وزراء خارجية أوروبا يجتمعون الإثنين:نقاش التسليح السوري وتقييم حزب الله

إيجاد صيغة تحسم خلافات الدول الأوروبية حول حظر الأسلحة على سوريا ونقاش التحقيقات البلغارية حول تورط «حزب الله» في تفجير حافلة بورغاس.. قضيتان رئيسيتان في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين بعد غد الاثنين في بروكسل، كما أوضح مسؤول أوروبي رفيع المستوى للصحافيين، أشار إلى أن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي لن يأتي إلى بروكسل. ففي القاهرة ما هو أهم بكثير، على ما يبدو.
بالنسبة لحظر الأسلحة، فلا تزال الخلافات قائمة، بين دول ترفض إحداث أي تغيير في صيغة الحظر الحالية «الشاملة» لجميع أطراف الصراع في سوريا، ودول أخرى، تتقدمها بريطانيا، تريد إيجاد صيغة «تمييزية» ما، تطبّق الحظر على النظام السوري وتستثني المعارضة. الخلافات ذاتها، لكن هناك سقفا زمنيا يتطلب حسمها، فنهاية هذا الشهر هي الموعد الأخير لتمديد العقوبات الأوروبية على سوريا سنة أخرى.
وفي سياق شرحه لأبعاد الخلافات، قال المسؤول الأوروبي، الذي فضّل عدم كشف هويته، أن الصورة الكاملة للتشكيلات التي تقدم نفسها بوصفها المعارضة المسلحة «غير واضحة أبداً، فهناك مجموعات الجيش السوري الحرّ، وهناك الجهاديون، وهناك الميلشيات المحلية وكل منها لديه أجندته وأهدافه، وتحقق هيمنة كبيرة».
هذا «التعقيد» يفسّر برأيه تباعد مواقف الدول الأوروبية من تسليح المعارضين. إضافة لذلك، فهو يرى أن الصراع في سوريا «لا يمكن حتى تسميته حرباً بمعنى الكلمة. هناك محور حرب يمتد من حلب إلى الحدود الأردنية، وغير ذلك هناك مناطق آمنة»، معلّقاً «الوضع صعب ومعقد على الأرض، ولا يمكن القول إن بعض المناطق تحت سيطرة النظام أو المعارضة، فهذا واقع متبدل من وقت لآخر».
مصدر أوروبي مطلع على نقاشات هذه القضية يقول إن «من غير المتوقع الخروج باتفاق أخير يوم الاثنين» حول حظر الأسلحة، لكن في الوقت ذاته «يجب على الوزراء الخروج باتفاق سياسي. عليهم إعطاء الخطوط العريضة، وفي أي اتجاه ستذهب صيغة الحظر. كل النقاشات السابقة كانت على مستوى التقنيين والخبراء. ما لدينا الآن موقف من دول تريد رفعا كاملا، وعلى الطرف الآخر هناك دول تريد إبقاء الحال كما هو تماما». أيا كانت الصيغة فهي تحتاج إلى إجماع أوروبي لإقرارها.
اللافت في هذا السياق، أن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ سيتجه ليخوض هذا النقاش، بعد حديثه في لندن أمام مركز للدراسات العسكرية عن سوريا بوصفها «المقصد رقم واحد للجهاديين». إصرار بريطانيا على رفع الحظر، أو تمييز المعارضة، سيعني أنها تعتبر تسليح المعارضين السوريين خيارا لتحجيم كتائب «الجهاديين»، خصوصاً أن هيغ يتحدث عن خطر المقاتلين «الجهاديين» إذا «ظلوا على قيد الحياة».
أما الإبراهيمي فلن يجتمع بالوزراء الأوروبيين. تمّ الإعلان رسميا عن زيارته إلى بروكسل منذ أكثر من شهر، لكن المسؤول الأوروبي قال إن الإبراهيمي لديه «جدول أعمال مثقل» في القاهرة. هل للأمر علاقة باجتماعات «الائتلاف الوطني» السوري المعارض، وما هو هذا الشيء «المثقِل» لجدول الإبراهيمي الذي يدور هناك؟ أم أراد تسجيل موقف من الأوروبيين الذين يناقشون موضوع رفع حظر التسليح فيما يدفع باتجاه الحل السياسي (مع ان المصدر الأوروبي استبعد ذلك)؟ على كل حال، الموعد مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تأجل إلى اجتماع مقبل في آذار.
لدى وزراء الخارجية أيضا قضية التحقيقات البلغارية حول تورط «حزب الله» في تفجير حافلة بورغاس. هذه المرة سيشتغل الضوء الأحمر لميكرفون وزير الخارجية البلغاري نيكولاي ملادينوف مطولاً، فنظراؤه ينتظرون منه شروحات تفصيلية حول نتائج التحقيقات البلغارية.
المصدر الأوروبي قال إن مسألة وضع «حزب الله» على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية «تعتمد على كيف سيتجاوب الوزراء الأوروبيون مع التحقيقات البلغارية. من حيث المبدأ يمكن للدول الأعضاء إثارة الأمر ومتابعته رداً على نتائج التحقيقات». لكن المسؤول الأوروبي لفت انتباه الصحافيين إلى الحاجة إلى «تقييم دقيق» لنتائج التحقيقات البلغارية ودراسة الخطوات اللاحقة بناء على هذا التقييم. ومن حيث المبدأ، سياسياً، لا تزال هناك خلافات، ودول أوروبية ترفض الخوض في مسألة ضمّ «حزب الله» إلى القائمة السوداء.

وسيم إبراهيم

المصدر: السفير