مثقفون مصريون يحملون الدولة والإخوان مسؤولية العنف

حمل المشاركون بندوة حملت عنوان "تاريخ العنف السياسي في مصر" الحكومات المصرية المتعاقبة المسؤولية عن موجات العنف التي شهدتها البلاد، وأنحوا باللائمة على "سياسات الدولة العنيفة" تجاه حركات المعارضة المختلفة، فيما أشار البعض بأصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

واستعرضت الندوة التى أقامها صالون الجبرتي بمقر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة مساء الخميس، محطات العنف السياسي وتطورها منذ بدء الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882، قبل أن يخلص المشاركون إلى أن "الدولة والجماعات الإسلامية المختلفة ومنها الإخوان تناوبوا العنف أحيانا وتبادلوه في أغلب الأحيان".

الدكتور ضياء رشوان خبير الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أكد وجود خلط قد يكون متعمدا بين العنف السياسي والديني، مشيرا إلى أن أشكال العنف التي شهدتها مصر على مدار تاريخها الحديث كانت سياسية من حيث الهدف والساحات التي حدثت بها.

وأضاف رشوان أن "جماعة الإخوان وإن مارست بعض العنف في أربعينيات القرن الماضي فإنها لا تعد من الجماعات الإسلامية ذات الفكر الجهادي المنغلق التي تتبنى العنف منهجا عقائديا لها", ملمحا إلى تعمد الحكومات المصرية المتعاقبة إلصاق تهمة العنف بالإخوان لمحاصرتهم سياسيا والنيل من شعبيتهم.

وأشار إلى أن الدولة مارست بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر/ تشرين الأول 1981 "حملة عنف سلطوية طويلة الأمد"، مهدت الساحة المصرية لنشر الأفكار الجهادية والتكفيرية، وهو ما خلق ظاهرة العنف والعنف المضاد بين الدولة والجماعات الإسلامية المتشددة.

وأوضح رشوان أن صراعا دار في النصف الثاني من القرن الماضي بين الحركات الإسلامية المعتدلة التي تمثلها جماعة الإخوان والجماعات الجهادية المتشددة كجماعتي الجهاد والتكفير والهجرة.
 وأضاف أن الصراع انتهى بتحول الفريق الثاني إما لإعلان "التوبة" أو الاتجاه في الطريق الذي انتهجه الإخوان وهو ممارسة الإسلام السياسي من خلال الأطر الشرعية.
 في المقابل رفض عميد كلية الآداب بجامعة بنها الدكتور حمادة إسماعيل تبرئة ساحة الإخوان من ممارسة العنف كما ذهب رشوان، وحمل الجماعة مسؤولية نشر العنف منذ نشأتها، وقال "بعد أن كان العنف موجها فقط ضد الاحتلال والسياسيين المحسوبين عليه، رأينا الإخوان يستخدمونه ضد نظرائهم السياسيين في الوطن".
غير أنه لم يبرئ كذلك ساحة الدولة وأجهزتها الأمنية من ممارسة العنف، واعتبر أن النظام السياسي "فشل فى احتواء الإخوان سياسيا وشعبيا بشكل كبير، ما فتح الباب أمام الإخوان لنشر أفكار اتسمت كثيرا بالعنف والترويج لمبدأ إقامة الخلافة الإسلامية فى البلاد".

ولفت إلى أن ظهور الدولة العبرية منتصف القرن الماضي أعطى "مبررا" للإخوان للمزايدة السياسية على النظام الحاكم وربما استهداف رموزه أيضا.

بدوره أثار الدكتور عبد الوهاب بكر أستاذ التاريخ الحديث تساؤلات عن المخرج من مظاهر العنف السياسي الحالي وهل يكون بالسماح للجماعات الإسلامية بتكوين أحزاب سياسية أم بالحوار الجاد معها؟ أم بفرض مزيد من الحصار عليها؟"، كما اعتبر أن نظام الحزب الواحد الذي تعيشه البلاد أسهم بشكل أو بآخر في تصاعد هذا العنف.
 أما الدكتور عاطف العراقي أستاذ الفلسفة فحمل الإعلام المصري مسؤولية انتشار "الفكر السوداوي العنيف" عبر إتاحة المجال أمام أصحاب الأقلام والآراء "الهدامة", وإغلاق هذه المنابر في المقابل أمام أصحاب الأفكار التنويرية، متهما الدولة بالتقاعس عن حماية الأفكار الحرة والاستسلام "للإعلام الإرهابي".

كما اعتبر أن غياب دور الأحزاب السياسية في حياة المواطن والأوضاع الاقتصادية المتدهورة أسهما كثيرا في تصاعد العنف السياسي والديني، وقال "ما لم تحل المشكلة الاقتصادية فلن ينتهي الحديث عن الإرهاب في مصر".  

محمود جمعة

المصدر: الجزيرة