نتائج أولية للاستفتاء على دستور مصر: %40 مشاركة وأكثر من %95 نعم

واصلت اللجان الانتخابية في المحافظات المصرية، طوال يوم أمس، عمليات الفرز تمهيداً للإعلان عن النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور المصري الجديد، الذي يتوقع أن يحظى بتأييد ساحق يتجاوز 95 في المئة، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية، فيما تعدّ النتيجة النهائية لنسبة الإقبال على التصويت الرهان الرئيسي للحكومة الانتقالية، وهي تتراوح بحسب النتائج الأولية بين 40 في المئة، وفقاً لما ورد حتى ليل أمس من لجان الفرز الفرعية، و50 في المئة، وفقاً لما أعلنته الحكومة المصرية.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، السادسة من مساء غدٍ السبت، موعداً للإعلان عن النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث سيتم الكشف عن النتائج النهائية الكاملة لعمليات التصويت، وأعداد الحضور، وسائر البيانات المتعلقة بالاستفتاء.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي، مساء امس، ان نسبة الإقبال على التصويت في استفتاء الدستور الجديد بلغت نحو 40 في المئة، فيما تجاوزت نسبة الموافقة 95 في المئة بحسب نتائج أولية.
وأظهرت نتائج غير نهائية وردت من لجان الفرز في المحافظات المصرية الـ27، ونشرها موقع «اهرام اونلاين» أن نسبة المشاركة بلغت %55 في المنوفية (%96.9 نعم)، و%51.57 في بورسعيد (%98.5 نعم)، و%49.9 في الدقهلية (%99.1 نعم)، و%51.68 في الغربية (%98.7 نعم)، و%29 في أسوان (%98 نعم)، و%46.2 في دمياط (%99 نعم)، و%48 في كفرالشيخ (%98.67 نعم)، و%42.2 في القاهرة (%95.2 نعم)، و%39.4 في الاسكندرية (%98.4 نعم)، و%40.1 في الاسماعيلية (%98.1 نعم)، و%37.6 في البحيرة (%97.9 نعم)، و%34.66 في السويس (%97.8 نعم)، و%36.6 في الوادي الجديد (%93.3 نعم)، و%17.1 في شمال سيناء (%94.4 نعم)، و%37.4 في القليوبية (%98.4 نعم)، و%33.4في الجيزة (%98 نعم)، و%24 في أسيوط (%96.2نعم)، و%24.1 في سوهاج (%97.2 نعم)، و%23.8 في الفيوم (%96.7 نعم)، و%31.2 في الأقصر (%98.4 نعم)، و%29 في بني سويف (%96.2 نعم)، و%26.3في المنيا (%96.46 نعم)، و%91.2 في جنوب سيناء (%96.2 نعم)، و%43.66 في البحر الأحمر (%97.1 نعم)، و%22.1 في قنا (%98.2 نعم) فيما تدنت نسبة المشاركة في مطروح إلى %19.8 (%96.2 نعم).
يذكر أن هذه الأرقام تشمل الناخبين الوافدين، أي المسجلين في أماكن سكنهم، وبالتالي فإن النتيجة الدقيقة لكل محافظة لا يمكن احتسابها إلا بعد ورود كافة محاضر الفرز إلى اللجنة العليا للانتخابات.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية هاني صلاح إن السلطات تتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة 50 في المئة.
وكان الاستفتاء الذي وضع في عهد مرسي حظي بنسبة تأييد 64 في المئة غير ان 33 في المئة فقط من الناخبين شاركوا فيه، فيما شارك 40 في المئة من الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في آذار العام 2011، والذي كان اول استحقاق انتخابي يُجرى في مصر بعد «ثورة 25 يناير»، وقد نالت تلك التعديلات موافقة 77 في المئة من اجمالي الذين ادلوا بأصواتهم.
واشادت الرئاسة المصرية بـ«الإقبال الكبير» الذي شهده الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي إن «المؤشرات الأولية حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور تشير إلى أن المصريين كتبوا فصلاً جديداً من التاريخ بالإقبال الكبير والواسع النطاق على الإدلاء بأصواتهم».
