نص اتفاق رايس ـ ليفني حول «التهريب» إلى غزة

في الآتي ننشر نص الاتفاق الذي وقعته وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ونظيرتها الاميركية كوندليسا رايس والذي يتناول »إجراءات« لمنع »التهريب« الى قطاع غزة:
»ان إسرائيل والولايات المتحدة (الطرفان)
إذ يستذكر (الطرفان) الموقف الثابت لالتزام الولايات المتحدة الأميركية بأمن إسرائيل، ويتضمن ذلك حدودا آمنة وقابلة للدفاع عنها، وتقوية قوة الردع الإسرائيلية والحفاظ عليها، وان تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد أو مزيج من التهديدات المحتملة؛
وإذ يُعيد (الطرفان) التأكيد بأن هذا الالتزام ينسحب على الأمن والتعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الحوار الاستراتيجي بينهما، وعلى مستوى ونوعية المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل؛
آخذين عِلما بالجهود التي يقوم بها الرئيس المصري مبارك، وبشكل خاص الاعتراف بأن ضمان حدود غزة أمرٌ لا غنى عنه ويدركون أن ذلك يضمن إنهاء القتال في غزة بشكل قوي ودائم؛
وإذ يُدين (الطرفان) وبشكل صريح كل أعمال ووسائل وأشكال الإرهاب باعتبارها غير مبررة، حيثما ومن قبل أي كان ومهما كان الحافز، وبشكل خاص الهجمات التي جرت مؤخرا بالصواريخ والقذائف والنشاطات العِدائية الأخرى التي ارتكِبَت ضدَّ إسرائيل من غزة من قبل منظمات إرهابية؛
وإذ يعترف (الطرفان) بأن القضاء على أعمال الإرهاب الدولي، بما يشمل منع وصول كل أنواع الأسلحة والمواد ذات العلاقة إلى المنظمات الإرهابية، هو عنصر مهم للحفاظ على الأمن والسلم العالمي؛
وإذ يعترف (الطرفان) بأن حيازة واستعمال الأسلحة والمواد ذات العلاقة من قبل الإرهابيين ضد إسرائيل كانت هي الأسباب المباشرة للأعمال العدائية الأخيرة؛
وإذ يعترف (الطرفان) بأن تهديد إسرائيل بنشاطات عدوانية وإرهابية تصدر من غزة، شاملا تهريب الأسلحة وبناء القدرات الإرهابية من أسلحة وبنية تحتية؛ وإذ يعلمان بأن إسرائيل، شأنها كبقية الأمم، تتمتع بالحق الطبيعي للدفاع عن النفس، شاملا حق الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب من خلال العمل الملائم؛
وإذ يرغب (الطرفان) في تحسين العلاقات الثنائية والإقليمية والجهود المتعددة الجنسيات لمنع حيازة الأسلحة والمواد الأخرى ذات العلاقة للمنظمات الإرهابية، وبشكل خاص لتلك العاملة في قطاع غزة، مثل حماس؛
وإذ يعترف (الطرفان) بأن تحقيق وإدامة وقف الأعمال العدائية يعتمد على منع تهريب وإعادة تزويد الأسلحة في قطاع غزة لتصل إلى حماس وهي منظمة إرهابية، وإلى المجموعات الإرهابية الأخرى، وإذ يؤكدان بأن غزة يجب أن لا تستعمل كقاعدة يمكن أن تُهاجم منها إسرائيل؛
وإذ يعترف (الطرفان) أيضا بأن التصدي لأعمال تزويد الأسلحة والمتفجرات لغزة هي واجب ذو أبعاد متعددة، فالجهد الموجه والناتج عن التركيز الإقليمي بمشاركة هيئات دولية يعملون بشكل متواز، ويشكل هذا العمل أولوية لجهود كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعمل كل منهما بشكل مستقل ثم بالتعاون بينهما، لضمان إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ومستمر؛
كما يعترف (الطرفان) أيضا بالحاجة الماسة التي تقضي بعدم عرقلة وصول المواد الإنسانية إلى سكان قطاع غزة؛
وإذ ينوي (الطرفان) العمل مع الشركاء الدوليين لضمان تطبيق القرارات ذات العلاقة والصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بالتصدي للإرهاب المتعلق بالنشاط الإرهابي في غزة؛
وإذ توصل (الطرفان) إلى التفاهُمات التالية:
١ سيعمل الطرفان بتعاون مع دول الجوار، وبشكل مواز سيعملان مع الدول الأخرى في المجتمع الدولي لمنع تزويد الأسلحة والمواد ذات العلاقة للمنظمات الإرهابية التي تهدد أيا من الطرفين، وبشكل خاص التركيز على تزويد الأسلحة، والمواد ذات العلاقة والمتفجرات ومنعها من الوصول إلى غزة إلى منظمة حماس وللمنظمات الإرهابية الأخرى.
