23-12-2008
مجلس الأمن يصادق على إنهاء تفويض القوات الدولية في العراق
اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، قرارا بالإجماع ينهي رسميا ولاية القوات المتعددة الجنسيات في العراق في ٣١ كانون الاول، ويتضمن استخدام القوة الإلزامية للفصل السابع للتمديد لمدة عام للاستثناءات الممنوحة لعائدات النفط والغاز العراقي من الملاحقة من الديون المستحقة لدول في العالم منذ عهد النظام العراقي السابق.
وكانت الولايات المتحدة والعراق قد عقدا مفاوضات مكثفة على مدى الأسابيع الماضية للتوصل إلى صيغة القرار .١٨٥٩ وشارك في المفاوضات وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري، الذي كان يأمل أن يتم التصويت على القرار الجمعة الماضي، وقد شكر في كلمة امس قوات الاحتلال على دورها في العراق. لكن مصادر دبلوماسية قالت لـ»السفير« إن التوصل الى صيغة مناسبة بشأن استمرار الاستثناءات الممنوحة لعائدات النفط العراقي وفقا للفصل السابع، استغرقت بعض الوقت.
وكان أهم ما في القرار تضمنه مسألة استخدام القوة الإلزامية للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للتمديد لمدة عام للاستثناءات الممنوحة لعائدات النفط والغاز العراقي من الملاحقة من الديون المستحقة لدول في العالم منذ عهد النظام السابق والتي تقدر بالمليارات من الدولارات.
كما تأخر صدور القرار، الذي رعته رسميا الولايات المتحدة وبريطانيا، بسبب سعي العراقيين للحصول على تعهد من مجلس الأمن بإسقاط كافة العقوبات المفروضة عليه وفقا للفصل السابع منذ العام ،١٩٩٠ بعد غزو النظام السابق للكويت، وهو ما اعترضت عليه دول بزعم أن هذه العملية يجب أن تمر عبر مراجعة دقيقة تضمن بالفعل تنفيذ كل القرارات السابقة.
وانتهت المفاوضات بتعهد مجلس الأمن في القرار »بإعادة النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد، بدءا بالقرار ٦٦١ (١٩٩٠)، ويطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع العراق، تقريرا عن حقائق ذات صلة بنظر المجلس في الإجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ تلك القرارات«.
وأثارت جملة أخرى أوردتها الولايات المتحدة في الصياغة الأولى للقرار تعبر فيها عن »التقدير« للدول التي ساهمت في القوات المتعددة الجنسيات، تحفظ دول في المجلس من بينها فرنسا وليبيا واندونيسيا وجنوب افريقيا وكذلك روسيا، وذلك لأن كل هذه الدول عارضت الغزو والاحتلال الأميركيين للعراق وتواجد القوات المتعددة الجنسيات من الأساس. وقال عضو في البعثة الليبية لـ»السفير«، إن »الولايات المتحدة كانت مرنة للغاية في التفاوض على القرار ووافقت سريعا على إزالة هذه الجملة بعدما قلنا لهم بوضوح إننا لن نصوت لصالح قرار يعبر عن التقدير للقوات المتعددة الجنسيات«.
ولا ينص القرار الرقم ١٨٥٩ على فقرة تنهي رسميا ولاية القوات متعددة الجنسيات التي تشكلت من بريطانيا ونحو ٣٠ دولة أخرى لم تتجاوز مساهماتها بضع مئات من الجنود، وأحيانا عشرات فقط بتمويل أميركي في الأساس. وقال دبلوماسيون إن عدم تمديد الولاية يعني انتهاءها، إلى جانب ورود إشارة سريعة في مقدمة القرار تشير إلى إدراك المجلس »لانتهاء مدة ولاية القوات المتعددة الجنسيات كما كان مقررا في ٣١ كانون الاول«.
ووفقا للقرار، تستمر الترتيبات الخاصة بإيداع عائدات النفط والمنتجات النفطية والغاز العراقي في صندوق تنمية العراق الخاضع لرقابة المجلس الدولي، للمشورة والمراقبة، والذي يضم صندوق النقد والبنك الدولي. وتم إنشاء صندوق تنمية العراق بعد احتلاله لضمان سلامة التصرف في عائدات النفط العراقي. ويحق للحكومة العراقية، وفقا للقرار، طلب مراجعة قواعد إيداع الأموال في صندوق التنمية خلال ستة شهور.
