نتنياهو يعتبر المفاوضات مصلحة إستراتيجية

يسود جو من التشكيك في أوساط المسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام، عقب إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الجمعة الماضي، احتمال إعادة استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، أن «المفاوضات لن تكون سهلة».
وحذر نتنياهو وزراءه من أن استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين سيكون صعباً، مؤكداً أنه سيتم طرح أي مشروع اتفاق للاستفتاء.
وقال «إن المفاوضات لن تكون سهلة ولكننا سندخلها بصراحة وبإخلاص»، مكرراً تعهداته بطرح أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه للاستفتاء، معرباً عن أمله في أن يتم عقد المفاوضات «بطريقة مسؤولة، عملية وجدية».
وأضاف نتنياهو أن «السياسة الرسمية هي المهمة»، مؤكداً «أنا ضد التجميد ولا اعتقد أن شيئاً مماثلاً سيحدث. الاستيطان قوي ومتزايد».
واعتبر نتنياهو أمس الأول، أن استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين «يصب في المصلحة الحيوية الإستراتيجية بالنسبة لإسرائيل»، مشدداً في بيان، على «أهمية محاولة وضع حد للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بسبب التحديات التي تواجهها إسرائيل، وخصوصاً تلك التي مصدرها إيران وسوريا».
وقال إن إسرائيل تريد «الحؤول دون إقامة دولة بقوميتين تهدد مستقبل الدولة اليهودية، وتريد أن تمنع قيام دولة أخرى إرهابية داخل حدودها تحت إشراف إيران».
بدوره، قال وزير المواصلات إسرائيل كاتز «علينا ألا نقوم بالتجميد»، موضحاً أنه «سيكون من غير الأخلاقي وغير اليهودي وغير الإنساني أن نقوم بتجميد حياة الناس وأولادهم».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه على الرغم من عدم وجود أي إعلان رسمي عن تجميد الاستيطان، وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين لاستئناف المحادثات، فإن نتنياهو سيقوم بوقف البناء بصمت في الفترة الحالية.
من جهته، أكد وزير الإسكان أوري أريئيل، من حزب «البيت اليهودي» للإذاعة إنه لا يريد النظر حتى في تجميد محدود. وقال «إنه غير ملائم للشعب اليهودي ولأرض إسرائيل ولدولة ذات سيادة»، مضيفاً «نحن ندعم البناء بأكبر قدر ممكن».
وأعرب وزير الشؤون الإستراتيجية يوفال شتاينتس، وهو من «الصقور المتشددين»، عن شكوكه قائلاً «يبدو أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق نهائي. من الممكن أن يكون ذلك هدفاً طموحاً للغاية، في حين ينبغي القبول باتفاق مؤقت أو جزئي»، بينما كرر الفلسطينيون رفضهم لأي اتفاق مؤقت.
من جهته، رأى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» وحليف نتنياهو، أن النزاع مع الفلسطينيين «غير قابل للحل»، وأن التوصل «إلى اتفاق مؤقت طويل الأمد» هو أفضل ما يمكن للطرفين أن يأملا به.
وتبدو وسائل الإعلام على الموجة نفسها، إذ أكد المعلق في الإذاعة العامة شيكو مناشيه، أنه «لا يوجد أي مسؤول إسرائيلي يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي».
وكتب ناحوم بارنيع في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «حقق كيري نجاحاً ديبلوماسياً، فالمفاوضات ليست الغاية بل الوسيلة. الطريقة التي يتعامل بها كيري مع الصراع ستؤدي بالتأكيد إلى فشل آخر».
وفي مقال في صحيفة «معاريف»، رأى شالوم يروشاليمي أن «نتنياهو لطالما أراد عملية، ليس بالضرورة عملية سلام، بل نوعاً من المفاوضات التي تسمح له بتخفيف الضغوط الأميركية».
