موسكو تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يلزم التحالف تطبيق "وقفات إنسانية" في اليمن

قدمت روسيا، السبت 4 أبريل/نيسان، في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يلزم تحالف "عاصفة الحزم" بتطبيق "وقفات إنسانية" في قصفه على اليمن، لإجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن نسخة من وثيقة سلمتها موسكو لأعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق عقدوه السبت، دعت لمناقشة مسألة إلزام التحالف التي تقوده السعودية بمراعاة "وقفات إنسانية" في غاراته الجوية على اليمن.
وقبيل الجلسة، قال فلاديمير سافرونكوف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي يمثل موسكو في هذا اللقاء، إن فرض "وقفات إنسانية" في اليمن "أمر مهم جدا"، مشيرا إلى وجود دبلوماسيين ومدنيين في هذا البلد.

أعلن مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، السبت 4 أبريل/نيسان، أن بلاده مستعدة لبحث مقترح موسكو عن إلزام تحالف "عاصفة الحزم" بتطبيق "وقفات إنسانية" في غاراته على اليمن.

وأكد المعلمي للصحفيين إن الرياض تشاطر روسيا قلقها بشأن الوضع الإنساني في اليمن، مشيرا إلى ضرورة بحث آلية تنفيذ المقترح الروسي مع أطراف مختلفة.

وأوضح أنه يجب مناقشة المقترح الروسي بصيغة ثنائية وبوساطة الأمين العام للأمم المتحدة.

ولفت المعلمي إلى أن الرياض تجري حاليا محادثات مع موسكو بشأن مشروع قرار خليجي حول الوضع في اليمن، مضيفا أن السعودية تريد تطبيق "الإجراءات المقيدة"، والتي تقترح روسيا بأن تشمل جميع الأطراف، على الحوثيين فقط، معتبرا أن لا جدوى لفرض حظر توريد الأسلحة على الأطراف كافة المتقاتلة في اليمن.

وأضاف أنه "ليست هناك فائدة من عقاب الجميع بسبب تصرفات المعتدين"، في اشارة منه إلى الحوثيين.

هذا ومن المرجح أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا على مشروع قرار تقدمت به السعودية ودول الخليج بحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، بداية الأسبوع القادم، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

من جانب آخر، أعلنت مندوبة الاردن في مجلس الأمن دينا قعوار والتي تترأس مجلس الأمن الدولي الشهر الحالي، أن أعضاء المجلس بحاجة إلى وقت للتفكير في مقترح روسيا حول فرض "وقفات إنسانية".

وأضافت أن النقاش بهذا الموضوع سيستمر عدة أيام، وأعربت عن أملها في أن النقاش سيخلص الى نتيجة يوم الاثنين المقبل.

في هذا السياق، قالت إن مجلس الأمن الدولي، بمشاركة بعض أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعمل حاليا على مراجعة مشروع القرار الخليجي الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للحوثيين ويؤيد عملية "عاصفة الحزم" العسكرية ضدهم.

وكالات