30 ألف جواز سفر مسروق.. وأي شخص يحملها يوقف بالدولة الموجود فيها

أعلن رئيس فرع الشرطة الدولية «الأنتربول» في وزارة الداخلية المقدم خالد الحسين أن عدد الأشخاص العرب والأجانب الذين صدر بحقهم إذاعات دولية خلال سنوات الأزمة بلغ 4 آلاف شخص ارتكبوا جرائم جنائية كبيرة وإرهابية بعد دخولهم الأراضي السورية مؤكداً أنهم مطلوبون لدول أخرى.
وفي لقاء مطول خص به  قال الحسين: لا يزال التعاون الجنائي على مستوى منظمة الأنتربول موجوداً ومن ثم نحن نتعامل مع كل دول المنظمة بما فيها تركيا والسعودية وقطر ما عدا الكيان الصهيوني ولو كانت استجابة هذه الدول محدودة إلا أنه يتم تبادل المعلومات الجنائية معها.
وكشف الحسين عن ضبط سعوديين وقطريين من مرتكبي الجرائم في سورية، وتم إعلام الدولتين صاحبتي العلاقة بهم لإرسال ملفات الاسترداد، إلا أن كلتا الدولتين لم تستجيبا لمراسلاتنا، مضيفاً: إن هذه الدول أعلمتنا عن توقيف سوريين لديها، ولم يسلمونا إياهم، مشيراً إلى أنه حتى الولايات المتحدة الأميركية ضبطت سوريين وأعلمتنا بهم من دون أن تسلمنا إياهم.
وأعلن الحسين عن سرقة وتهريب نحو 25 ألف قطعة أثرية تم تزويد منظمتي الأنتربول الدولية واليونيسكو بقوائم تتضمن هذه المسروقات، مؤكداً ورود معلومات من اليونيسكو عن تهريب أعداد كبيرة من القطع الأثرية إلى تركيا والأردن.
وأضاف الحسين: هناك آثار نقب عنها بطرق غير مشروعة استخرجت من مواقع أثرية سورية ولم يكن منقباً عنها سابقاً وهربت إلى الدولتين المشار إليهما، كاشفاً عن وعود لليونسكو آخر اجتماع معها باسترجاعها.
وكشف الحسين أن عدد جوازات السفر المعمم عنها والتي تمت سرقتها وتزويرها بلغت ما يقارب 30 ألف جواز خلال سنوات الأزمة.
وفيما يلي الحوار الكامل مع المقدم الحسين:

البداية سيادة المقدم أبدأ معك بسؤال عام عن الجرائم التي انتشرت في ظل الأزمة وما الآليات التي اتخذها فرع الأنتربول للحد منها؟
بداية أرحب بصحيفة «الوطن» في إدارة الأمن الجنائي وبفرع الأنتربول بالتحديد، الأنتربول كان له جهود بناءة في الأحداث التي مر بها البلد فهو رافق هذه الأحداث وخصوصاً مع اهتمام من وزير الداخلية به لكونه يشكل واجهة رئيسية لوزارة الداخلية ولسورية بشكل عام لارتباطه بمنظمة الأنتربول الدولية.
ومنظمة الأنتربول لها مكاتب على مستوى العالم ومنها سورية، تابع الأنتربول السوري نشوء الجريمة خلال الأحداث فكان له دور مركزي في مواجهتها، وخصوصاً سرقة وتهريب الآثار عبر تشكيل ضابط ارتباط مع المؤسسة العامة للآثار والمتاحف، فاستطعنا بالتعاون مع المديرية ومنظمة اليونيسكو بإحصاء عدد القطع الأثرية التي هربت إلى خارج البلاد ووضعها بقوائم تمت ترجمتها إلى العربية والإنكليزية، وهذه أحد الجرائم التي واجهها الأنتربول، إلى جانب الأحداث الجنائية الأخرى منها الإرهابية والسرقات والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهربوا خارج القطر أو بالعكس.

