من مجلس الشعب:تطوير أسطول النقل الجوي وزيادة عدد الطائرات والكهرباء إلى حلب قريباً

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس أداء وزارة النقل والخطط التي نفذتها خلال عام 2016.
وأكد وزير النقل علي حمود في كلمة له أمام المجلس أن الوزارة تعمل على تطوير أسطول النقل الجوي عبر زيادة عدد الطائرات المدنية إلى ثلاث وسيتم قريباً رفدها برابعة يمكنها الطيران لساعات طويلة.
وعن نقل المواطنين جواً من القامشلي وإليها أوضح حمود أنه تم توحيد أسعار التذاكر بين القطاعين العام والخاص وتخفيضها من 40 ألف ليرة سورية بالاتجاه الواحد إلى 20 ألف ليرة وإلزام شركات القطاع الخاص بتنفيذ رحلة يومياً على الأقل على حين تؤمن مؤسسة الطيران العربية السورية رحلة يومياً على الأقل.
وبالنسبة لتشجيع الصادرات الزراعية أوضح الوزير حمود أن الوزارة قامت بتخفيف البدلات المرفئية على المنتجات الزراعية بنسبة 75% وتخفيض التوكيلات الملاحية بنسبة 100% أي إلغاؤها بالكامل تشجيعاً للمزارعين وتأمين تسويق منتجاتهم في الخارج ولاسيما الحمضيات.
وبما يخص قطاع النقل السككي أشار إلى أنه تم تشغيل قطار طرطوس حمص والتعاقد مع عدد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص على نقل بضائعها عبر السكك الحديدية لنقل كميات كبيرة من البضائع بوقت قصير وتكلفة أقل.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إنشاء وصلة سككية بطول 1400 متر إلى صوامع شنشار بحمص لإيصال الحبوب إليها وتخزينها فيها وتم الاتفاق مع وزارة النفط على تنفيذ وصلة بطول 20 كيلومتراً من قطينة بحمص إلى مقالع البحص في حسياء لوصول القطار مباشرة إلى المقالع ونقلها إلى كل المحافظات السورية.
وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة العمل على إيجاد حلول لتجاوز تداعيات الأزمة وتحسين خدمات النقل الجوي والبحري والسككي في مختلف المناطق والسماح باستيراد وسائط نقل برية تخدم المواطنين في كل المحافظات مطالبين بإيجاد ضوابط لمنع استغلال شركات النقل الجوي للمواطنين بشأن تأمين حجوزاتهم وخاصة الرحلات الداخلية. وفي سياق متصل بعمل مجلس الشعب، ناقش أعضاء لجنة التخطيط والإنتاج في المجلس خلال اجتماعهم الذي عقد يوم أمس بحضور وزير الكهرباء التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والتقنين وعدالته وظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة.
وطالب أعضاء اللجنة بتقسيط فواتير الكهرباء للصناعيين وإيجاد حل للاستجرار غير المشروع بالتعاون مع المحافظة وتركيب حمايات ترددية وقمع المخالفات وإعداد خطة للمدينة الصناعية بحسياء وجدولة التقنين وتأمين يد عاملة فنية لمحافظة درعا وصرف رواتب العاملين في الرقة وتأمين الكهرباء لمنطقتي نبل والزهراء.
وقال وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي في معرض رده على استفسارات أعضاء اللجنة «إن محطات التوليد ما زالت تغطي الطلب على الطاقة الكهربائية رغم تعرضها للتخريب من الإرهابيين وخروج 50% منها من الخدمة».
وأوضح الوزير خربوطلي أن مشروعي محطتي دير علي وتشرين هما من أهم المشاريع الإستراتيجية التي سيتم وضعها في الخدمة قريباً لتأمين الكهرباء للمواطنين. لافتاً إلى أن مشروع محطة دير علي يولد 750 ميغاواط وقيمته نحو مليار دولار ويعمل دون فيول أما المشروع الثاني فهو عبارة عن دارة مركبة بخارية استطاعتها 450 ميغاواط في محطة تشرين سيتم وضعها في الخدمة بعد أربعة أشهر والمشروعان سيرفدان المنظومة الكهربائية بنحو 1200 ميغاواط. وأشار الوزير خربوطلي إلى أن العمل جار لتأمين الكهرباء لمحافظة حلب حيث وصلت نسبة التنفيذ بمشروع الراموسة الحمدانية دوار الباسل الذي يولد 230 فولطاً وكلفته 300 مليون ليرة سورية إلى 70%. مبيناً أن لدى الوزارة «خطاً استراتيجياً يبدأ من حماة- سلمية- حلب دوار الأثريا- خناصر وحلب بطول 170 كيلومتراً وكلفة 6 مليارات ليرة سورية يزود حلب بـ230 ميغاواط يتم العمل لإدخالها إلى الخدمة قريباً».
بدوره أشار رئيس اللجنة فارس الشهابي إلى ضرورة إيجاد حل وطاقة بديلة للكهرباء بشكل عام ووضع مجموعات توليد نقالة في منطقة حلب الصناعية وشراء مولدات لمنع تجار الأمبيرات من استغلال المواطن. ولفت الشهابي إلى أن هناك مجموعتي توليد 8 ميغا سيتم تركيبهما في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في القريب العاجل وبعدها ستصل الكهرباء إلى نبل والزهراء.

وكالات