36% نسبة الأمية في الرقة وصعوبات عديدة تعترض محوها

تشكل الأمية بافرازاتها المعروفة أحد التحديات الأساسية للتنمية البشرية بمحافظة الرقة لاسيما على ضوء ما سجلته الاحصائيات الرسمية بأنها تضم النسبة الأعلى لها وهي 36% أي ما يعادل ضعف نسبتها في سورية البالغة 19%.

وتعود هذه الظاهرة وفقاً للدراسات التخصصية وفي مقدمتها تقرير التنمية البشرية الى أسباب اقتصادية واجتماعية ترتبط بالطبيعة الزراعية وحاجتها لأعداد كبيرة من العمال في أوقات محددة تتلازم مع العام الدراسي وموروثات ناهيك عن نقاط الضعف بالتعليم العام التي تنعكس على تطبيق التعليم الالزامي وارتفاع معدلات التسرب المدرسي ما يخلق فجوة هائلة ترفد الأمية بأعداد متزايدة وتفرز مشاكل متلازمة منها ما يتعلق بتشغيل الأطفال في سن مبكرة والبطالة. ‏

ومن هذا المنطلق فإن لدائرة تعليم الكبار بالرقة المعنية مباشرة بمحو الأمية دوراً أساسياً في أعمالها وتنسيق الجهود والمساهمات من المنظمات والجهات الاخرى في هذا الميدان. ‏

ويقول السيد أحمد السيد رئيس الدائرة ان العمل حاليا يتركز على إحداث الصفوف وتنظيمها والتعليم واجراء الاختبارات وهو ما يتم من خلال ثلاثة مستويات الأول للتأسيس والثاني للتثبيت الذي يمنح على أساسه المنتسب الناجح شهادة محو أمية والمستوى الثالث هو للتمكين أي ما يعادل الصف السادس الابتدائي لمن يرغبون بإكمال تعليمهم الأساسي. ‏

وفي هذا الاطار تم خلال العام الحالي افتتاح 200 صف لمرحلة التأسيس انتسب اليها 4500 مواطن ومواطنة وتم اختبار 110 صفوف تضم 2410 مواطنين تحرر منهم 2140 مواطناً ومواطنة فيما بلغ عدد دورات مرحلة التثبيت التي ينال بموجبها الدارس شهادة التحرر من الأمية 101 صفاً انتسب اليها 1685 مواطناً ومواطنة وتم اختيار 48 صفاً تضم 820 مواطناً ومواطنة تحرر منهم 740 مواطناً ومواطنة. ‏

أما بالمستوى الثالث فقد تم اختبار 4 صفوف ضمت 70 مواطناً ومواطنة من المتقدمين الأحرار حيث نجح منهم 55 مواطناً ومواطنة وهم يستطيعون إكمال تعليمهم الأساسي على ضوء ذلك. ‏

لكن هل الأرقام المحققة والاعمال تقابل أرقام ونسب الأمية بالمحافظة؟ ‏

يشير رئيس الدائرة الى ان مسؤولية تعليم الكبار هي شأن مجتمعي ومسؤولية جماعية لا تقع فقط على الدائرة التي لا يتجاوز ملاكها عشرة معلمين من ملاك التربية إذ ان مقومات العمل المتوافرة لا تتناسب وحجم المشكلة وهنالك خطط طموحة للمكتب وللمنظمات لكن الامكانات محدودة والمطلوب الآن هو توفير الكادر اللازم ودعم المكتب بالامكانات ومستلزمات العمل ناهيك عن التعويضات المناسبة لهم. ‏

ويحدد الصعاب بضعف الاقبال على دورات تعليم الكبار بسبب المواسم الزراعية المتواصلة وانشغال المواطنين بأوضاعهم المعاشية مع عدم وجود حوافز مادية ومعنوية تشجيعية للدارسين وارتفاع نسبة التسرب المدرسي والفشل الدراسي لاسيما بين صفوف الاناث وهو ما يستدعي التطبيق المشدد للتعليم الالزامي وتطوير قوانينه لسد منابع الأمية وطبعاً هذا يستلزم بالضرورة حملة اعلامية شاملة وداعمة للحملة الوطنية لمكافحة الأمية. ‏

كما يرى ان التعليم العام يعاني نقاط الضعف المعروف التي تحتاج للاصلاح والتطوير رغم الامكانات المتوافرة والميزانيات الهائلة فكيف يمكن حال تعليم الكبار الذي يعتبر تعليما غير نظامي يفتقر العمل فيه الى النظام الداخلي والكادر المؤهل ولا يوجد ملاك ثابت للعاملين في هذا القطاع ولا توجد مدارس ثابتة إذ ان العملية التربوية التعليمية تتم خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن المدارس. ‏

ومن هذا المنطلق فإن العمل نحو تحقيق حملة وطنية لمكافحة الأمية وهو ما سبق الاشارة اليه حكوميا مرات عديدة ومنها مثلا بالنسبة للرقة من خلال برنامج تنمية شرق سورية يستلزم تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمنظمات وهو يبتدئ حتماً من التعليم إذ ان نسب التسرب المدرسي وفقاً لتقرير التنمية البشرية تصل الى 8% بالتعليم الابتدائي و23% بالتعليم الأساسي وأغلبه للاناث وكذلك في دراسة ميدانية للأسباب والوقائع والوصول الى نتائج وحلول محددة ناهيك عن الامكانات اللازم توفيرها للدائرة المختصة لتنهض بمهامها وكذلك للمكاتب المختصة بالمنظمات ولنصل بالمحصلة الى الهدف المهم وهو تحقيق التراجع في نسبة الأمية إذ ان وجود الرقة على رأس القائمة فيها له مؤشراته غير المشجعة نجو إحداث التنمية المنشودة. ‏

فصيح السلوم

المصدر: تشرين