ركزت في حديثك عن سرقة الآثار وتهريبها وهنا لابد أن أسألك عن آلية ضبطها ولاسيما أن الكثير منها يباع في السوق السوداء في بعض الدول الأوروبية إضافة إلى بعض الدول المجاورة ألا تجدون صعوبة في ضبط القطع الأثرية واسترجاعها؟
الآثار مسؤولة عنها المديرية العامة للآثار والمتاحف ومن ثم الآثار التي كانت مقننة لا مشكلة فيها بسبب وجود إحصاء لها وصور وبطاقة تعريف خاصة بكل قطعة أثرية وأغلبها سليمة تم وضعها في متاحف.
أما القطع التي تم تهريبها تم إحصاؤها بعد أن زودتنا بها «الآثار والمتاحف» وتم وضعها بقوائم ويتم العمل لاسترجاعها.

كم عدد القطع التي تم تهريبها؟
نحو 25 ألف قطعة أثرية زودنا بها منظمتي الأنتربول الدولية واليونيسكو وتم وضعها على اللائحة الدولية لاسترجاعها، ومن ثم أي قطعة يتم التوصل إليها يتم إعلامنا عبر المنظمة ونحن بدورنا نتواصل مع «الآثار والمتاحف» لإعلامها بالقطعة التي تم التوصل إليها.

الموقف السياسي من بعض الدول ألا يعيق عمل منظمة الأنتربول في استرجاع الآثار ومن ثم كيف تتم آلية العمل؟
منظمة الأنتربول الدولية لا تعنى بالشأن السياسي والمادة الثالثة في المنظمة تنص على أن ينشط الأنتربول في الجرائم الجنائية ويتجاوز الجرائم السياسية والعسكرية والدينية والمذهبية، وتهريب الآثار يعتبر جريمة جنائية باعتبار أن هذا التراث ملك للإنسان الذي يقطن على هذه الأرض، ومن ثم الدولة التي يتم تهريب الآثار منها وتصبح بحوزة أفراد أو عصابات تمتهن هذه الجريمة بالتعاون مع العصابات داخل البلاد ويتم إعلامنا وإعلام منظمة اليونيسكو حتى يتم إبلاغ الدولة التي تم ضبط القطع الأثرية فيها بعد تزويدها بالأدلة والصور الحقيقية لهذه القطع على أنها ملك سوري.
من الممكن أن الأوضاع السياسية حالت دون التنسيق وخاصة مع بعض دول الجوار فكانت هذه الأوضاع حاجزاً لطرح المبادلة بشكل ودي وسلس إلا أن الوسيط هما منظمتا الأنتربول واليونيسكو وهما محايدتان ولهما تأثير على الدول.
* كم عدد القطع التي تم استرجاعها؟
** بالتعاون مع ضابط الارتباط والمديرية العامة للآثار والمتاحف استطعنا استرجاع 78 قطعة من لبنان وتم إيداعها بالمتحف الوطني إضافة إلى ما يقارب 20 لوحة فيسفسائية لمعلولا تم إعادتها بطرق ودية بين الكنائس والمعنيين بالآثار وعلى رأسهم مكتب اليونيسكو في لبنان، وتمت إعادتها إلى مكانها في معلولا.

ألا يعتبر عدد القطع التي تم استرجاعها قليلاً مقارنة بالعدد المهرب إلى خارج البلاد؟
طبعاً، لدينا معلومات وردتنا من اليونيسكو أن هناك أعداداً كبيرة من القطع الأثرية تم تهريبها إلى تركيا والأردن، وخصوصاً الآثار التي نقب عنها بطرق غير مشروعة استخرجت من مواقع أثرية سورية لم يكن منقب عنها سابقاً من «الآثار والمتاحف» حصلنا على إحصائيات أولية بعدد هذه القطع وأخذنا وعداً من اليونيسكو بأحد اجتماعاتنا الأخيرة الذي جرى في لبنان بأنه سيتم استرجاع هذه القطع عند استتباب الأمن.

