مفتشو «الكيميائي» في دمشق وموسكو: الأسد أمر واقع والحرب لم تُستبعد تماماً

اعلنت روسيا في اطار سجالها المتواصل مع الغرب حول الازمة السورية، انها تخشى محاولات استخدام الملف الكيميائي من اجل استدراج تدخل عسكري ضد دمشق من خلال «الفصل السابع»، مشيرة الى ان موسكو استوعبت «الدرس الليبي» تماما ولن تسمح بتكراره، مشددة على ان نظام الرئيس بشار الاسد «هو واقع» يجب التعامل معه في اطار تطبيق التفاهمات حول نزع السلاح الكيميائي.
وفي حين اشارت موسكو الى ان المفاوضات مع الاميركيين لا تسير بسلاسة حتى الآن، حذرت من ان احتمالات الحرب لا تزال قائمة ولم يتم استبعادها تماما. فـ«خطط معاقبة دمشق ما زالت قائمة. نستخلص بعض النتائج من هذا، ونفترض أن التهديد بالعدوان في انتهاك للقانون الدولي مؤجل فقط حتى الآن، ولم يُستبعد تماما».
وأعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن مفتشي الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية سيعودون إلى دمشق اليوم، موضحا أن بين المناطق التي سيزورها المفتشون خان العسل في ريف حلب حيث تؤكد السلطات السورية قيام المسلحين باستخدام السلاح الكيميائي فيها في 19 آذار الماضي.
وقال مصدر ديبلوماسي في مكتب المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن الاجتماع الذي سيعقد الجمعة بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإبراهيمي يستهدف تحديد موعد لعقد مؤتمر «جنيف 2». وأوضح مصدر ديبلوماسي مطلع أن «الموعد ربما يكون في تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبل». وأضاف «يتم البحث الآن بشأن من هي الأطراف الإقليمية التي يمكن أن تحضر جنيف 2، بالإضافة إلى التي حضرت جنيف 1، مثل إيران».
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن كيري ولافروف اجتمعا في نيويورك، وهما يعملان «بروح ايجابية» على مشروع قرار بشأن الأسلحة الكيميائية السورية في مجلس الأمن الدولي، لكنه أشار إلى أن واشنطن وموسكو تحتاجان للعمل أكثر على مشروع القرار.
وشن المسلحون هجوما جديدا في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة دمشق، أمس، في خطوة تهدف إلى «كسر حصار» الجيش على مناطق تسيطر عليها المعارضة. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «3 أشخاص قتلوا وأصيب 11 في تفجير انتحاري بسيارة في حي التضامن في دمشق».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمام مجلس الدوما (البرلمان)، إن موسكو تأمل أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار هذا الأسبوع يدعم خطة تتخلى سوريا بموجبها عن أسلحتها الكيميائية، لكنه أشار إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة ليست سهلة.
وكرر ريابكوف، قبل مفاوضات منتظرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقف روسيا الرافض أي قرار يشير إلى «الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة. وقال «يجب عدم الحديث عن عقوبات تلقائية أو استخدام للقوة»، مشيرا إلى قلق روسيا من أن تكون الدول الغربية تريد استخدام اتفاق الأسلحة الكيميائية كمبرر للتحرك عسكريا ضد سوريا في نهاية المطاف، موضحا انه «لا يمكن أن يتم اتخاذ أي إجراءات وفقا للفصل السابع إلا إذا أقر مجلس الأمن في قرار منفصل عدم تنفيذ التزامات»، مشيرا إلى أن «درس ليبيا جرى استيعابه وأن موسكو لن ترتكب خطأ مشابها مرة أخرى». وتابع أن «موسكو تقول لشركائها دائما ان حكومة الأسد واقع، ولا يمكن تطبيق الاتفاقيات الروسية ــ الاميركية بشأن الأسلحة الكيميائية من دون التعاون معها».
وعما إذا كان من الممكن أن تتوصل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى قرار هذا الأسبوع، قال ريابكوف «نأمل هذا، لكن لا توجد ضمانات». وأضاف «يلزم للأسف التنويه إلى انه في الاتصالات مع الأميركيين لا تسير الأمور بسلاسة جدا. لا يسيرون في الاتجاه الذي يجب أن يسيروا فيه». وأوضح أن المسؤولين الأميركيين «يذكرون دوما أن خطط معاقبة دمشق ما زالت قائمة. نستخلص بعض النتائج من هذا، ونفترض أن التهديد بالعدوان في انتهاك للقانون الدولي، مؤجل فقط حتى الآن، ولم يُستبعد تماما».
وأضاف «لا تزال المعارضة السورية الخارجية تعلق آمالها على الحل العسكري للإطاحة بـ(الرئيس) بشار الأسد»، لكنه رأى أن «فرصة عقد مؤتمر جنيف 2 تظل قائمة».
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف بحث مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، «مشاركة الأمم المتحدة في عملية وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت مراقبة المجتمع الدولي تمهيدا لتفكيكها. وأشير خلال اللقاء إلى أن اتفاق لافروف وكيري يمثل فرصة واقعية لحل الأزمة السورية سياسياً».
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره التركي فريدون سينيرلي أوغلو، في نيويورك، «ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل تنفيذ الاتفاق الروسي ــ الأميركي حول تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وعقد مؤتمر دولي لتحقيق بيان جنيف الذي اقر في 30 حزيران العام 2012».

المصدر: السفير+ وكالات