كما يطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس مرة كل ثلاثة شهور عن أنشطة صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمراقبة »بما في ذلك عن التقدم المحرز في تعزيز الرقابة المالية والإدارية لصندوق تمنية العراق، على أن يقدم تقريره الأول في موعد أقصاه ٣١ آذار ٢٠٠٩«.
وكانت الولايات المتحدة والعراق قد عقدا مفاوضات مكثفة على مدى الأسابيع الماضية للتوصل إلى صيغة القرار .١٨٥٩ وشارك في المفاوضات وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري، الذي كان يأمل أن يتم التصويت على القرار الجمعة الماضي، وقد شكر في كلمة امس قوات الاحتلال على دورها في العراق. لكن مصادر دبلوماسية قالت لـ»السفير« إن التوصل الى صيغة مناسبة بشأن استمرار الاستثناءات الممنوحة لعائدات النفط العراقي وفقا للفصل السابع، استغرقت بعض الوقت.
وكان أهم ما في القرار تضمنه مسألة استخدام القوة الإلزامية للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للتمديد لمدة عام للاستثناءات الممنوحة لعائدات النفط والغاز العراقي من الملاحقة من الديون المستحقة لدول في العالم منذ عهد النظام السابق والتي تقدر بالمليارات من الدولارات.
كما تأخر صدور القرار، الذي رعته رسميا الولايات المتحدة وبريطانيا، بسبب سعي العراقيين للحصول على تعهد من مجلس الأمن بإسقاط كافة العقوبات المفروضة عليه وفقا للفصل السابع منذ العام ،١٩٩٠ بعد غزو النظام السابق للكويت، وهو ما اعترضت عليه دول بزعم أن هذه العملية يجب أن تمر عبر مراجعة دقيقة تضمن بالفعل تنفيذ كل القرارات السابقة.
وانتهت المفاوضات بتعهد مجلس الأمن في القرار »بإعادة النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد، بدءا بالقرار ٦٦١ (١٩٩٠)، ويطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع العراق، تقريرا عن حقائق ذات صلة بنظر المجلس في الإجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ تلك القرارات«.
وأثارت جملة أخرى أوردتها الولايات المتحدة في الصياغة الأولى للقرار تعبر فيها عن »التقدير« للدول التي ساهمت في القوات المتعددة الجنسيات، تحفظ دول في المجلس من بينها فرنسا وليبيا واندونيسيا وجنوب افريقيا وكذلك روسيا، وذلك لأن كل هذه الدول عارضت الغزو والاحتلال الأميركيين للعراق وتواجد القوات المتعددة الجنسيات من الأساس. وقال عضو في البعثة الليبية لـ»السفير«، إن »الولايات المتحدة كانت مرنة للغاية في التفاوض على القرار ووافقت سريعا على إزالة هذه الجملة بعدما قلنا لهم بوضوح إننا لن نصوت لصالح قرار يعبر عن التقدير للقوات المتعددة الجنسيات«.
ولا ينص القرار الرقم ١٨٥٩ على فقرة تنهي رسميا ولاية القوات متعددة الجنسيات التي تشكلت من بريطانيا ونحو ٣٠ دولة أخرى لم تتجاوز مساهماتها بضع مئات من الجنود، وأحيانا عشرات فقط بتمويل أميركي في الأساس. وقال دبلوماسيون إن عدم تمديد الولاية يعني انتهاءها، إلى جانب ورود إشارة سريعة في مقدمة القرار تشير إلى إدراك المجلس »لانتهاء مدة ولاية القوات المتعددة الجنسيات كما كان مقررا في ٣١ كانون الاول«.
ووفقا للقرار، تستمر الترتيبات الخاصة بإيداع عائدات النفط والمنتجات النفطية والغاز العراقي في صندوق تنمية العراق الخاضع لرقابة المجلس الدولي، للمشورة والمراقبة، والذي يضم صندوق النقد والبنك الدولي. وتم إنشاء صندوق تنمية العراق بعد احتلاله لضمان سلامة التصرف في عائدات النفط العراقي. ويحق للحكومة العراقية، وفقا للقرار، طلب مراجعة قواعد إيداع الأموال في صندوق التنمية خلال ستة شهور.
كما يطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس مرة كل ثلاثة شهور عن أنشطة صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمراقبة »بما في ذلك عن التقدم المحرز في تعزيز الرقابة المالية والإدارية لصندوق تمنية العراق، على أن يقدم تقريره الأول في موعد أقصاه ٣١ آذار ٢٠٠٩«.
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد