مصر: مقتل جندي وإصابة 29 بتفجير إرهابي استهدف شرطة المنصورة بالدقهلية

دعا الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي الشعب المصري للنزول إلى الميادين بعد غد الجمعة لتفويض القوات المسلحة المصرية لمواجهة العنف والإرهاب مؤكدا على العلاقة الوثيقة بين الجيش والشعب في مصر.

وقال السيسي مخاطبا المصريين في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدفعة 64 "بحرية" والدفعة 41 "دفاع جوي" بمقر كلية الدفاع الجوي بالاسكندرية: "إن الجيش لا يؤمر إلا بإرادة وأوامر المصريين فقط وأن العلاقة خاصة جدا بين شعب مصر وجيشه ولا تنفصل" مضيفا "نحن كنا عند حسن ظنكم وأنا أطلب نزول كل المصريين الشرفاء يوم الجمعة القادم ليعطوني تفويضا وأمرا بمواجهة العنف والإرهاب وحتى تذكر الدنيا أن لكم قرارا وإرادة وأنه لو تم اللجوء للعنف والإرهاب يفوض الجيش والشرطة لمواجهة هذا العنف والإرهاب".

ونبه السيسي من مؤامرة تحاك ضد مصر والجيش المصري وقال: "ندما يكون هناك تهريب للسلاح وللزي العسكري منذ شهور من دول كثيرة ويقال بعد ذلك أن جزءا من الجيش المصري انفصل يعني هذا وجود مؤامرة "محذرا من خطورة ما يحاك للجيش باسم "الجهاد" وخلط الأوراق واستعداد البعض لهدم البلد والجيش إذا لم يكن في الحكم.

وفي هذا الصدد دعا وزير الدفاع المصري المصريين وجميع القوى السياسية والأزهر والكنيسة والجيش والشرطة إلى القيام بدورهم لحماية مصر وتجنيبها الدخول في نفق مظلم يخطط له البعض.

من جهة ثانية شدد السيسي على أن خريطة الطريق التي تم طرحها لا يمكن التراجع عنها "في إشارة إلى الخطة التي توافقت عليها القوى السياسية المختلفة والتي تم بموجبها عزل محمد مرسي استجابة لإرداة الشعب المصري مضيفا: "نحن قلنا للجميع إننا نريد بالفعل انتخابات حرة ونزيهة".

وأكد السيسي أن الجيش المصري جيش وطني وعلى قلب رجل واحد وقال: "تعاملنا خلال السنة الماضية بعد تسليم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة بمنتهى الأمانة والشرف فلم نخن أو نتامر أو نغدر بل أعطينا النصيحة المخلصة والأمينة".

وذكر السيسي بأنه قدم توصيات لمرسي لاتخاذها من أجل تجاوز الأزمات التي سيواجهها مشيرا إلى أنه تواصل مع كل القوى السياسية والدينية منذ أحداث 28 يناير وأكد للتيار الديني أن ينتبه لفكرة الدولة لأنها في غاية الأهمية وأن قيادة الدولة أمر في منتهى الحساسية ويحتاج ممن سيتولى المسؤولية أن يكون رئيسا لكل المصريين.
وتشهد مصر منذ عزل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن الحكم اعتداءات متكررة تنفذها مجموعات إرهابية مسلحة ولاسيما في سيناء والسويس ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن المصري.

من جهة أخرى قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إن التفجير الإرهابي الذي وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم أمام ديوان قسم شرطة أول المنصورة وأسفر عن مقتل جندي وعشرات الجرحى من افراد الشرطة والمدنيين لن يلين من عزيمة المصريين.
وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية اليوم" إن حادث المنصورة الإرهابي لن يلين عزيمتنا لقد انتصرنا في حرب الإرهاب من قبل وسننتصر اليوم".

من جهته أعلن الدكتور عبد الوهاب سليمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عن وفاة جندي متأثرا بإصابته جراء التفجير المذكور وارتفاع عدد المصابين إلى 29 شخصا معظمهم من المجندين وأمناء الشرطة.

