مجلس الأمن يجيز عمليات عسكرية ضد القراصنة بالصومال

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بالإجماع قرارا جديدا يجيز لمدة عام واحد القيام بعمليات عسكرية ضد القرصنة قبالة سواحل الصومال.
 ويعتبر هذا القرار النص الرابع الذي تبناه المجلس منذ يونيو/حزيران الماضي لمكافحة القرصنة البحرية في السواحل الصومالية.
 وأعد نص القرار 1851 بشكل مشترك من قبل فرنسا واليونان وليبيريا وبلجيكا وكوريا الجنوبية.
 وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق إعدادها مشروع قرار في مجلس الأمن يعطي الدول حق مطاردة القراصنة في الأراضي الصومالية.
 وذكرت مصادر إعلامية أن عملية التصويت على القرار الجديد حضرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزراء الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس والروسي سيرغي لافروف والبريطاني ديفد ميليباند ونائب وزير الخارجية الصيني هي يا في.
 وقال ميليباند عن تصويت بلاده على القرار إن النص يشكل أداة هامة للقضاء على الذين يخططون ويقدمون تسهيلات أو يقترفون أعمال قرصنة انطلاقا من الأراضي الصومالية.
 وشدد في المقابل على ضرورة الحصول على موافقة الحكومة الصومالية الانتقالية قبل القيام بأي عمل عسكري دولي فوق أراضي الصومال.
وتزامن هذا القرار مع إعلان مصدر بحري يمني عن خطف قراصنة صوماليين زورقا ماليزيا قبالة السواحل اليمنية.
 وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن الزورق خطف بعد ساعات من مغادرته ميناء المكلا جنوب شرقي اليمن متجها إلى ماليزيا، مضيفا أن الزورق كان على متنه طاقم معظم أفراده من ماليزيا.
 وقال أحد مسؤولي الميناء إن الزورق يتبع شركة توتال الفرنسية للنفط التي تدير مشروعا ضخما لتصدير الغاز في محافظة شبوة جنوبي اليمن.
 ومن جهتها نقلت رويترز متحدث باسم الشركة الفرنسية في باريس قوله "وقع حادث خطف لزورق يمتلكه أحد المتعاقدين الذي يعمل معنا بصفة منتظمة، ويعتقد بأن الرهائن معظمهم من الإندونيسيين والزورق ليس مملوكا لتوتال".
 يشار إلى أن القراصنة يحتجزون نحو 17 سفينة و300 من أفراد أطقمها. ومن هذه السفن ناقلة نفط سعودية تقل حمولة قيمته نحو 100 مليون دولار، وسفينة أوكرانية تحمل 33 دبابة ومعدات عسكرية أخرى.

المصدر: وكالات