محكمة تركية تلغي محاكمة العسكر

ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قانونا يسمح بمحاكمة العسكريين أمام محكمة مدنية, في خطوة اعتبرت ضربة لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. 
 ووجدت المحكمة الدستورية بأنقرة في قرارها -الذي اتخذ بالإجماع في ساعة متأخرة من مساء أمس- أن القانون يخالف دستور تركيا وفقا لبيان صادر عنها.
 وأصدرت المحكمة قرارها بينما يحاكم عدد من منتسبي الجيش التركي أمام القضاء المدني بتهمة التورط في محاولات انقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وكانت قيادة الجيش حذرت من أن القانون الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي سيمهد الطريق أمام محاكمات تحركها دوافع سياسية لقادة المؤسسة العسكرية.
 أما رئيس الوزراء التركي فبرر إقرار البرلمان للقانون حينها بأنه يستهدف الانقلابات العسكرية والمخططين لها, كما يهدف لمحاكمة الأشخاص المتورطين في ذلك. وأكد أردوغان أن تركيا بتبنيها القانون ترفع معايير ديمقراطيتها.
 ويقضي مشروع القانون أن تحاكم المحاكم المدنية أفراد القوات المسلحة المتهمين بارتكاب جرائم تشمل تهديد الأمن القومي والانتهاكات الدستورية.
 كما ينص أيضا على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ما لم تعلن الأحكام العرفية أو تكون البلاد في حالة حرب.
 وسن مشروع القانون في إطار مساعي تركيا للحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي لتقليص نفوذ الجيش.
 ويعد إنهاء نفوذ الجيش في السياسة خطوة رئيسية يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تتخذها أنقرة لدفع جهودها للانضمام للعضوية.

المصدر: وكالات