وقال مصدر أمني ان الكشف المبدئي على آثار التفجير الذي وقع أمام قسم أول المنصورة أكد أنه ناجم عن قنبلة موقوتة على مستوى عال من التكنولوجيا مشيرا إلى أنه تم نقل مجموعة من الشظايا إلى معمل الأدلة الجنائية لبيان نوعيتها.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا بهذا الصدد قالت فيه "إنه في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليلة الثلاثاء وقع حادث إرهابي ناتج عن انفجار أمام ديوان قسم شرطة أول المنصورة الذي يشغل الطابق الأول بمبنى مديرية أمن الدقهلية وأسفر عن إصابة 12 فردا ومجندا من المعينين لتأمين المبنى وتهشم زجاج النوافذ الخارجية للمبنى بالإضافة إلى حدوث أضرار بعدد من سيارات الشرطة".
ونشرت قوات الأمن المصرية بعد وقوع الانفجار العديد من الحواجز الثابتة والمتحركة على الطريق المؤدي إلى مدينة المنصورة وفي محيط مديرية أمن الدقهلية بالتزامن مع قيام الاهالي بتشكيل لجان شعبية لتأمين الشوارع.
يذكر أن مجموعات إرهابية صعدت من اعتداءاتها خلال الأيام الماضية على المراكز العسكرية والامنية فى سيناء على خلفية عزل محمد مرسى من سدة الرئاسة امتثالا لإرادة الشعب المصري في إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين.

قي سياق آخر كشفت مصادر قضائية وأمنية مصرية مطلعة عن قيام جماعة الإخوان المسلمين بعمليات مشبوهة من غسل للأموال وتحويلات مالية كبيرة من الخارج لقيادا ت الجماعة في مصر اضافة الى وقائع فساد وإهدار للمال العام خلال الفترة الماضية قبل عزل محمد مرسي.

ونقلت صحيفة التحرير المصرية عن المصادر قولها ان جماعة الإخوان المسلمين قامت بسحب مبلغ مليار و300 مليون جنيه مصري من أحد البنوك المتخصصة فى التعاملات التجارية الدولية قبل أيام قليلة من اندلاع ثورة 30 حزيران ونقله فى سرية تامة إلى مكتب الإرشاد الذى قام بدوره بتوزيع المبلغ على المقرات الفرعية وشخصيات قيادية بالجماعة.

وأوضحت المصادر أن تحقيقات نيابة التحفظ على الأموال التابعة للمكتب الفنى للنائب العام ومكتب التعاون الدولى تمكنت من رصد عمليات غسل أموال وأنشطة مالية مشبوهة ووقائع فساد للشبكة العنكبوتية للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين وذلك عقب قيام إدارة تتبع الأموال والأجهزة المختصة بالبنك المركزي برصد عمليات تحويل أموال من الخارج لحساب قيادا ت إخوانية خلال الفترة الماضية قبل أن تقوم النيابة بمخاطبة المؤسسات الدولية بقرار النائب العام المستشار هشام بركات ومطالبته بالتحفظ على أموال 28 من قيادا ت الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط بسبب تورطها فى قضايا جنائية ووقائع فساد إداري ومالى خلال الفترة التى تولوا فيها الحكم.

وأكدت المصادر أن نيابة التحفظ على الأموال تمكنت من رصد وقائع مشبوهة لعمليات تحويل أرصدة كبيرة لحساب قيادا ت بجماعة الإخوان المسلمين خلال شهر حزيران الماضي وتموز الجاري منها عمليات غسل أموال وفساد مالى وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة.

وأشارت الى أن شخصيات قيادية بجماعة الإخوان قامت بإنشاء شركات صورية على الورق فقط وقامت بأعمال استيراد وتصدير وتحويل أموال بين إدارة الشركة بالقاهرة وشركات أخرى بتركيا والولايات المتحدة وعدة دول أوروبية.

ولفتت المصادر الى أن الأجهزة المختصة بالمكتب الفنى للنائب العام ووحدة مكافحة غسل الأموال فى وزارة الداخلية بالتعاون مع البنك المركزى تمكنت من رصد تدفق للأموال من قيادا ت بالتنظيم الدولي إلى قيادا ت الإخوان فى الداخل منذ منتصف حزيران الماضي وكانت عبارة عن تحويلات بنكية لحساب رجال أعمال بجماعة الإخوان مؤكدة أن الأجهزة السابقة بدأت فى إجراءات سريعة لمتابعة ومراقبة تلك الأموال وفى حال ثبوت وقائع الاتهام ستقوم الأجهزة الأمنية بتحريك قضايا تبييض أموال ضد قيادا ت في جماعة الإخوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة قامت فور إخطارها بقرار النائب العام المستشار بركات بالتحفظ على أموال 28 من قيادات الإخوان باتخاذ إجراءاتها القانونية التي تمثلت فى إخطار البنك المركزى والبنوك العاملة بالقاهرة سواء المصرية أو الأجنبية وإخطار البنك الدولى بناء على طلب من الحكومة المصرية بالتحفظ على هذه الأموال والممتلكات فى بلدان العالم حتى يتم إجراء تحقيق فى حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها والتحقيق فى هذه الجرائم وإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء المدنى الطبيعى لمحاكمتهم ثم التقدم بطلب رسمى إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاستعادة الأصول والأموال المهربة.

