ميالة: احتياطياتنا من القطع الأجنبي كبيرة وكافية لتلبية احتياجاتنا

أكد حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة أن احتياطيات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي كبيرة وكافية لتلبية احتياجات القطر والدفاع عن سعر صرف مستقر.
 
وبيّن ميالة أن استقرار سعر الصرف خلال العامين الماضيين من الأزمة إنما هو انعكاس للاقتصاد الوطني وحده، والذي أثبت أنه اقتصاد قوي ومتنوع وقادر على مواجهة الهجمة الشرسة التي تشن ضده دون أي مساعدة خارجية حتى هذه اللحظة.
ونفى الحاكم إدلاءه بأي تصريحات لقناة العربية حول موضوع انتظار سورية للدعم الإيراني، مؤكداً أنه أجرى مقابلة مسجلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، مشيراً إلى أن بعض القنوات اجتزأت حديثه لـ«رويترز».
ورداً على سؤال رويترز عن انهيار العملة الوطنية السورية قال الحاكم: «لا يمكن أن نسمي ذلك انهياراً بقيمة العملة السورية، العملة السورية صحيح (أنها) قبل الأزمة كانت بحدود 50 ليرة سورية اليوم نحن بحدود 115 ليرة سورية وإذا أردنا نستطيع أن نعيدها إلى مستويات أفضل من ذلك ولكن أداء الاقتصاد الوطني يحتم علينا أن تكون قيمة العملة بهذا الشكل عند هذا المستوى».
وأعطى حاكم مصرف سورية أمثلة عن دول «فقدت أكثر بكثير من قيمة عملتها وخلال فترة أقصر بكثير والأزمة لم تكن بهذه الشدة. سورية اليوم تعاني من حرب ضدها على الرغم من ذلك ما زال المستوى بهذا المنسوب. ما علينا سوى أن نراجع التاريخ القريب وليس البعيد. الليرة اللبنانية. الدينار العراقي. الجنيه المصري حالياً. الدينار الكويتي أثناء غزو العراق».
كما أعطى مثلاً عما يحدث اليوم في أوروبا قائلاً: إن «اليونانيين فقدوا أكثر من ثلث قدرتهم الشرائية من خلال أزمة بسيطة هي أزمة عملة. فقدوا أكثر من الثلث».
وقال: إن «الخوف الذي سببته هذه الحرب على سورية وهذه العقوبات وما سببتها من خوف المواطنين أثر على قيمة العملة الوطنية».
ومضى يقول: إن «الكثير ممن أرادوا أن يضللوا الرأي العام أرادوا أن يخيفوا الشعب السوري بدؤوا بإشاعة الأخبار الكاذبة بدأت هذه الأخبار بأن العملة الوطنية تطبع في سورية وهي مزورة. الأحداث كانت سريعة لكي تثبت لهم بأن العملة الوطنية غطاؤها موجود وهي تطبع في الخارج. كنا نطبعها في ألمانيا والنمسا واليوم نطبعها في روسيا».
وقال الحاكم في مقابلة مسجلة مع رويترز تم نشرها يوم أمس على الموقع الإلكتروني للوكالة: إن الاحتياطات السورية بالقطع الأجنبي بلغت أكثر بكثير من أربعة مليارات دولار، وأضاف: إن هذه الاحتياطات «ما زالت كافية لصمود سورية تجاه هذه المؤامرة». واعتبر ميالة رقم أربعة مليارات غير صحيح، وأوضح أن الاحتياطيات السورية نسبة إلى عدد السكان تعد الآن أعلى من مثيلاتها في دول مثل مصر.
وقال: «إذا ما نسبنا الاحتياطيات بالقطع الأجنبي الموجودة اليوم لدى مصر ونسبناها إلى عدد سكان مصر وأخذنا الاحتياطيات الموجودة لدى سورية ونسبناها إلى عدد سكان سورية نجد بأن النسبة في سورية أعلى بكثير من مصر».
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن حاكم مصرف سورية المركزي أن سورية على وشك الاتفاق مع روسيا وإيران للحصول على دعم مالي لتعويض بعض من الخسائر التي مني بها الاقتصاد السوري جراء أكثر من عامين من الأزمة والتي تجاوزت 25 مليار يورو (تعادل 32.5 مليار دولار تقريباً) وقال: «نحن بانتظار دعم مادي من الدول الصديقة من إيران وروسيا... وهناك مباحثات مع دول أخرى».
وأضاف: «عندما تدعم إيران وروسيا الشعب السوري إذا كان من خلال مساعدات مادية أو من خلال توريد مواد غذائية هذا يوفر على خزينة الدولة شراء هذه المواد ولكن كما قلنا نحن بصدد وضع الأحرف النهائية واللمسات الأخيرة على موضوع المساعدات المادية بشكل واضح».
وذكرت رويترز أن الحاكم لم يحدد ما هو المبلغ الذي ستحصل عليه سورية من روسيا وإيران لكنه قال: «المساعدات المادية بشكل واضح ليست مهمة جداً في هذا الوقت نظراً لوجود احتياطات نقدية مهمة موجودة مازلنا نتصرف بها ومازلنا نستطيع أن نصد هذا الهجوم على سورية من خلالها».
(يذكر أن هناك اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة مليار دولار بين سورية وإيران).
