مصر: المعارضة ترضخ للتهديد وتتراجع عن التظاهر

أخفقت القوى المدنية في الحشد يوم أمس، بعد دعواتها إلى التظاهر احتجاجاً على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي نقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وعلى الرغم من الاحتقان الشعبي الذي تلا قرار البرلمان المصري بتمرير الاتفاقية، تراجعت تلك القوى صباح أمس عن التظاهرات التي كانت تستعد لها، فيما بدأت دراسة تحركات احتجاجية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض الاتفاقية.
إلا أن تظاهرات محدودة خرجت بنحو متفرّق ومن دون تنظيم في بعض المدن المصرية، من بينها القاهرة، قبل أن تخلو الشوارع والطرق الرئيسية من المواطنين، في مقابل وجود أمني مكثف وإغلاق جزئي لميدان التحرير، تخوفاً من أي تجمعات مفاجئة للاعتراض على الاتفاقية.
وشهد ميدان «26 يوليو» تحركاً خجولاً انتهى بإطلاق نار من قبل قوى الأمن لتفريق المتظاهرين. وكان هؤلاء يهتفون ضد الاتفاقية وتمريرها قائلين: «اللي يبيع صنافير وتيران بكرا يبيع شبرا وحلوان»، و«يلي ساكت ساكت ليه؟ بعد الأرض يبقى إيه؟».
وجاء تراجع القوى المدنية عن التظاهرات الواسعة التي دعت إليها، بعد تهديدات مباشرة بتطبيق قانون الطوارئ على أي شخص يُلقى القبض عليه في التظاهرات وإحالته على المحاكمة، في وقت تعنتت فيه الداخلية في الإفراج عن الشباب الثمانية الذين ألقي القبض عليهم أمام نقابة الصحافيين يوم الأربعاء الماضي، برغم قرار النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة مالية تقدر بعشرة آلاف جنيه قاموا بسدادها جميعاً. ومع ذلك، تأخر تنفيذ قرار الإفراج عنهم في الوقت الذي يواجهون فيه تهم تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.
وظهر المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، في صلاة الجمعة في مسجد مصطفى محمود وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ إنه لم يخرج بعد الصلاة في تظاهرات كما كان متوقعاً وغادر إلى منزله. في هذا الوقت، بدأت أحزاب «الكرامة»، و«المصري الديموقراطي» و«الدستور» بالتنسيق في ما بينها لدراسة التحركات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل عدم تصديق الرئيس على الاتفاقية حتى الآن، وسط توقعات بأن يُصدَّق عليها خلال الساعات المقبلة، ولا سيما أن السيسي من المدافعين عن الاتفاقية بشدة.
ووسط تزايد النواب المتبرئين من الموافقة على الاتفاقية، صرّح رئيس اللجنة التشريعية، بهاء أبو شقة، بأنه لم يحضر جلسة التصويت في اللجنة العامة الذي جرى الأربعاء الماضي، مؤكداً أن موافقته في اللجنة التشريعية جاءت على إحالة الاتفاقية على الجلسة العامة، ولم تكن بالموافقة عليها أو رفضها، رافضاً اتهامات التخوين التي طاولته من زملائه في المجلس ومن قيادات حزبه، ولا سيما أن حزب «الوفد» الذي ينتمي إليه أعلن رفضه الاتفاقية وطالب النواب بالتزام هذا القرار.
وأعلن أعضاء ائتلاف «25 ـ 30» المعارض أنهم سيتقدمون باستقالتهم من البرلمان، إذا قام الرئيس بالتصديق عليها، مؤكدين أنهم ينظرون بكل جدية لمطالبات الكثيرين من المصريين لنواب التكتل بالاستقالة، مع التأكيد أن الاستقالة هي «الطريق الوحيد المفضي للشرف وخيرٌ ألا يجلسوا تحت قبة اتجهت إرادة أغلبيتها للتفريط في الأرض وفي السيادة الوطنية». وأبدى أعضاء ائتلاف «دعم مصر» المشكل للأغلبية البرلمانية، رفضه ما وصفه بالمزايدات من قبل نواب المعارضة، معتبرين أن موقف المعارضة «يدعم تحركات الجماعات الإرهابية الراغبة في عدم تحقيق الاستقرار».

جلال خيرت

المصدر: الأخبار