٢ ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء في المنطقة وفي حلف شمال الأطلسي لمعالجة مشكلة تزويد الأسلحة والمواد ذات العلاقة وتنقلات الأسلحة والشحنات البحرية إلى حماس وإلى المنظمات الإرهابية الأخرى في غزة، شاملا النقل في البحر المتوسط، وفي خليج عدن والبحر الأحمر وفي شرقي أفريقيا، من خلال تحسينات على الترتيبات الحالية أو من خلال إطلاق مبادرات جديدة لزيادة فعاليات هذه الترتيبات في ما يتعلق بمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. ومن بين الوسائل التي سيتم استخدامها ما يلي:
أ - تعزيز تعاون الولايات المتحدة في مجالي الأمن والاستخبارات مع حكومات المنطقة على إجراءات منع انسياب حركة الأسلحة والمتفجرات إلى غزة والتي تنطلق من أو عبر مناطقهم الإقليمية؛ من خلال انخراط الجهات التابعة للحكومة الأميركية مثل القيادة المركزية للجيش الأميركي، والقيادة الأميركية في أوروبا، والقيادة الأميركية في أفريقيا، وقيادة العمليات الخاصة الأميركية.
ب - تعزيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع القوات البحرية المتحالفة والجهات الأخرى المتعلقة بتزويد غزة بالأسلحة؛ وتحسين آلية عقوبات المقاطعة الدولية الحالية لمنع نقل مواد الإسناد إلى حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى، من خلال إجراء دولي ضد تلك الدول مثل إيران، والتي تـُظهر إصرارا لتشكل مصادر تزويد الأسلحة والمتفجرات إلى غزة.
٣ - ستقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بمساعدة بعضهما البعض في هذه الجهود من خلال تكثيف تبادل المعلومات والاستخبارات التي يمكن أن تساعد في التعرف على مصادر الأسلحة وطرق نقل هذه الأسلحة التي يتم إرسالها للمنظمات الإرهابية في غزة.
٤ - سوف تسرّع الولايات المتحدة جهودها لتقديم المساعدة الفنية والمواد اللازمة لتدريب وتسليح قوّات الأمن الإقليمية لمجابهة أساليب وعمليات التهريب، والعمل على دمج برامج المساعدات المعمول بها حاليا.
٥ - ستقوم الولايات المتحدة بالاتـّصال والعمل مع شركائها في الإقليم حول توسيع برامج المساعدات الدولية للمناطق المتأثرة من أجل تقديم نظام توظيف بديل يؤمّن دخلا إلى العاملين حاليا في مجال التهريب.
٦ - ستنشئ الأطراف آلية مناسبة للتعاون حول تبادل المعلومات الاستخباراتية ولمراقبة تنفيذ الخطوات الواردة في نص مذكرة التفاهم هذه والتوصية بإجراءات إضافية أخرى لرفع مستوى أداء وأهداف مذكرة التفاهم هذه. ومن أجل تحسين أهداف هـذه المذكرة بكل ما يتطلبه التعاون العسكري فإن آلية تحسينها ستكون من الطرفين من خلال المجموعة المشتركة المضادة للإرهاب الأميركية الإسرائيلية، في الاجتماعات العسكرية السنوية للطرفين، وبمشاركة المجموعة المشتركة السياسية.
٧ - تتعلق مذكرة التفاهم هذه بالالتزامات السياسية الجارية حاليا بين الطرفين وستكون خاضعة للقوانين والتعليمات للطرفين الخاصين، بحسب ما ينطبق، شاملا تلك التي تحكم توفر الأموال وللمشاركة في المعلومات والاستخبارات.
وُقّـّعَت مذكرة التفاهم هذه يوم ١٦ كانون الثاني ٢٠٠٩ في واشنطن من نسختين باللغة الإنكليزية.

المصدر: وكالات