل للسلام أكثر من 16 ناشطا وصحفيا من استراليا وأمريكا وكندا والبرازيل ولبنان إضافة إلى أعضاء من اللجنة الشعبية السورية للمصالحة الوطنية.

إلى ذلك عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط خلال لقائها الوفد الدولي للسلام اليوم الجهود التي تقوم بها الحكومة في المجال الاغاثي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات الانسانية لجميع الأسر المتضررة من الاحداث الجارية في سورية.
ولفتت الشماط إلى أن "المساعدات الدولية الاغاثية لا ترقى إلى المستوى المطلوب" وخاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري موضحة أن عدد المتضررين بلغ نحو أربعة ملايين داخل سورية فيما بلغ عدد المهجرين خارج الحدود نحو 600 ألف إلا أن بعض الدول تضخم هذا العدد بغية الحصول على معونات اضافية من المنظمات الدولية.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن الحكومة تواصل تقديم المعونات والرعاية للمعوقين والنساء والاطفال فاقدي الرعاية الوالدية عبر برامج متخصصة بالدعم وخاصة في ظل الظروف الحالية داخل وخارج مراكز الإقامة المؤقتة.
بدورها أكدت ماغواير أن "الحكومة السورية تواجه تحديا كبيرا بالنسبة لتأمين المساعدات الاغاثية المطلوبة للاسر المتضررة وهي تقوم بواجبها وبمسؤولياتها تجاه المتضررين" لافتة إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة السورية والعمل على إعادة الأمن والأمان إلى سورية لتسهيل عودة الأسر إلى أماكن سكنهم الاصلية.

وشددت على ضرورة "رفع العقوبات عن الشعب السوري ليتمكن السوريون من تأمين مواردهم وحاجياتهم بالشكل اللائق".

وأشارت رئيسة الوفد إلى أن "المدنيين ينزحون من الأماكن التي يدخلها المسلحون" مؤكدة أنه "علينا أن نطلب من المسلحين عدم الدخول إلى الأماكن المأهولة حفاظا على السكان المدنيين ليعود الأمان".

وبين أعضاء الوفد أن الهدف من الزيارة هو التعرف على الآلية التي يمكن فيها تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري حتى يتجاوز محنته وايجاد السبل الكفيلة بمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع كالنساء والأطفال وتجنيبهم الآثار السلبية للازمة.

سانا