وزير الموارد المائية يكشف عن وضع تقنين المياه خلال الصيف الحالي

كشف وزير الموارد المائية نبيل الحسن عن تحسن كميات الهطل المطري في معظم المحافظات التي تجاوزت المعدل العام، مضيفاً: باستثناء محافظات دمشق وريف دمشق التي بلغت النسبة فيها 76 بالمئة والسويداء 92 بالمئة والحسكة 90 بالمئة وأخيراً منطقة الغاب 77 بالمئة.

وأكد الحسن أنه تم الاستعداد لفصل الصيف منذ وقت مبكر عبر تقييم الواقع الراهن المصادر مياه الشرب ومدى قدرة منظومات المياه على تلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى تأمين متطلبات استمرارية خدمة تزويد مياه الشرب بالكمية الكافية والنوعية الآمنة.وأضاف الحسن: أما عن برامج التقنين في الصيف القادم فإن مؤسسات المياه تضع برامجها لإدارة الطلب على المياه في التجمعات السكانية وفقاً لحالة المصادر المائية المتوافرة في كل منطقة واحتياجات التجمعات السكانية المخدمة من هذه المصادر، معتبراً أن هذا يحقق أقصى ما يمكن من العدالة في توزيع المياه بين المشتركين والحد من الهدر والاستهلاك الجائر للمياه من بعض المشتركين. ورأى الحسن أن المصادر المائية الإضافية التي تم إدخالها في الخدمة في معظم المناطق والمحافظات سيكون له أثر فعال في إبقاء التقنين بالحدود الدنيا الممكنة خلال موسم الصيف القادم، إضافة إلى وأعمال الصيانة والاستبدال التي نفذتها المؤسسات لضمان جاهزية التجهيزات الفنية للمشروعات، إلى جانب التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.

حفر عشوائي للآبار

وأشار الحسن إلى انتشار ظواهر الحفر العشوائي للآبار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة، منوهاً بما له من آثار سلبية في استنزاف الطبقات الحاملة الجوفية التي تعاني أصلاً من العجز في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.ولفت الحسن إلى أن بعض الجماعات الإرهابية المسلحة التي تسيطر على بعض منشآت السدود شغلتها بشكل عبثي ما أدى إلى ضياع كميات كبيرة من المياه المخزنة في بحيرات هذه السدود في المواسم الماضية.
وأكد الحسن أن قطاع الموارد المائية تعرض للعديد من أشكال الاعتداءات خلال سنوات الحرب على سورية كان أبرزها الاعتداءات المباشرة والتخريب الممنهج للمنشآت والمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والري وقطع المياه المعتمد على المواطنين ولا سيما في التجمعات السكانية الكبرى كدمشق وحلب وسلمية السويداء وغيرها.
ولفت الحسن إلى تعرض مشروعات الري الحكومية في العديد من المحافظات لأضرار بالغة نتيجة الاعتداءات الإرهابية الممنهجة التي مارستها العصابات الإرهابية المسلحة على منشآت هذه المشروعات.

التدخل حسب الأولويات

وأعلن الحسن عن 770 ملياراً حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الموارد المائية سواء في الوزارة أم الجهات التابعة لها، مؤكداً أنه تم رصد 6 مليارات ليرة العام الحالي من الخطة الإسعافية للوزارة من لجنة إعادة الإعمار على حين رصد العام الماضي 3.5 مليارات ليرة.وأوضح الحسن أن التدخل في المناطق المحررة تم حسب الأولويات والإمكانات المتاحة بما يحقق أفضل أثر ممكن في تأهيل منظومات مياه الشرب في تلك المناطق ويساعد على تحسين الواقع المائي وعودة الأهالي إليها.
وأضاف الحسن: من المعلوم أن مشروعات الري الحكومية هي بالأصل من المشروعات الإستراتيجية المكلفة لذلك وإن إعادتها إلى الخدمة تتطلب جهداً وتكاليف مالية عالية، موضحاً أن فنيي الوزارة والجهات التابعة لها يبذلون أقصى ما يمكن من جهود لإعادة تشغيل المنشآت ومحطات الضخ الرئيسية بالإمكانات الذاتية وصولاً لإعادة تشغيل هذه المشروعات في المنطق التي تم تحريرها.

وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة للمشتركين في المناطق الساخنة كشف الحسن أنه تجري حالياً دراسة ومعالجة أوضاع المشتركين في المناطق الساخنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة مع مراعاة ظروف المواطنين في تلك المناطق.
ولفت الحسن إلى أن معظم شبكات الري الحكومية تعتمد على المياه المتجمعة في بحيرات السدود لتأمين احتياجاتها من مياه الشرب وتتفاوت نسب الامتلاء في بحيرات السدود الرئيسية لهذا العام وفقاً للواردات المائية السطحية في الأحواض وتتراوح نسب التخزين في السدود الداخلية وفقاً للواردات المائية للأحواض الصبابة لكل منها، مشيراً إلى أن نسب التخزين بقيت أدنى بكثير من التخازين التصميمية نظراً للتغير في نظم الهطل المطري الذي طرأ نتيجة التغيرات المناخية الحاصلة، مؤكداً بأن نسبة التخزين الإجمالية لم تتجاوز في حوض العاصي مثلاً 25 بالمئة من التخزين التصميمي الإجمالي لسدود الحوض، وفي سدود حوض اليرموك 16 بالمئة، على حين تجاوزت في سدود حوض الساحل 72 بالمئة، أما سدود نهر الفرات فمن المعلوم أن تخزينها يعتمد على الوارد في مجرى نهر الفرات عبر الحدود.

