2.6 مليـون سجلـوا في مكـاتب التشغيـل و8% منهم اشتغـلوا
يدخل آلاف الخريجين الجدد إلى سوق العمل كل عام وكلهم طموح في مستقبل أفضل فيتمكن بعضهم من العمل في القطاع الخاص، ويتوجه الآخرون إلى مكاتب التشغيل لعلهم يحصلون على وظيفة في القطاع العام، خاصة أن غالبية المواطنين يجدون في الوظيفة العامة الأمان والاستقرار ويفضلونها على وظائف القطاع الخاص.
لكن المفهوم السائد لدى أغلبية المتقدمين لمكاتب التشغيل أنها هي المسؤولة عن خلق فرص العمل وتأمينها لطالبيها، من دون العلم أن دور مكاتب التشغيل هو فقط صلة وصل بين طالبي العمل من جهة وجهات القطاع العام من ناحية ثانية.
أرقام وإحصاءات
وصلت أرقام المسجلين في مكاتب التشغيل على مستوى القطر من تاريخ 1/3/2001 (عند انطلاق عمل المكاتب) وحتى 14/3/2011 إلى أرقام كبيرة حسب الإحصائية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث بلغت 2619578مسجلاً تم تشغيل 219141طالب عمل خلال العشر سنوات السابقة أي بنسبة 8% فقط من المسجلين.
وكانت أكثر المحافظات في عدد المسجلين حلب حيث بلغ /320486/ طالب عمل ومن بعدها دمشق وريفها وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس بينما كانت محافظة القنيطرة الأقل بعدد المسجلين حيث بلغ /52028/.
وعن عدد المشتغلين احتلت محافظة دمشق المرتبة الأولى بـ /42655/ مشتغلاً بينما كانت محافظة دير الزور في المرتبة الأخيرة بعدد المشتغلين والتي بلغت /6720/.
نسبة البطالة
بلغ معدل البطالة المسجل خلال النصف الثاني من العام2010 حسب النتائج التي أعلنها المكتب المركزي للإحصاء 8.8% وبينت نتائج مسح قوة العمل الخاص لنفس الفترة أن عدد المشتغلين بلغ نحو 4.9 ملايين عامل مشكلين نسبة مقدارها 91.2%من قوة العمل البالغة 5.481 ملايين شخص قادر على العمل وأن 49.7% من العاطلين يتمركزون في المدن و 50.3% في الريف.
وتصدرت محافظة الحسكة المحافظات لجهة عدد المتعطلين عن العمل بنسبة 14.1% بينما تصدرت حلب المحافظات بعدد المشتغلين بنسبة 20.4%.
من الواقع
لم يخف محمد غضبه وقد مضى على تسجيله في مكتب التشغيل والتوظيف بمحافظة دمشق خمسة أعوام كان في كل عام مضطرا لتقديم ما يلزم من ثبوتيات وأوراق حتى لا يتم ترقين قيده ولم يحصد بنتيجتها إلا ترشيحاً يتيماً لإحدى الوزارات مع خمسة آخرين اختارت الوزارة منهم اثنين فقط وأعادته مع الباقين من حيث أتى، وعندما سأل عن سبب إرساله مع ثلاثة أضعاف العدد المطلوب مادام الشاغر لاثنين فقط أجابه الموظف المسؤول إن القانون ينص على اختيار الأكفأ والأحسن ويتم ذلك حسب الدور المتسلسل وترشيح ثلاثة أضعاف العدد ما يمنح الفرصة للإدارة الطالبة للعمال لاختيار الأفضل, وأثنى محمد على إلغاء الحد الأدنى للمعدل والبالغ 60%, وقال: إنه خطوة جيدة جداً وستتيح الفرصة لأكبر عدد من طالبي العمل..
أما مصطفى المسجل في مكتب التشغيل في ريف دمشق فقد انتظر سبع سنوات ليتم ترشيحه إلى وزارة التربية على الفئة الخامسة بصفة مستخدم ولم يخف امتعاضه من الإجراءات الروتينية الكثيرة والأمثلة كثيرة جداً.