وكإجراء وقائي، سارع الجناح المتشدد في الغالبية الحكومية إلى الاعتراض على أي تلميح إلى تنازلات من جانب نتنياهو. وتركزت الانتقادات حتى الآن على خطوة إطلاق سراح نحو مئة أسير فلسطيني، يتوقع حصولها خلال المفاوضات، منددة بالخطوة.
وكان مسؤولون إسرائيليون، أعلنوا أمس الأول، أنه سيتم الإفراج قريباً عن أسرى فلسطينيين كبادرة حسن نية. وقال شتاينتس «سيتم الإفراج عن عدد محدود من السجناء»، موضحاً أن فلسطينيين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقات أوسلو في العام 1993 سيفيدون من هذا التدبير، وهو مطلب مركزي لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وطالب لوبي المستوطنين في البرلمان الإسرائيلي الذي يبلغ عدد إعضائه نحو 30 عضواً، من أصل 120، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن ينشر «الترتيبات السرية التي تم التوصل إليها مع الأميركيين».
وأكد النائب في الليكود تساحي هنغبي المقرب من نتنياهو، أنه حتى لو وجهت الولايات المتحدة للفلسطينيين رسالة دعوة إلى المفاوضات تتضمن إشارة إلى حدود العام 1967 كأساس للتفاوض كما يطالب الفلسطينيون، أو تجميداً للاستيطان، فإن ذلك «لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بأي شيء».
وفلسطينياً، اعتبرت «حركة الجهاد الإسلامي»، أن «عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مع إسرائيل استنساخ للفشل»، حيث قال المتحدث باسم الحركة داوود شهاب إن «هذا الفشل عانى منه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بسبب أخطاء السلطة المتراكمة على مدار السنوات الماضية».
وأضاف «هناك إجماع وطني فلسطيني رافض للعودة إلى المفاوضات والسلطة تقفز على هذا الإجماع وتستجيب للضغوطات والابتزازات الأميركية».
ورأى شهاب أن «المفاوضات في هذه الظروف انتحار سياسي لأن الوضع الإقليمي والدولي غير مؤاتٍ ولا يوجد أي سند حقيقي داعم للشعب الفلسطيني ولا للقضية الفلسطينية، لأن الجوار العربي منشغل بقضاياه الداخلية»، مضيفاً إن هذه المفاوضات داعية إلى «استفراد» الاحتلال الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني.
وفي ردود الأفعال، أعلنت «جامعة الدول العربية» عن تأييدها الموقف الفلسطيني حول استئناف مفاوضات السلام، في حين أبدت شكوكها في النيات الإسرائيلية تجاه هذه المفاوضات.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح في تصريح، إن «الجامعة العربية تشكل شبكة أمان سياسية للجانب الفلسطيني في حال قبوله الذهاب إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «كثيرين في الحكومة الإسرائيلية لا يريدون مبادرة السلام العربية والجامعة العربية تتابع الموقف الإسرائيلي حتى لا تصل إسرائيل إلى ما تريده من استئناف المفاوضات فتكون مفاوضات من أجل المفاوضات والسير في دائرة مفرغة».
من جهة أخرى، أعربت إيران أمس، عن معارضتها لاستئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية بوساطة أميركية، وتوقعت ألا توافق إسرائيل مطلقاً على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن «طهران والجماعات الفلسطينية تعرب عن معارضتها للخطة المقترحة، ومن المؤكد أن النظام الصهيوني المحتل لن يوافق مطلقاً على الانسحاب من الأراضي المحتلة». وأضاف أن «التجارب السابقة تظهر أن النظام الصهيوني المحتل ليس مستعداً لدفع ثمن السلام لأنه نظام يقوم على إثارة الحروب والاحتلال».
وأكد عراقجي أن رؤية إيران لحل النزاع تستند إلى فكرة «نهاية الاحتلال، وتقرير الفلسطينيين لمصيرهم وعودة جميع اللاجئين إلى أرض أجدادهم، وإقامة فلسطين متكاملة تكون القدس عاصمتها».

المصدر: السفير+ وكالات