أعود بك إلى الموقف السياسي فهمت من خلال حديثك أنه لا يوجد تعاون مع عدد من الدول نتيجة مواقفها تجاه سورية، وفي ظل وجود اتفاقية دولية عبر منظمة الأنتربول الدولية في الجرائم الجنائية ألم تأثر هذه المواقف سلباً على عمل المنظمة ومن ثم على عملكم في ملاحقة وضبط مرتكبي الجرائم خارج سورية؟
لا شك أن التداعيات السياسية التي يشهدها بلدنا وخاصة في بداية الأحداث كان لها دور سلبي فغياب السفارات جزء من المشكلة باعتبار أنها كانت تحل العديد من المشاكل أثناء التواصل معها سواء في بعض الأمور الجنائية أو بما يتعلق بدخول أو خروج المسافرين سواء كانوا سوريين أم أجانب أو أذن السفر.
إلا أنني أقول إن العمل الجنائي ما زال فاعلاً إلى الآن ومتواصلاً والدول الغربية والجوار لها رغبة بالتعاون معنا جنائياً لأن لديها رعايا دخلوا الأراضي السورية.

أفهم من كلامك حتى الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سورية لها رغبة بالتعاون الجنائي؟
لا يزال التعاون الجنائي على مستوى منظمة الأنتربول موجوداً ومن ثم نحن نتعامل مع كل دول المنظمة بما فيها تركيا والسعودية وقطر ما عدا الكيان الصهيوني حتى إن الولايات المتحدة ضبطت سوريين وأعلمتنا بهم من دون أن تسلمنا إياهم، فالعمل الجنائي لا ينتهي، وهنا أقول إن هناك استجابة محدودة من هذه الدول ومراسلتها أحياناً لا تكون مباشرة بل عبر منظمة الأنتربول فالدول التي أعلنت العداء لسورية هي بحاجتنا قبل أن نكون نحن بحاجتها.

هل هذا التعاون أدى إلى تسليم مطلوبين لدى الأنتربول؟
لا يوجد تسليم، فنحن أوقفنا أشخاصاً يحملون جنسيات سعودية وقطرية وتم إعلام الدولتين صاحبتي العلاقة بهم وطلبنا ملفات الاسترداد إلا أنهما لم تستجيبا لمراسلاتنا كما أن هذه الدول أعلمتنا عن توقيف سوريين لديها ولم يسلمونا إياهم.
وهنا لابد أن أنوه إلى نقطة أن السوري الذي تم ضبطه عبر الأنتربول السوري لا يسلم لأي دولة ولو كان مطلوباً لديها أما الأجنبي فيتم تسليمه إلى دولته أو الدولة التي طلبته شريطة أن تربطها مع سورية اتفاقية في الإطار الجنائي.

إذاً التعاون مع هذه الدول يقتصر فقط على تبادل المعلومات؟
تماماً، تبادل معلومات في الإطار الجنائي ونحن نرحب بأي دولة تزيد علاقاتها معنا فنحن ما زال لدينا وجودنا في منظمة الأنتربول وما زلنا أعضاء في الأمم المتحدة.

