محاولة لتهدئة الشارع المصري: تعديل وزاري خلال أسبوع وتطهير الداخلية والمحافظين

واصل آلاف المصريين، أمس، اعتصامهم في القاهرة ومدن أخرى لليوم الرابع على التوالي، للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل تسريع الإصلاحات السياسية والتعجيل في محاكمة رموز النظام المخلوع حسني مبارك، في وقت بدت سلطات المرحلة الانتقالية مستعدة لاحتواء التصعيد في الشارع عبر الاستجابة لبعض المطالب من بينها إجراء تعديل في حكومة عصام شرف، الذي وضع جدولاً زمنياً لتشكيل حكومة جديدة، وإجراء حركة تغييرات تشمل المحافظين والمسؤولين الأمنيين، لا سيما المتورطين بقتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير».
وقال شرف، في كلمة بثها التلفزيون المصري ليل أمس، «نمر في لحظة تاريخية تقتضي مزيداً من التواصل وتلزمنا جميعاً بالتفاعل مع مطالب الجماهير تحقيقاً لأهداف الثورة».
وأضاف إنه أصدر سلسلة قرارات أبرزها «إجراء تعديل وزاري خلال أسبوع يحقق أهداف الثورة ويعكس الإرادة الحقيقية للشعب»، و«إجراء حركة محافظين تتفق وتطلعات الشعب قبل نهاية الشهر الحالي»، و«تكليف وزير الداخلية بالإسراع في إعلان حركة وزارة الداخلية متضمناً استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار في موعد أقصاه 17 تموز».
وناشد شرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ«تطبيق مبدأ العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار». كما وعد بـ«إصلاح هياكل المؤسسات الصحافية والإعلامية في أسرع وقت ممكن». وقرر أن يتولى بنفسه رئاسة صندوق رعاية ضحايا شهداء 25 يناير وأسرهم.
ودعا شرف الشعب المصري إلى «منح الحكومة الجديدة الفرصة كاملة للعمل من أجل مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، متعهداً بأن تشهد الفترة المقبلة مجموعة من القرارات التي تلبي مطالب الشعب واهداف الثورة كافة».
وشهدت وزارة الداخلية المصرية، أمس، اجتماعاً مطولا لأعضاء المجلس الأعلى للشرطة حيث تم الاتفاق على التفاصيل النهائية لحركة التغيير بين ضباط الشرطة. ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن مصادر مطلعة في الداخلية، أن هذه الحركة ستكون الأكبر في تاريخ الوزارة، مشيرة إلى أنها ستكون على مرحلة واحدة وليست مرحلتين كما اعتادت الوزارة في السنوات السابقة.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت تلك الإجراءات كافية لتهدئة الشارع المصري، خاصة أن المعلومات التي تمّ تسريبها منذ مساء أمس الأول حول مضمون خطاب شرف بدا غير كافٍ بالنسبة للمتظاهرين.
وواصل نحو ألفي مصري في ميدان التحرير في الخيم أو في العراء، حيث منعوا مرور السيارات في الميدان، فيما تولّت اللجان الشعبية تفتيش مداخل الشوارع المؤدية إليه لتأمين المعتصمين.
كما تابع مئات المحتجين اعتصامهم في نحو 18 خيمة في حديقتين في مدينة الإسكندرية ومئات آخرين في أماكن مختلفة في مدينة السويس، حيث يواصلون ترديد الهتافات المناوئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأصدر شباب الثورة والحركات السياسية المشاركة في اعتصام ميدان التحرير بياناً بعنوان «الشعب يريد إسقاط النظام» أعربوا فيه عن رفضهم التام لـ«التواطؤ والتباطؤ» في تنفيذ مطالب الثورة، مؤكدين أن الاعتصام مستمر حتى اعتراف السلطة الحالية بأنه «لا شرعية إلا الشرعية الثورية»، وإجراء تعديلات وزارية واسعة النطاق تحول الحكومة إلى «حكومة ثورية». كما طالبوا بمحاكمات عاجلة وعلنية لرموز الفساد في عهد مبارك وللمتهمين بقتل الثوار، وبمنع أعضاء الحزب الوطني المنحلّ من ممارسة العمل السياسي لمدة دورتين انتخابيتين.