أسس التعيين
أوضحت مديرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الشروط التي على أساسها يتم التعيين من حيث الدور والرقم والشهادة العلمية أن الدور المتسلسل في مكتب التشغيل ليس دوراً استثنائياً وبمواصفات انتقائية لأفراد من دون غيرهم، فنحن نسعى جاهدين إلى أن يكون الترشيح ضمن الدور المتسلسل من خلال أتمتة عمل مكاتب التشغيل وتطوير آليات عملها وتحديث برنامج الأتمتة وشبكة الربط الحاسوبية وتطوير البنية التحتية وبناء قدرات العاملين في هذه المكاتب، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول طالبي العمل وأتمتة جميع مراحل عمل هذه المكاتب بما في ذلك عملية الترشيح منعاً لتدخل العنصر البشري، وإن كانت هناك شروط محددة يتم اختيار المسجلين بموجبها فهي أسس ومعايير عامة تطبق بموجب بلاغات وتعليمات صادرة بهذا الخصوص وضمن المواصفات التي تطلبها الجهات فقد حدد بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 5899/15 تاريخ 2/5/2011 أسس ومعايير الترشيح للعمل لدى جهات القطاع العام ونصت المادة 6 من البلاغ على أنه يتم الترشيح جغرافيا, وحسب مكان إقامة المسجل على المستويات التالية: المحافظة –المنطقة -الناحية –القرية, وذلك بما يتلاءم مع طبيعة ومكان العمل وما يحدده إخطار الترشيح بناء على كتاب الوزير المختص أو من يفوضه.
التطوير مستمر
من جهة ثانية أوضحت مديرة القوى العاملة أن الوزارة ومنذ تاريخ إحداث مكاتب التشغيل تقوم بالتطوير المستمر لأداء عمل هذه المكاتب بما يضمن تلبية طلبات الجهات العامة والخاصة والمشتركة وفقاً للمقاييس والشروط المطلوبة, حيث تم تعديل وتغيير الكثير من القرارات واللوائح الناظمة لعمل هذه المكاتب بما يضمن تماشيها مع التطورات الطارئة على مفهوم حاجات سوق العمل ولعل البلاغ الأخير لرئاسة مجلس الوزراء رقم5899/15 والذي استثنى العمر للمرشح وألغى شرط الـ60% من المعدل أكبر دليل على ذلك.
كما نص البلاغ في الفقرة رقم (9) أنه في حال أبدت وحدة الترشيح المركزي خطياً عدم قدرتها على تلبية طلب الجهة العامة وفق المواصفات المحددة بإخطار الترشيح تقوم هذه الجهة بالإعلان عن توفر وظائف بالمواصفات والشروط المطلوبة وتحيل المتقدمين لديها ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المعروضة للتسجيل بوحدة الترشيح المركزي مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية المطلوبة المؤيدة لتوفر المواصفات المذكورة بإخطار الجهة طالبة الترشيح لتقوم وحدة الترشيح المركزي بالتحقق من توفر الشروط المطلوبة لتسجيل المتقدمين في مكتب التشغيل المختص وإشعار الجهة العامة بذلك لتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة ومن ثم تتم موافاة وحدة الترشيح المركزي بأسماء الناجحين لتسجيلهم ومنحهم شهادات قيد عمل أصولاً.
الشواغر والترشيح
وحول وجود عدد كبير من الشواغر لدى الجهات العامة وأن مكاتب التشغيل هي من تمتنع عن ترشيح طالبي العمل لملء هذه الشواغر ردت مديرة القوى العاملة أن دور مكاتب التشغيل هو تلبية طلبات الجهات العامة من المسجلين لملء الشواغر المتوفرة لديها وبالتالي لا يمكن الترشيح إلا بناء على طلب من الجهات العامة تبين فيه حاجتها من العمالة واختصاصاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم وفقا لنموذج إخطار الترشيح المحدد ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 5899/15 تاريخ 2/5/2011 لتقوم وحدة الترشيح بعد ذلك بترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب استنادا لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004.
علما أننا نقوم حاليا بتعديل آلية عمل المكاتب حيث سيتم عرض مجموعة من البدائل والمقترحات مع دراسة مفصلة لكل مقترح حيث يتم اختيار الآلية الأفضل والتي تتلاءم مع معطيات سوق العمل الحالية.
أيهم إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد