نتنياهو ينتقم من الأسرى بتشديد الخناق عليهم

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول، تنفيذ الإجراءات المشددة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحق الأسرى الفلسطينيين، كإجراء عقابي على عدم إتمام صفقة الجندي جلعاد شاليت، نتيجة للتعنت الذي ما زال يبديه تجاه هذا الملف، والمناورات المتواصلة التي يعتمدها في عملية التفاوض، والتي كان آخرها إعلان موافقته على خطة جديدة للوسيط الألماني، متهماً حركة حماس بعدم الرد على هذه الخطة.
وكشف مركز الأسرى للدراسات أن سلطات الاحتلال بدأت عملياً بإعطاء أوامرها بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين. وقال مدير المركز، الأسير المحرر رأفت حمدونة، إن «الأسرى تلقوا أمراً بالتوقف عن الدراسة في الجامعة العبرية المفتوحة، وأن هذا الفصل سيكون الأخير لمن سجل من الأسرى للفصل الصيفي».
وحذر حمدونة من أن «هناك خطراً حقيقياً على حياة الأسرى ومستقبلهم في ظل هذه الثقافة العنصرية»، مشيراً أن «الاحتلال يستهدف كل نواحي حياة الأسرى»، داعياً إلى «ضرورة اتخاذ مواقف عربية ودولية تدعم وتساند الأسرى الفلسطينيين لمواجه قرارات الاحتلال العنصرية». كما حذر من انفجار قادم في سجون الاحتلال، بعدما تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمر في تعاملها مع الأسرى على المستوى السياسي والعملي والأخلاقي.
واستنكر حمدونة تصريحات النائبة في الكنيست ميري ريغف (الليكود)، التي أشادت فيها بقرار نتنياهو بالتضييق على الأسرى، ووصفتهم بـ«الحيوانات البشرية»، معتبرة أنه «ينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك».
وأشار مركز الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم أكثر من مئة وسيلة تعذيب نفسي وجسدي بحق الأسرى في سجونها وتطور أساليبها القمعية وانتهاكاتها للحصول على اعترافات منهم أثناء التحقيق، ومن بينها رش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والحرمان من الدواء وإطفاء أعقاب السجائر في الأجساد، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاقهم، والاحتجاز في أماكن مكتظة.
وكان نتنياهو أعلن، أمام المؤتمر السنوي الذي يقيمه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس المحتلة، تشديد القيود على الأسرى كوسيلة للضغط على حركة حماس لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، عازياً السبب إلى «رفض حركة حماس السماح للصليب الأحمر بزيارة شاليت».
وقال نتنياهو إن «عهد الامتيازات التي يحصل عليها الإرهابيون في السجون الإسرائيلية انتهى»، مضيفاً أنه «حان الوقت الذي يجب علينا فيه أن نوقف كل ما يتمتع به الأسير الفلسطيني من حقوق في سجوننا، وسنفرض الشروط المناسبة جداً لهؤلاء الأسرى، وسنوقف تعليمهم الأكاديمي. لن يكون هناك بعد اليوم طلبة دكتوراه للإرهاب ولا طلبة ماجستير للقتل. لقد قررت تغيير سياسة إسرائيل تجاه الإرهابيين داخل السجن الإسرائيلي. نحن ملزمون بالقانون الإسرائيلي والقانون الدولي والمعاهدات الدولية لكننا لسنا ملزمين بأكثر من ذلك».
وطالب وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع بسحب عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة على خلفية مخالفتها القانون والمواثيق الدولية في تعذيب الأسرى الفلسطينيين والعرب، فيما اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية أن الخطوة الإسرائيلية تشكل «مساً حقيقياً بحقوقهم»، مطالباً بسرعة التحرك لوقف هذه «المجزرة» الإنسانية.
في هذا الوقت، قال نتنياهو إن إسرائيل قررت الموافقة على مقترح جديد للوسيط الألماني بشأن صفقة تبادل الأسرى، بالرغم من أنه «صعب وليس سهلا». وأوضح أن المقترح يحفظ التوازن بين الحاجة إلى تأمين الإفراج عن شاليت المحتجز وبين الحفاظ على «سلامة الإسرائيليين التي قد تتأثر سلباً». وأضاف «حتى هذه اللحظة، لم نتلق رداً رسمياً من حماس حول اقتراح الوسيط الألماني».
لكن المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري وصف تصريحات نتنياهو بأنها «ادعاءات كاذبة». واعتبر أن «استخدام نتنياهو سياسة الكذب والمراوغة يهدف إلى التغطية على دوره في إفشال دور الوسيط الألماني ومنع التوصل إلى إبرام صفقة تبادل الأسرى»، مشدداً على أن نتنياهو «يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعطيل التوصل إلى صفقة التبادل حتى الآن».

المصدر: السفير+ وكالات