وقرر المعتصمون تنظيم تظاهرة جديدة في ميدان التحرير ابتداءً من الساعة الخامسة من عصر اليوم بالتوازي مع استمرار الاعتصامات.
وقررت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» استئناف المحاكمات الشعبية لرموز النظام السابق يوم الجمعة المقبل في ميدان التحرير بحضور عدد كبير من رجال القضاء المستقلين والقانونيين.
وأعلن عدد من ثوار التحرير عزل عصام شرف من رئاسة الحكومة، متهمين إياه بأنه «خداع الشعب»، كما شكلوا حكومة جديدة برئاسة المهندس ممدوح حمزة. وتضم «حكومة الثورة» المقترحة: جورج إسحق نائباً لرئيس الوزراء، والمستشار هشام البسطويسي لوزارة الداخلية، والمستشار زكريا عبد العزيز لوزارة العدل، وعمرو حمزاوي للخارجية، وخيرت الشاطر للتجارة والصناعة، وجودة عبد الخالق للمالية، وعصام العريان للتنمية الإدارية.
وكانت تقارير إعلامية أشارت أن شرف سيعلن عن تعديل وزاري خلال الساعات المقبلة. وبحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية فإن التعديل سيشمل بين 7 و12 وزيراً من بينهم وزراء الداخلية والعدل والقوى العاملة والأوقاف والإنتاج الحربي.
وبحسب صحيفة «المصري اليوم» المستقلة فإن شرف عقد اجتماعاً يوم أمس مع المجلس العسكري للتشاور حول التعديل الوزاري. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن من بين الوزراء الخارجين من الحكومة، نائب رئيس مجلس الوزراء يحيى الجمل، ووزير الداخلية منصور العيسوي، ووزير العدل عبد العزيز الجندي، بالإضافة إلى وزراء الأوقاف والقوى العاملة والطيران المدني والنقل والكهرباء والإنتاج الحربي.
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «اليوم السابع»، نقلاً عن مصادر سياسية مقربة من مجلس الوزراء المصري، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعدّ خطة شاملة لمواجهة التداعيات السياسية والأمنية في البلاد حال تطور المأزق الحالي واستمرار اتساع فجوة الثقة بين جماهير الثورة والمجلس العسكري.
وأشارت المصادر إلى أن من بين الخيارات المطروحة تكليف قيادة عسكرية مرموقة بمنصب وزير الداخلية، متحدثة عن احتمال تولي اللواء محسن الفنجري، الذي يستبشر به المصريون خيراً بعدما تولي تلاوة البيانات العسكرية المتلاحقة التي أصدرها المجلس العسكري عشية تنحي مبارك وفي الأيام الأولى لانتصار الثورة، بما في ذلك البيان الذي أدّى فيه التحية العسكرية لشهداء الثورة.
ومن بين الإجراءات الإسراع بإحالة الرئيس مبارك إلى المحاكمة العسكرية بدلاً من المحكمة المدنية في القضايا التي تنظرها النيابة العسكرية حالياً، وهو ما يمثل حلاّ سريعاً لتجاوز مشكلات بطء المحاكمات في دوائر القضاء المدني، وتعيين متحدث رسمي باسم المجلس العسكري للتواصل المباشر مع وسائل الإعلام، وإعلان حكومة ائتلافية من الأحزاب السياسية من قوى الثورة في حالة الاستقالة المفاجئة لشرف.
وفي السياق، قال رئيس لجنة السلطة التشريعية في مؤتمر الوفاق القومي المستشار أحمد الفضالي إن المجلس العسكري، ممثلاً برئيس الأركان الفريق سامي عنان، الذي تردّد أمس أنه قد يلقي كلمة مهمة للمصريين خلال الساعات المقبلة، منفتح عن إصدار إعلان دستوري أو وثيقة مبادئ دستورية لتجاوز الجدل الدائر حول مسار الديموقراطية والخلاف الدائر بين فريقي «الدستور أولاً» و«الانتخابات أولاً»، وذلك من خلال وضع مبادئ استرشادية لواضعي الدستور الجديد، وخريطة طريق لمصر وللنظام السياسي الجديد كي يكون هناك ضابط لوضع الدستور الجديد في ظل التخوف من سيطرة جماعة أو فئات بعينها على الانتخابات.

المصدر: السفير+ وكالات