واضاف المتحدث الرئاسي ان «هذا يوم رائع لمصر وللمصريين وللديموقراطية، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد»، معتبراً أن «هذا الإقبال على التصويت يمثل رفضاً مدوياً للإرهاب، وإقراراً برغبة شعبية قاطعة لبلورة استحقاقات خريطة المستقبل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار».
غير أن تحالف دعم الشرعية الذي يقـــوده «الاخـــوان المسلمون» اعتبر أن الاستـــفتاء «مهزلـــة» ودعا الى تظاهرات جديدة.
واعتبرت «الجماعة الإسلامية» و«حزب البناء والتنمية» التابع لها ان «غالبية الشعب» المصري قاطعت الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن ذلك يعني رفض إسباغ الشرعية على «خريطة الطريق» والإجراءات التي وصفتها بـ«الانقلابية»، فيما اعتبر «الحزب الإسلامي»، الذراع السياسي لـ«تنظيم الجهاد»، المصريين «استجابوا لدعوات مقاطعة الاستفتاء»، داعياً إلى ما أسماه «ثورة إسلامية».
وفي اشارة الى موقف جماعة «الاخوان المسلمين» وحلفائها في تيار الإسلام السياسي، قال المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح «نحن مصممون على التحرك الى الامام سواء ارادوا ام لا، انهم يعيشون في عالم خيالي، ولكن في الحياة الحقيقية ليست هناك اي امكانية للعودة الى الوراء».
إلى ذلك، نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض صالح، أن الرئيس عدلي منصور سيصدر، خلال الأيام المقبلة، عدداً من القوانين تنفيذاً لاستحقاقات الدستور الجديد.
وأوضح صالح أن أول قانون سيصدره الرئيس المؤقت بعد إقرار الدستور هو القانون الخاص بالنظام الانتخابي، والذي سيحدد ما إذا كانت انتخابات مجلس الشعب المقبل ستجرى وفقاً للنظام الفردي، أم وفقاً للنظام المختلط، ونسب كل منهما.
وأضاف أنه في حال اتخذ منصور قراره بأن تكون الانتخابات الرئاسية أولاً، فسيصدر قراراً بتعديل القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، ليكون متوافقًا مع الدستور الجديد، أما إذا اتخذ قراراً بإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، فسيصدر قراراً بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
ورفض صالح تحديد موعد لإعلان قرار الرئيس بشأن أيهما أولاً، الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، موضحاً أن الدستور يعطي للرئيس مدة شهر لبدء أول إجراء انتخابي، ومن الممكن أن يصدر الرئيس قراره في أي وقت على مدار هذا الشهر.
من جهة ثانية، وقعت مواجهات عنيفة في جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر والإسكندرية وحلوان، بين قوات الأمن ومناصري جماعة «الإخوان المسلمين»
وفي جامعة عين شمس، اقتحم الطلاب مكتب عميد كلية تجارة، وحطموا محتوياته وألقوا بها من النافذة، كما اقتحموا لجان الامتحانات وعطلوها، واشتبكوا مع الأمن الإداري وأطلقوا عليهم الألعاب النارية والحجارة، ورفعوا خلال تظاهراتهم شعارات ترفض نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، وتطالب بالقصاص للشهداء والإفراج عن الطلاب المعتقلين وإقالة وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى.
وفي جامعة القاهرة، اقتحمت قوات الشرطة حرم الجامعة، وخيمت حالة من الذعر داخل الجامعة بعد أعمال شغب قام بها طلاب «الإخوان».
واستخدمت الطلقات الحية والخرطوش وقنابل الغاز لفض مسيرات الطلبة، فيما تسببت المواجهات في مقتل طالب، وإصابة العشرات، بينهم 6 في حالة خطيرة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف أن «تنظيم الأخوان يستغل طلبة الجامعات لارتكاب أعمال قتل وعنف لإفساد فرحة الشعب المصري بالاستفتاء على الدستور».
وقال اللواء عبد اللطيف، في تصريحات للصحافيين، إن «هناك معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بأنّ تنظيم الإخوان دفع بعناصر مسلحة بين صفوف الطلبة لارتكاب أعمال قتل داخل الجامعات».

المصدر: السفير+ وكالات