مشروع قرار قطري ضد سورية للجمعية العامة للأمم المتحدة

قدمت قطر مشروع قرار بشأن ما سمته انتهاكات حقوق الإنسان في سورية إلى اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي مشروع القرار القطري بعد الهزائم المتتالية التي تتلقاها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة على يد الجيش العربي السوري وحلفائه في الميدان.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة قوله: «إن الوضع في سورية هو مرادف لجرائم حرب فظيعة، ولانتهاكات القانون الإنساني الدولي وللانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان، وهو لا يزال يتدهور مع مرور ست سنوات، وتستمر معاناة الشعب السوري، ولا يزال المدنيون محرومين من حقوق الإنسان الأساسية».
ولم يأت المندوب القطري على ذكر ما ترتكبه الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي دعمتها دولته ولا تزال، من جرائم بحق الشعب السوري وجيشه، الذي لم يشهد العالم مثيلاً لها. ويدين مشروع القرار ما سماه «التهجير القسري» للسكان في سورية، والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سورية، وتدمير ونهب التراث الثقافي السوري. كما يستنكر الهجوم الذي استهدف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في 19 أيلول الماضي، مشيراً إلى ضرورة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ويؤكد مشروع القرار على الحل السياسي للملف السوري، ويدعو إلى انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يشار إلى أن قرارات الجمعة العامة غير ملزمة ولا تنطوي على أي إجراءات إلزامية ملموسة على اﻷرض تجاه الدول.

وكالات