وزير الاقتصاد : استيراد كميات كبيرة من المواد والأدوية النوعية

أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بإلغاء العمل بالقرار رقم 944 الخاص بمؤونة الاستيراد من القطع الأجنبي حتى إشعار آخر، ويشمل ذلك كل المواد المسموح باستيرادها ومن ضمنها بطبيعة الحال مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية التي تحتاجها الصناعة المحلية.

كما علّق المصرف المركزي العمل باستيفاء التأمين النقدي للمستوردين عبر المصارف العاملة، وذلك بهدف تسهيل عمليات الاستيراد الممولة من المصارف في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتحوط من انتشار فيروس كورونا، إذ أصدر المصرف قراراً بتعليق العمل باستيفاء التغطية النقدية بالليرات السورية، وذلك لكل المستندات المقدمة بخصوص إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للمستوردين للمواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة في القطر المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن التوريدات والتعاقدات من الأردن ولبنان والعراق وغيرها من الدول لا تزال مستمرة، وتعمل الوزارة على تسهيل منح إجازات الاستيراد، وقد تم مؤخراً استيراد كميات كبيرة من المواد والأدوية النوعية، وجار التعاقد على كميات إضافية.

ولفت إلى أنه لا دولة في العالم تستطيع أن تعيش بمعزل عن الدول الأخرى، وبالتالي دائماً هناك تبادل تجاري بين الدول، سببه أن هناك حاجات معينة، ربما دولة ما لا تستطيع أن تنتجها أو لا تكون هناك جدوى اقتصادية من إنتاجها، وفي سورية مثلاً هناك العديد من المنتجات الأساسية تستورد لأنه لا يوجد منها إنتاج محلي على مستوى المواد الغذائية، مثل الرز وبعض أنواع المعلبات كالطون والسردين، وهناك بعض المواد متوافرة لكن بكميات قليلة ولا تكفي حاجة السوق المحلية مثل السكر، وبالتالي الضرورة تقتضي أن تكون هناك تسهيلات لاستيراد المواد الضرورية، لافتاً إلى أن السياسة الحكومية وسياسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد هي بالأساس من بداية عمر الحكومة حددت مبادئ أساسية في مجال التجارة الخارجية، تقوم على أن كل ما هو منتج محلياً لا داعي لاستيراده.

وشدد على أن الوزارة لم تتوقف حتى تاريخه عن تأمين جميع المستلزمات والمواد الأولية، مؤكداً أن ما قامت به الحكومة من إجراءات هو على مستوى ضبط الحدود اشتمل على إيقاف حركة الأفراد فقط، إلا أن حركة الشحن لم تتوقف، مشيراً إلى أنه لا يمكن تجاهل بأن هناك تراجعاً في هذا النشاط، وهو أمر فرضته الظروف الحالية على التجارة وتأمين المواد، لكنها مازالت موجودة بما يلبي الحاجة.

وأضاف: «إننا كحكومة وقطاع عام نعمل على توفير جميع المواد الأساسية للمواطن وبشكل مستمر، وخاصة المواد التموينية التي تتعلق بالبطاقة الذكية، وكل التوريدات مستمرة بشكل جيد لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، وتوفير كل ما هو مستورد لمصلحة مؤسسة الأعلاف والأسمدة وغيرها من المستلزمات الضرورية لعدة جهات».

الوطن