وشرح ميالة لرويترز أن «موارد سورية الخارجية بالقطع الأجنبي هي موارد السياحة وموارد الصادرات وهناك الاستثمارات وهناك التحويلات من الخارج».
لكنه قال: إن «معظم هذه الموارد جففتها العقوبات المفروضة على الشعب السوري نضيف إلى ذلك خروج الاستثمارات القائمة في سورية إلى الخارج إلى مكان أكثر أماناً».
ونفى ميالة الشائعات حول عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين وقال: «أشاعوا بأنه لن يكون هناك رواتب للموظفين على مدى عدة شهور... مضى عامان على هذه الأزمة وبدأنا بالعام الثالث ونستطيع أيضاً أن نصمد أعواماً. «قالوا: إن الاقتصاد الوطني انهار.. سينهار.. فقد كل شيء.. انتهى. مازال الاقتصاد الوطني قائماً. صحيح فيه ضعف نوعاً ما ولكن لم ينهر. الأسعار اليوم في سورية... أقل منها في مصر في لبنان في الأردن. هذه هي الدول المحيطة. أسعار المواد أقل من أسعار المواد الموجودة في تلك الدول».
وتحدث الحاكم لرويترز عن معدلات النمو المرتفعة التي حققتها سورية خلال الفترة الماضية قبل اندلاع الأزمة في 2011 والتي قال إنها «حققت معدلات نمو كبيرة جداً تجاوزت... في بعض الأحيان الستة والسبعة بالمئة. تم جذب استثمارات كبيرة جداً من الخارج. أصبح السوري من أصحاب رؤوس الأموال يستثمر في بلاده أكثر بكثير من استثماراته في الخارج، كل هذا كان قد بدأ يعطي ثماره قبل الأزمة، أتت الأزمة لتقضي على كل هذه الأرقام وكل هذه الوقائع». وقال: «من الواضح أولاً أن سورية مازالت صامدة على الصعيد العسكري وعلى صعيد المؤامرة التي تحاك ضدها وعلى الصعيد الاقتصادي. الصمود على الصعيد الاقتصادي هذا يعني بأن هناك احتياطيات كبيرة خلف هذا الاقتصاد. احتياطيات يمكن من خلالها تأمين المواد الأولية والمواد الأساسية والمواد الضرورية للصناعة والمواد الاستهلاكية الضرورية كلها مازالت موجودة ومتوفرة في البلاد».
وأضاف: «هذه المواد موجودة في الأسواق وبأسعار معتدلة وإذا ما قارنا أسعار هذه المواد مع أسعار المواد ذاتها في الدول المجاورة فإنه على الرغم من أن الدول المجاورة ليس لديها ذات الأزمة الموجودة في سورية وليس لديها حرب تشن من معظم دول العالم عليها فالأسعار الموجودة في سورية مازالت أقل من الأسعار الموجودة في الدول المجاورة».
وذكرت رويترز أن المسلحين الذين يقاتلون في سورية يحظون بدعم مالي وعسكري من دول أجنبية وعربية، ويقاتل مسلحون متشددون أجانب في سورية في إطار جبهة النصرة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، ويقول هؤلاء إنهم يقاتلون من أجل إقامة دولة إسلامية في سورية.
وأكد ميالة لرويترز قائلاً: «حتماً هناك تمويل لهؤلاء المسلحين يأتي من الخارج وتم اكتشاف حالات عديدة بتمويل المسلحين من خلال حوالات واردة لهؤلاء المسلحين أو لمن يعمل لحسابهم من دول الخليج العربي وهذا بالطبع وحتماً يخفي عمليات غسيل أموال يحاكم عليها القانون الدولي. تمويل المسلحين من قطر والسعودية أكثر شيء طبعاً».
ودعا حاكم مصرف سورية «المواطنين الأوروبيين إلى مراجعة القرارات السياسية التي تؤخذ في أوروبا والقرارات الوطنية التي تؤخذ في كل دولة. هذه القرارات التي لا تخضع لمعيار واحد هذه القرارات تخضع لمعايير عديدة. هذه القرارات التي توجه عقوبات ضد الشعب السوري». وقال: «لا نفهم كيف أوروبا ستعطي هذه المجموعات الإرهابية المسلحة الحق بتصدير النفط من سورية إلى أوروبا. هذه هي عملية غسل أموال بحد ذاتها وهذه أموال مسروقة وهذه بضائع مسروقة عبارة عن نفط يذهب إلى دول أخرى ويعاد تحويلها إلى قطع وإلى عملات وتعود هذه العملات إلى هذه المجموعات».
كما دعا «المواطن الأوروبي أن يتساءل ويسأل السلطات لديه. هذه المجموعات المسلحة التي يربونها اليوم وتترعرع بحماية وفي أحضان أوروبا وأميركا وبعض الدول العربية الداعمة وتركيا طبعاً ألا يخشى المواطن الأوروبي أن تعود هذه المجموعات المسلحة إلى بلدانهم وتجعل من بلدانهم جحيماً كما حدث في أميركا عندما كانت تدعم بعض المجموعات في أفغانستان وهذه المجموعات ذهبت فيما بعد إلى أميركا ودمرت رمز الاقتصاد الأميركي وأفقدت المواطن الأميركي الثقة بأمنه وأمانه.
وختم الحاكم حديثه لرويترز بقوله: «على جميع الأحوال عندما ترفع رايات النصر سوف ننتصر وعندما ترفع رايات النصر لنا موعد ولنا لقاء آخر وأتمنى أن يكون في المكان ذاته».

علي نزار الآغا

المصدر: الوطن