إلى ذلك بدأت جمعيات حماية المستهلك في مصر حملة لمقاطعة السلع التركية وذلك ردا على موقف الحكومة التركية المشين تجاه ثورة 30 حزيران واحتضانها لمؤتمر التنظيم الدولي للاخوان المسلمين بشكل يعيد للاذهان الاحتلال العثماني لمصر.

وقالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك" إننا مع مقاطعة منتجات أي دولة تتخذ موقفا عدائيا تجاه مصر"مشيرة الى القيام بخطوات عملية تؤدي إلى نتيجة فعلية تبدأ من الاتفاق بين جميع الجهات المعنية على التنفيذ وخاصة المستورد وتحديد السلع التركية التي تقوم مصر باستيرادها ومعرفة حجم التبادل التجاري بين البلدين للتأكد من فاعلية سلاح المقاطعة.

ودعت الديب إلى تشجيع الصناعة الوطنية حتى لاتكون مصر تحت رحمة أمريكا أو تركيا أوغيرهما من الدول بحيث تقومان بالتهديد والضغط على مصر متى يحلو لهما.

وتأتي هذه الحملة بعد أن طالبت حركة مواطنون ضد الغلاء الشعب المصري بمقاطعة المنتجات التركية على خلفية موقف النظام التركي العدائي لثورة 30 حزيران مؤكدة أن هذا النظام يدعم الطغيان والفاشية الإخوانية ضد المتظاهرين المصريين السلميين.

وقالت الحركة في بيان لها إن الإعلام التركي يساهم فى إشاعة أجواء الفتنة والتحريض على هدم السلام الإجتماعي في مصر ما يضع تركيا فى موقف العدو وليس الصديق للشعب المصري.

بدوره قال محمود العسقلاني منسق الحركة إنه يجرى التنسيق بين جمعيات حماية المستهلك والحركات والفعاليات الشبابية والثورية لتدشين حملة واسعة باستخدام سلاح المقاطعة فى مواجهة الضغوط التى يمارسها النظام التركى المتآمر على الشعب المصرى بإقامة إجتماعات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا وتحت رعاية الحكومة التركية.

وأشار العسقلاني إلى أنه يمكن الاعتماد على المنتجات البديلة الكثيرة حتى يتم الإستغناء فعليا عن السلع والمنتجات التركيه وذلك إلى حين تنبه الشعب التركي المتضرر من حملة المقاطعة للممارسات اللاأخلاقية التي يقوم بها رجب طيب أردوغان رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية مؤكدا أن مصر لن تخضع للابتزاز وستفشل جميع الموءامرات التى تستهدف تفتيت منطقة الشرق الأوسط لصالح الكيان الإسرائيلي.

الى ذلك قال محمد فاروق عضو في اللجنة المركزية لحملة امنع معونة إن الحملة الخاصة بجمع توقيعات بغرض رفض المساعدات الأمريكية لمصر تمكنت من تجميع نحو 130 ألف استمارة منذ تدشين الحملة قبل أيام.

وقال فاروق في تصريح صحفي .."إن فكرة الحملة تتمثل في جمع توقيعات من المصريين لرفض المساعدات الأمريكية بالذات بعد الدور السيئ للإدارة الأمريكية الذي ظهر موءخرا بعد 30 حزيران والتي أسفرت عن عزل الجيش لمحمد مرسي.

وأضاف" نجمع توقيعات بهدف تقديمها لأول رئيس جمهورية بعد الانتخابات المقبلة لتكون تعبيرا عن إرادة المصريين بالاستقلال الوطني وتكليفا للرئيس الجديد بأن يعمل على هذه القضية".

المصدر: وكالات