انتقل سيادة المقدم إلى الحديث عن المطلوبين لدى الأنتربول السوري عن عددهم والجرائم التي ارتكبوها، والبداية بسؤالك كم عدد المطلوبين السوريين والأجانب لديكم؟
طلبات الأنتربول على ثلاثة أقسام الأول يأتينا من الدول العربية للتعميم على أشخاص ارتكبوا جرائم في بلدهم سواء كانوا سوريين أم رعايا تلك الدول فيتم التعميم عليهم محلياً أي داخل الأراضي السوري إلى حين إلقاء القبض عليهم ومن ثم يبدأ مبدأ المعاملة بالمثل، والثاني لدينا أشخاص ارتكبوا جرائم داخل سورية وهربوا إلى خارج البلاد فيتم التعميم على هؤلاء أولاً محلياً ثم بعد ذلك نعمم عنهم خارجياً بمخاطبة الجهة صاحبة العلاقة بتأمين قرار حكم قضائي مبرم أو مذكرة توقيف قضائية ويصار على ضوئها إلى ملاحقة الشخص الذي ارتكب الجرم وبالطبع الشخص يلاحق خارجاً على الاسم اللاتيني الأجنبي.
القسم الثالث الأشخاص الذين تزودنا بهم الدول الصديقة المطلوبون سواء الذين دخلوا للقتال مع المسلحين أم الذين ارتكبوا جرائم جنائية والتي ما زالت تربطنا بها علاقة وطيدة مثل روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق والبركس وبعض الدول العربية فيتم تعميم الأسماء التي تزودنا بها محلياً وإذا استوجب الأمر يتم تعميمها عربياً ودولياً.
وبلغ عدد الأشخاص الذين صدر بحقهم إذاعات دولية خلال سنوات الأزمة 4 آلاف إذاعة بحث بحق أشخاص عرب وأجانب خلال السنوات الست الماضية دخلوا الأرضي السورية وارتكبوا جرائم جنائية كبيرة وإرهابية.

ما أكثر الجرائم التي تم ارتكابها في سورية خلال الأزمة؟
الجرائم تبدأ من سرقة الأموال والبيوت والتزوير والإرهاب وسرقة الآثار وتزوير الوثائق الرسمية، وهناك من ضعاف النفوس من سطا على بعض البنوك ودوائر الدولة وقام بسرقة محتوياتها وللأسف كانت الحدود مفتوحة لتهريبها إلى خارج البلاد سواء إلى تركيا أو الأردن أو إلى العدو الصهيوني ومن ثم هذه العصابات تجد من يروج لها الدخول والخروج لتهريب المال والآثار.

هل يوجد لديكم أرقام إحصائية عن كمية الأموال التي سرقت؟
لا يوجد أرقام دقيقة، لكن هناك أموال تمت سرقتها وتهريبها بعد سرقتها من البنوك لكن ليست على مستوى عال إلا أن المهم أن أي مال يخرج خارج سورية فهو ملك لسورية ومن حق الأنتربول السوري أن يلاحق المجرم الذي هرب هذا المال فهي لا تقتصر على الدائرة التي سرق منها المال بل هي تخص كل سورية.

سيادة المقدم السؤال المطروح أن عدد الملاحقين من الأجانب 4 آلاف ألا يعتبر هذا الرقم قليلاً مقارنة بالأرقام المعلنة من أعداد المسلحين الأجانب الذين دخلوا إلى سورية؟
الدول التي تتعامل معنا هي الدول الصديقة وعلى رأسها روسيا وإيران والجزائر ومؤخراً تونس والعراق، المشكلة هنا في الحدود المفتوحة بمساحات كبيرة منها وخصوصاً مع تركيا فمثلاً الاتحاد الأوروبي يراسلنا للتأكد من أسماء دخلت الأراضي السورية وهو يكون متأكد من دخولها إلى البلاد.