مشروعات إستراتيجية

وأكد الحسن أن اعتمادات الوزارة والجهات التابعة لها في العام الحالي بلغت 40.9 مليار ليرة على حين في العام الماضي بلغت 30.1 مليار ليرة، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية بلغت نحو 96 بالمئة.

وأوضح الحسن أن اعتمادات العام الحالي موزعة على مشروعات استبدال وتجديد شبكات مياه الشرب وإرواء التجمعات السكانية واستجرار المياه من مصادر مائية جديدة وتطوير عمل المؤسسات وتخفيض الفاقد المائي، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي في مؤسسات مياه الشرب وشركات الصرف الصحي.

وأضاف الحسن: كما أنها موزعة على خطط الطوارئ لتأمين مصادر مائية رديفة وبديلة وصيانة وتشغيل وتطوير منشآت ومحطات وشبكات الري الحكومية واستكمال بناء السدود المباشر بها وهي «فاقي حسن، برادون، البلوطة، الدريكيش، مرقية، زيتا» مشيراً إلى تنفيذ سدات وحفائر سطحية في عدد من المحافظات لحصاد مياه الأمطار ومشروع تشغيل وصيانة محطات ضخ مياه الشرب في نبع السن وأنه تم التعاقد مع جهات القطاع العام على تنفيذ القسم الأكبر من هذه المشروعات.

وفيما يتعلق بالمشروعات الإستراتيجية أكد الحسن أنه خلال سنوات الأزمة كان العنوان الأبرز هو المحافظة على منظومات مياه الشرب بحالة فنية جيدة وإعادة تأهيل المتضرر منها لضمان استمرار خدمة تزويد مياه الشرب، لافتاً إلى تنفيذ خطة طوارئ لتأمين مصادر مائية بديلة ورديفة تضمن استمرار تأمين مياه الشرب في حال خروج المصادر الرئيسية عن العمل وإعادة تأهيل منظومات الصرف الصحي المتضررة لضمان استمرارية عملها، ومتابعة تشغيل مشروعات الري القائمة.

وأعلن الحسن عن العديد من المشروعات الإستراتيجية الخاصة بمياه الشرب التي تعمل الوزارة لتنفيذها منها مشروع دعم منظومة مياه الشرب باللاذقية من سد 16 تشرين، مبيناً أنه يهدف إلى دعم منظومة مياه الشرب باللاذقية من سد 16 تشرين عبر تأمين مصدر مياه شرب رديف للمصدر الأساسي المغذي لمحافظة اللاذقية وهو نبع السن حالياً ويساهم المشروع بتأمين الاحتياج المائي لمدينة اللاذقية والتجمعات السكانية القريبة منها.

وأشار الحسن إلى مشروع توسعة تصفية مياه الشرب في حماة بطاقة إنتاجية 2.6 م3/ ثانية من أعالي العاصي، موضحاً أنه يهدف إلى تأمين الاحتياج المائي لمدينة حماة وحوالى 65 تجمعاً سكانياً في محافظتي حمص وحماة واقعة على مسار خط الجر الممتد من محطة التصفية بمدينة القصير إلى مدينة حماة، مضيفاً: من المشروعات أيضاً سد البلوطة على نهر الحصين في محافظة طرطوس بحجم تخزين أعظمي 2.6 مليون م3 مياه مخصصة للشرب ولري نحو 120 هكتاراً من الأراضي الزراعية، إضافة إلى سد فاقي حسن في محافظة اللاذقية وله حجم تخزيني أعظمي 1.7 مليون م3 مياه مخصصة للشرب ولري نحو 300 هكتار من الأراضي الزراعية.

التنسيق في إعادة الإعمار

ولفت الحسن إلى أنه يتم التنسيق بشكل مباشر مع الوزارات المعنية وخصوصاً الكهرباء والإدارة المحلية والبيئة والوحدات الإدارية التابعة لها في المحافظات لإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين الخدمات للمواطنين العائدين إلى منازلهم في المناطق المحررة، مضيفاً: بما يضمن استقرارهم وتأمين سبل عيشهم ولا سيما أنه يتم التنسيق لتحقيق التزامن في تأهيل المنشآت والبنى التحتية والاستفادة الفعالة من الاعتمادات المرصدة لإعادة الإعمار بالشكل الأمثل.

 محمد راكان مصطفى  – محمد منار حميجو