3 سيناريوهات "إسرائيلية" للحرب المقبلة

رفعت مصادر أمنية “إسرائيلية” أمس مستوى توقعاتها باندلاع حرب هذا الصيف، وحددت لها ثلاثة سيناريوهات محتملة، في وقت صدر تقرير رسمي جديد حمل قادة “إسرائيل”، السياسيين والعسكريين، مسؤولية الفشل في حرب يوليو/تموز العدوانية على لبنان الصيف الماضي.  وفي حين رجح خبراء قانون في الكيان أن ترجىء لجنة فينوغراد تقريرها النهائي حول عدوان يوليو، عاد الحديث بقوة عن احتمالات الحرب المقبلة.

وتحدث يوئيل ماركوس في صحيفة “هآرتس” العبرية عن ثلاث روايات آتية من “مصادر أمنية”، تتوقع الأولى هجوماً مشتركاً من حزب الله وسوريا وايران، وفي رواية أخرى “معدلة” يضيفون حركة حماس.

وتفيد الرواية الثانية بأن حزب الله سيهاجم، في حين تساعده سوريا بالصواريخ بعيدة المدى، أو تشن سوريا عملية خاطفة لتحرير الجولان.

وتتحدث الرواية الثالثة عن هجوم صاروخي بالصواريخ الحديثة والثقيلة ضد كل العمق “الإسرائيلي”.

ونقلت “هآرتس” عن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الكيان الجنرال عاموس يادلين، قوله إن جاهزية سوريا للحرب أكثر من أي وقت مضى لا تعني أنها معنية بالخروج للحرب، لكنه أضاف أن اندلاع الحرب في الصيف يبقى “إمكاناً معقولاً جداً من وجهة نظر رئيس هيئة الأركان”.

ويعود ماركوس ليذكر القادة العسكريين في الكيان بأن المناورة الواسعة النطاق التي أجراها الجيش السوري بجانب الحدود أثارت هلع القادة “الإسرائيليين”، في حين نشرت وسائل الإعلام “الإسرائيلية” صورة كبيرة لطائرات تتدرب “على طلعات طويلة المدى”. وسخر ماركوس من ذلك بالإشارة إلى أن نشر مثل هذه الصورة محاولة لايصال رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. لكن ماركوس دعا قادة الكيان إلى التركيز على اقتراحات الأسد والتوقف عن البلبلة و”حملة تغطية المؤخرات التي يحاولون عبرها حماية أنفسهم خلال شهر أغسطس/آب المقبل”.

وتزامن تقرير “هآرتس” حول الحرب المقبلة مع صدور تقرير رسمي حول الفشل في حرب لبنان السابقة، حمّل رئيس الوزراء اولمرت مسؤولية حصول “اخفاقات غير مقبولة” في حماية المدنيين خلال الحرب.

وسلم التقرير الصادر عمن يسمى مراقب الدولة ميشا ليندنشتراوس، والواقع في 582 صفحة، أمس، إلى رئيسة الكنيست داليا يتسيك.

ونقلت “فرانس برس” عن الهيئة المكلفة مراقبة عمل المؤسسات العامة في تقريرها، تأكيدها أن اولمرت وكذلك وزير الحرب السابق عمير بيريتس والقيادة العسكرية “فشلوا فشلاً ذريعاً في عملية اتخاذ القرارات وفي تقويمهم وإدارتهم الجبهة الداخلية خلال حرب لبنان”. وتابع التقرير ان “الإخفاقات الكبيرة بلغت للأسف مستوى غير مقبول”. وتوزعت انتقادات ليندنشتراوس على الحكومة والجيش وفرق الإطفاء والأجهزة الصحية التي تتحمل بحسب التقرير مسؤولية الإخفاقات الخطيرة في حماية المدنيين.

وبالإضافة إلى اولمرت، وجه التقرير أصابع الاتهام مباشرة إلى بيريتس ورئيس الأركان آنذاك دان حالوتس وقائد الجبهة الداخلية اسحق غيرشون. ورأى “مراقب الدولة” أن من واجب الحكومة والجيش في زمن الحرب تلبية حاجات السكان الأساسية وصيانة الملاجئ العامة وتأمين الإسعافات والخدمات الطبية والإدارية. وكتب في التقرير أن القادة خصصوا القسم الأكبر من وقتهم للمجهود الحربي وليس للخطوط الخلفية التي تعرضت لهجمات مكثفة منذ اندلاع الحرب”. كما لفت إلى أن “عدم تجهيز الخطوط الخلفية لمواجهة وضع طارئ هو نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة (..) وكانت الحلول في معظم الأحيان جزئية وغير مناسبة ومتأخرة”.

وصرح المدير العام لمكتب رئيس الوزراء رعنان دينور ان اولمرت أعد وثيقة من مائة صفحة يرد فيها على انتقادات “مراقب الدولة”. ولفت إلى أن الحكومة كانت تولت مهامها قبل شهرين فقط من اندلاع الحرب، معتبراً انه “لا يمكن لأيّ كان الادعاء بأن هذه الفترة الزمنية كانت كافية للسماح لاولمرت بمعالجة الثغرات التي لحظها التقرير”.

في غضون ذلك، رجح خبراء قانون “إسرائيليون” أن يتم إرجاء التقرير النهائي “للجنة فينوغراد” التي تحقق في الهزيمة في حرب لبنان الثانية بسبب عزم اللجنة إرسال رسائل تحذير لضباط “إسرائيليين” قد يتضررون من استنتاجات اللجنة، وذلك نزولاً عند طلب المستشارة القضائية للجيش “الإسرائيلي” العميد أورنا دافيد التي هددت مؤخراً من خلال مراسلات مع لجنة فينوغراد بأنها ستلتمس للمحكمة العليا ضد اللجنة في حال رفضت توجيه رسائل تحذير للضباط ليستعدوا للدفاع عن أنفسهم.

ويتفق إرجاء نشر التقرير مع رغبة أولمرت الذي يتوقع أن يتعرض لانتقادات شديدة، ورغبة رئيس حزب العمل ووزير الحرب ايهود باراك الذي يتيح له إرجاء التقرير البقاء في منصبه عدة أشهر أخرى.

المصدر: الخليج