الأزمة تسببت في هجرة عدد كبير من السوريين إلى خارج البلاد وهنا السؤال ما مدى التعاون بين المغتربين والأنتربول، بمعنى آخر هل هناك عدد كبير من السوريين يقدمون شكاوى لكم ويتواصلون معكم؟
المغتربون سابقاً كانت لهم وزارة خاصة لهم، وحالياً تم دمجها مع وزارة الخارجية، فيتم معالجة وضعهم على مستوى السفارات والقنصليات المنتشرة في دول العالم، لكن نحن لدينا الجانب الآخر وهو الشق الجنائي، فنحن نتابع أمورهم مثل فقدان جوازات سفرهم أو حصولهم على أخرى مزورة، كما تعلمون هناك فروع للهجرة والجوازات داخل سورية تمت سرقتها أو سيطر عليها المسلحون، ومن ثم بلغ عدد الجوازات المعمم عنها ما يقارب 30 ألف جواز.
فأي شخص يحمل هذه الجوازات يتم توقيفه بالدولة التي هو فيها، فيتم إعلام الأنتربول السوري ومن ثم يحال إلى الجهة القضائية للدولة الموجود فيها لمحاسبته وفي حال لم يتم ترحيله إلى سورية بسبب ظروف الحصار أو قلة الطيران أو عدم وجود سفارات، وأحياناً الشق السياسي يلعب دوراً في هذا المجال بعدم وجود تواصل دبلوماسي مع الدولة التي قبضت على حامل الجواز المزور فإنه يحال إلى القضاء المختص في تلك الدولة.
وهنا أقول استطعنا الحد من أعداد الجوازات السورية المزورة التي تم تهريبها إلى خارج البلاد بجهود حثيثة مع إدارة الهجرة والجوازات.

هل توصلتم إلى شبكات دولية؟
لم نتوصل إلى شبكات دولية لأن التعامل في الإطار الجنائي على مستوى الجوازات يتم بإلقاء القبض على أفراد، مثلاً إلقاء القبض على أشخاص في الجزائر أو في أي بلد عربي أو أجنبي يحمل جوازاً مزوراً وهؤلاء لا يشكلون عصابات بل هم مجرد أفراد.

بالعودة إلى ملف المغتربين هل هناك ثقة بينهم وبين الأنتربول والسفارات؟
لاشك بعدما انكشفت المؤامرة على سورية وتوصل المواطنون إلى قناعة راسخة أن ما يجري في سورية هو لعبة دولية محاكة، فالمواطن السوري الذي هاجر خارج البلاد لا شك أن السفارات السورية تفتح أبوابها وتحتضن أي سوري من أبنائها.
الأنتربول السوري يتعامل مع أي دولة لمجرد أنها تعلمه أن هناك مواطناً سورياً بحاجة إلى وثائق أو هوية عبور للعودة إلى سورية نتواصل مع إدارة الهجرة والجوازات ويرسل عبر الأنتربول لمراجعة سفارتنا أو قنصليتنا لتأمين وثيقة عبوره لدخول سورية.
فالمواطن السوري هو من أولويات اهتمامات وزارة الداخلية ومديرياتها المختلفة سواء الهجرة والجوازات أم الأمن الجنائي فكل التوجيهات تصب في تسهيل أمور المواطنين السوريين سواء في إرشادهم إلى السفارات أو القنصليات أو حتى التواصل مع الأنتربول في الدول الأخرى لتسهيل عودتهم أو بالحصول على وثائقهم التي فقدت ولا شك أن هناك سوريين أصبحوا ضحية الوضع الراهن.
وهنا لابد أن أنوه أن هناك أعداداً كبيرة من السوريين عادت إلى البلاد حتى إن منهم كان بحقه بلاغات وتمت تسوية أوضاعهم بعد عودتهم واحتضهم الوطن الذي لا زال صدره يتسع لكل سوري يحب أن يعود أليه.

يقودني كلامك للسؤال عن دور الأنتربول في تسوية أوضاع السوريين المطلوبين؟
الأنتربول له دور واسع في هذا المجال هناك الكثير من السوريين غادروا البلاد بطرق غير مشروعة وتم التواصل مع السفارات والقنصليات لتسوية أوضاع السوريين الراغبين بالعودة فسورية تفتح أبوابها لأبنائها.
الإجراءات لمن يريد تسوية وضعه والعودة بسيطة وأسهل من إجراءات خروجه من البلد لأنه تهجير أما من يعود فبسهولة يمكنه الحصول على جواز سفر وتذكرة مرور أو الهوية الشخصية.

