هل يتمكن حزب العدالة والتنمية من تغيير الدستور التركي؟

الجمل: قدم الرئيس التركي عبد الله غول خطاباً مطولاً في جلسة البرلمان التركي الافتتاحية للدورة التشريعية الجديدة التي عقدت مطلع هذا الأسبوع وبرغم أن خطاب الرئيس غول كان شاملاً وعميقاً لجهة ملامسة كافة الجوانب وبرغم أنه حاول أن يقف على مسافة واحدة إزاء كافة الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان بما في ذلك حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، فإن ملامحاً لأزمة جديدة بدأت تطل برأسها من بين ثنايا التطورات السياسية التركية الجارية.
* تغيير الدستور التركي: المعركة الأكثر خطورة:
طالب الرئيس غول القوى السياسية التركية في خطابه بضرورة التوافق حول الحد الأدنى الذي يتيح إعداد وصياغة مسودة الدستور التركي الجديد ويرى الرئيس التركي أسباب استبدال الدستور الحالي بما يلي:
• يوجد حوار مجتمعي تركي واسع النطاق يطالب بضرورة اعتماد دستور جديد لمواكبة متطلبات التغيير الجارية في الحياة السياسية والاجتماعية التركية.
• إن التجربة الديمقراطية التركية أصبحت مؤهلة بما فيه الكفاية لوضع دستور تركي جديد.
• ظل البرلمان التركي على مدى 20 عاماً يضع التعديلات الدستورية بما أدى إلى تراكم هذه التعديلات بشكل أصبح يتطلب إجراء تغيير دستوري شامل.
• أصبحت هناك ضرورة ملحة لوضع دستور جديد أكثر تقدماً وتطوراً لجهة تقديم الضمانات للحقوق الأساسية والحريات وتقوية وتعزيز دولة القانون اجتماعياً وعلمانياً.
النقاط والمفاصل الأساسية التي وردت في خطاب الرئيس غول برغم عموميتها وشمولها لجهة محاولة إرضاء الأطراف جميعاً فإنه من المتوقع أن يترتب عليها خلافات بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في البرلمان وبين القوى والأحزاب العلمانية التركية بما يمكن أن يؤدي إلى مواجهة سياسية أكثر خطورة لجهة إمكانية اتساع دائرة المواجهة.
* ما مدى إمكانية واستبدال الدستور التركي الحالي:
تقول التسريبات بأن الجدال الدائر في الأوساط بالسياسية التركية حول الدستور الحالي يركز على أن هذا الدستور قد تم إعداده وصياغة مسودته وإجازته في ظل نظام حكم عسكري بشكل اتسم بالوقائع الفاجعة التي ما زالت تسيطر على ذاكرة الرأي العام التركي:
• أجرى النظام العسكري التركي في عام 1982م استفتاءاً حول الدستور أعلن بعده أن 90% من الشعب التركي قد قال "نعم" للدستور.
• حدثت الكثير من الوقائع والملابسات الغامضة في عملية الاستفتاء حول الدستور.
• الترتيبات والإجرائية للاستفتاء كانت تتميز بالغرابة فقد تم تحديد بطاقات بلون أزرق للاستخدام في حالة التصويت بـ"لا".
• الظروف المحددة حصراً لتغليف البطاقات كانت من النايلون الشفاف بما يتيح التعرف على الأشخاص الذين سيصوتون بـ"لا".
• تم منع تداول البطاقات الزرقاء في معظم مراكز الاقتراع.
ويرى معظم الرأي العام التركي أن النظام المدني الذي جاء بعد النظام العسكري لم يهتم بأمر تغيير الدستور واستبداله بدستور جديد تتم عملية الاستفتاء عليه بشكل حقيقي ويرى الأتراك أيضاً أنه حتى التعديلات التي تم إجراؤها لاحقاً كانت بسبب ضغوط الاتحاد الأوروبي.
يقول المحلل السياسي – القانوني التركي ممتازير تركوني بأن التطلع من أجل دستور تركي جديد هو تطلع يجد معناه ومغزاه ودلالاته فيما وراء الدستور نفسه لأن سعي تركيا من أجل صياغة دستور جديد هو سعي سيترتب عليه مراجعة وضبط وتقويم آليات وميكانيزمات عمل الدولة التركية نفسها، وبالتالي فإن اعتماد دستور جديد سيترتب عليه إفساح المجال والسبيل لجهة تعزيز الإصلاحات الهيكلية التي يصعب القيام بها في ظل التوازنات والمناورات التي ظلت تقوم بها الأطراف التركية بما يترتب عليه تغليب المصالح الذاتية على المصلحة العامة.
* خارطة الصراع الدستوري التركي:
لن يكون مسار الصراع الدستوري التركي سهلاً، وبتحليل خارطة هذا الصراع نلاحظ أن:
• يوجد إجماع بين كل الأطراف التركية على ضرورة إعداد وصياغة وإجازة دستور جديد.
• الصراع الدستوري داخل البرلمان سيكون بين طرفين رئيسيين هما:
- كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي وحلفائه.
- كتلة حزب الشعب الجمهوري العلماني وحلفائه.
• منظور حزب العدالة والتنمية يختلف عن منظور حزب الشعب.
هذا، وتشير توازنات القوى إلى أن حزب العدالة والتنمية لن يستطيع تمرير منظوره من خلال أغلبيته البرلمانية والتي تعتبر غير كافية بالشكل المقنع لتمرير دستور جديد، وإضافة لذلك، فإن حزب العدالة التنمية لن يحاول استخدام الأسلوب الذي سبق أن مرر به التعديلات المتعلقة باستخدام الحجاب، والتي ترتب عليها دخول الحزب في مواجهة قضائية خطيرة مع المحكمة الدستورية العليا في تركيا كادت أن تطيح بالحزب نفسه، لذلك فإن الحزب سيلجأ إلى استخدام "القوة الناعمة" التي ستركز على استخدام الرأي العام التركي وتعبئته لجهة الضغط على حزب الشعب الجمهوري وحلفائه.
وبرغم ذلك، تقول بعض التحليلات بأن حزب الشعب الجمهوري لن يوافق بأي حال من الأحوال على مسودة مشروع الدستور الجديد حتى إذا كانت متوافقة مع منظوره لأن مجرد إجازتها في ظل وجود حزب العدالة والتنمية هو شرف لن يسمح الحزب الجمهوري لحزب العدالة والتنمية بالحصول عليه.
* إدارة الصراع الدستوري خارج البرلمان:
من المحتمل والجائز أن يلجأ حزب العدالة والتنمية إلى أسلوب تفعيل الشرائح الاجتماعية في إعداد وصياغة مسودة الدستور الجديد بحيث يتم تكليف النقابات والمنظمات والاتحادات التركية بالقيام بالدور الأساسي في هذه المهمة، وممارسة الضغوط على الأحزاب والبرلمان التركي من أجل الاستجابة لمشروع الدستور باعتباره مطلباً شعبياً، وفي حالة نجاح هذا الأسلوب فإن الصراع بين منظور حزب العدالة والتنمية ومنظور حزب الشعب الجمهوري سيكون قد خرج من البرلمان إلى الشارع، وستكون فرصة حزب العدالة التنمية أكبر لجهة شعبيته الكبيرة في أوساط الرأي العام التركي إضافة إلى أن مساندة الرأي العام الكبيرة ستعزز قدرة الحزب على ردع القوى العلمانية والمؤسسة العسكرية من مغبة الانقلاب على الدستور الجديد، وردع المحكمة الدستورية كذلك والتي تقول المعلومات بأنها ستشهد المزيد من التغييرات الجذرية على يد الرئيس غول بما يؤدي إلى إبطال محفزات استخدامها كآلية للانقلاب على الحكومة.
ما هو جدير بالملاحظة أن حزب العدالة والتنمية أصبح يمسك بملف أزمة أرغيناكون وباستطاعته إدارة خيوط ملف هذه القضية بما يتيح للحزب وضع خصومه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تقديم التنازلات أو مواجهة المحكمة والإدانة وتقول التسريبات بأن خصوم حزب العدالة والتنمية وعلى وجه الخصوص زعماء حزب الشعب الجمهوري العلماني متورطون بقوة في ملف أرغيناكون.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة