هيئة الاستثمار تشمّل 251 مشروعاً خلال فترة الأزمة

ذكرت مديرة عام "هيئة الاستثمار السورية " هالة غزال، أن عدد المشاريع المشملة منذ عام 2011 حتى الربع الثالث من العام الجاري، بلغت 251 مشروعاً بتكلفة استثمارية 150 مليار ليرة سورية، وبلغ عدد المشاريع المنفذة منها 46 والمشاريع قيد التنفيذ 63.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن غزال قولها إن: "عدد فرص العمل المباشر التي تم تفويتها، بلغ 32385 فرصة عمل كان يتوقع أن تحقق خلال الفترة المذكورة".

واعتمدت "هيئة الاستثمار" العام 2010 كسنة أساس لتسليط الضوء على الخسائر المحققة والفرص الضائعة من حيث المشاريع وتكاليفها الاستثمارية وفرص العمل التي كان من المتوقع أن توظف.

وأضافت غزال أن "الخسائر المباشرة التي تكبدتها الهيئة خلال فترة الأزمة تقدر بـ40 مليون ليرة سورية موزعة كالتالي: 10 ملايين وسائل نقل، 5 ملايين تجهيزات، و25 أضرار المبنى نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف الهيئة".

ولفتت مديرة هيئة الاستثمار إلى أن "عدد المشاريع المشملة منذ بداية العام الحالي 2013 بلغت 36 مشروعاً، منها 22 حتى نهاية الشهر التاسع، وفي الشهر تشرين الأول وحده تم تشميل 11 مشروعاً ما يعكس تحسن في الواقع الاقتصادي نتيجة تحسن الواقع السياسي والأمني، وهو يبشر بعودة الاستثمارات".

والمشاريع المشملة خلال شهر تشرين الأول الماضي موزعة على محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس والقنيطرة، وبتكلفة إجمالية لهذه المشاريع بلغت نحو 64 مليون ليرة سورية، تؤمن 2263 فرصة عمل.

وأشارت غزال إلى أنه "منذ بداية شهر تشرين الثاني الحالي حتى تاريخه فقد تم تشميل 3 مشاريع، من بينها مشروع بالغ الأهمية لكونه من المشاريع الخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة وصديق للبيئة".

وهو مشروع نسمات لإنتاج الطاقة الكهربائية بطريقة طاقة الرياح والمزارع الريحية الكهربائية، وبتكلفة استثمارية 1210 مليار ليرة سورية، وطاقة إنتاجية 450 ميغا + - 25%، ويوفر 1100 فرصة عمل، والمشروع سيتم تنفيذه في محافظة السويداء، وهو لشركة روسية.

وحول خطة عمل الهيئة للعام القادم، قالت إن: "الهيئة تعمل حالياً على مشروع الربط الشبكي بين الهيئة وفروعها في المحافظات لتسهيل عمل المستثمرين وحل مشكلة تفويض المستثمرين، وتقوم الهيئة حالياً بدراسة تعديلات المرسوم رقم 8، وهي بصدد إطلاق التقرير الاقتصادي الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في سورية".

وتحضر الهيئة جدولة اقتصادية أولية لمجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة لعرضها على المستثمرين لتسهيل اختيارهم للفرصة الاستثمارية المناسبة.

وكشفت أن "هيئة الاستثمار عقدت لقاء موسع مع غرفة الصناعة ومجموعة من الصناعيين يمثلون الغرف الصناعية لدراسة المشاكل التي تواجههم ودراسة المقترحات التي قدموها للحفاظ على استمرار منشآتهم".

وتعمل الهيئة على إصدار مذكرة تشمل كل هذه المشاكل وآلية حلها لرفعها إلى مجلس الإدارة ثم إلى رئاسة مجلس الوزراء وإيجاد الطرق لتثبيت الصناعيين في أماكنهم وتسهيل عودة الراغبين في العودة بشكل جدي إلى الوطن، وتسهيل إعادة تشغيل معاملهم أو إحداث مشاريع استثمارية جديدة.

وحول خطة الحكومة للتوجه شرقاً، بينت غزال أن "هيئة الاستثمار قامت بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالتعاون الدولي وموجهة لدول مجموعة بريكس روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقية، البرازيل من خلال إعداد نماذج لآلية التعاون من الناحية الاقتصادية والاتفاقيات الدولية والمشاريع المشملة وغير المشملة".

وأضافت أنه "أصبح لدى الهيئة ملف كامل متكامل للتعاون الدولي لكل دولة من دول بريكس، بانتظار تحسن الواقع السياسي والاقتصادي للعمل عليها".

كما أنه لدى الهيئة قائمة بيانات للدول الصديقة مثل العراق والجزائر وعمان ودول أميركا اللاتينية وكويا الشمالية وماليزيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقاً وهي دول فيها الكثير من المغتربين السوريين وهناك آلية تعامل لتفعيل التعاون معها.

وعبرت غزال عن "رؤية الهيئة لواقع الاستثمار وهدفه هو التوجه نحو القطاع الحقيقي من الزراعة والصناعة والبنى التحتية، الذي ينعكس بقوة على عملية التنمية والتشغيل وعلى العائد الكبير من الاستثمار وهو ما يفيد في إعادة الأعمار".

وأكدت غزال أن "تركيز الهيئة ينصب على المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة ويكون هناك عملية تنمية مستدامة موزعة على كامل سورية بالإضافة على الاعتماد على المزايا المطلقة للفرص الاستثمارية التي تحقق عائداً كبيراً من الربح ونحن بحاجة لفرص يكون عائدها مرتفعاً حتى نعوض فرق الخسارة خلال الأزمة".

وأشارت غزال إلى أن "الهيئة وضعت حزمة مقترحات لتحسين الواقع الاستثماري منها منح قطاعي الصناعة والزراعة ميزات إضافية واستثنائية لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات بعد الأزمة، والحفاظ على النص الوارد بالتشريع المقترح لتشيجع الاستثمار الخاص بالمنشآت المتضررة كلياً أو جزئيا وكذلك في التشريعات المتعلقة في بيئة الأعمال".

ومن بينها أيضا العمل مع الجهات المعنية لتأمين وتوفير الحلول للمشاكل والعقبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية المرخصة بموجب المرسوم رقم 8.

وكانت مديرة "هيئة الاستثمار السورية" هالة غزال، أوضحت في وقت سابق، أن الشهر الماضي تشرين الأول، شهد أعلى نسبة تشميل للمشاريع، حيث شملت الهيئة 11 مشروعا، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 64 مليار ليرة، وتنوعت المشاريع بين الخدمية والغذائية والدوائية والصناعية، منها 3 مشاريع في محافظة دمشق الأول يرتبط بالنقل في دمشق وباقي المحافظات، من خلال تشغيل 1200 سيارة، واثنان لنقل الركاب والبضائع جوا داخل الجمهورية العربية السورية والى خارجها.