في ختام حديثنا معك لابد أن أسألك عن الإجراءات الجديدة التي اتخذها الأنتربول؟
أعاد فرع الأنتربول أخيراً الربط مع الأمانة العامة للأنتربول ضمن شبكة اتصالات بعد أن توقفت عن العمل عدت سنوات نتيجة التفجير الإرهابي الذي طال مبنى الإدارة السابق نتج عنه تلف معظم أجهزة الفرع، إضافة إلى أن الجهاز المطلوب لذلك لا يتوافر إلا لدى الأمانة العامة للأنتربول وفي ظل صعوبة توريد الأجهزة الحديثة نتيجة العقوبات الاقتصادية ما أدى إلى انقطاعنا جزئياً عن الأنتربول الدولي.
ورغم ذلك عاود فرعنا العمل بكامل طاقته لاستدراك أي نواقص وإرسال استمارات نشرات حمراء إلى المنظمة والتواصل مع معظم بلدان الأنتربول وخاصة الصديقة التي تربطنا معها اتفاقيات ثنائية لملاحقة الإرهابيين والمجرمين والتضييق عليهم ما أمكن.
كما تم توجيه العديد من الرسائل إلى البلدان والمنظمات الدولية ومجلس الأمن لضبط الآثار السورية ومنع بيعها وإعادتها لسورية، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه تمت المشاركة بعدة مؤتمرات دولية تعنى بموضوع مكافحة سرقة الممتلكات الثقافية خارج سورية للاطلاع على إجراءات الدول الأخرى حول ذلك وتنسيق الجهود.

يصدر عن الأنتربول عدة نشرات دولية وهي:
النشرة الحمراء «إذاعة البحث الدولية» تصدرها الأمانة العامة لتوقيف وتسليم شخص مطلوب بناء على طلب دولة ما من الدول الأعضاء وتعتبر النشرة الأقوى على المستوى العالمي فجميع دول المنظمة ملزمة بتوقيف الشخص الذي أذيع البحث عنه وتعقبه للتحقيق معه أو تسليمه.
النشرة الزرقاء تصدر لتحديد مكان إقامة شخص خطير دولياً
النشرة الخضراء: تصدر لأخذ الحيطة والحذر من سلوك هذا الشخص
النشرة السوداء: تصدر بشأن جثث أشخاص مفقودين أو مجهولي الهوية أو أطفال مخطوفين
النشرة البرتقالية: وهي نشرة تستخدم عادة لتحذير شرطة البلدان الأعضاء من القنابل المرسلة بالبريد أو الأسلحة المموهة أو الأساليب الإجرامية عالية الدقة
النشرة البنفسجية: وهي تحذيرية من جرائم ترتكب بأساليب متطورة وجديدة
النشرة الخاصة للأنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحذير الشرطة في البلدان الأعضاء من مجموعات أو أشخاص خاضعين لجزاءات الأمم المتحدة
ويقوم الأنتربول بمكافحة الجرائم التالية:
مكافحة الجريمة المنظمة ذات الطابع الجنائي إسناداً للمادة الثالثة من منظمة الأنتربول التي تحظر على الأنتربول أن ينشط في المواضيع ذات الطابع السياسي والعسكري والديني والمذهبي.
الجرائم الإرهابية
جرائم غسل الأموال
متابعة مواضيع الاستلام والتسليم التي تحصل مع الدول
مكافحة جرائم تزوير جوازات السفر ومتابعة الجوازات المسروقة دولياً
مواضيع الهجرة غير الشرعية
مكافحة جريمة المخدرات
المواضيع الخاصة بالنشرات الدولية
التدقيق دولياً بالسيارات القادمة إلى القطر من غير بلد المنشأ ومتابعة السيارات المسروقة منها
مكافحة المتاجرة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية والفكرية المسروقة التي تزودها بها دول المنظمة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن