80% من أسواق دمشق خارج سيطرة حماية المستهلك والتجار يتجاهلون الإعلان عن الأسعار
المتابع اليومي لأسواق دمشق وخاصة النظامية منها يرى التزام أسواق المدينة وتجارها باللوائح السعرية بنسب متفاوتة بين سوق وآخر من ناحية التسعيرة السلعية ولكن بالعموم النسبة المئوية لهذا الالتزام تكون تحت سقف 80% مع تسجيل مخالفات تموينية من قبل عناصر حماية المستهلك بمعدلات مختلفة بشكل يومي تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار المنتجات وخاصة ذات الاستهلاك اليومي ولكن مقابل ذلك فإننا نجد أن نسبة 90% من الأحياء الشعبية ومناطق المخالفات بعيدة كل البعد عن متناول دائرة حماية المستهلك إلا بموجب شكاوى من قبل المواطنين وبالتالي حالات التعدي على السعر النظامي والجودة المطلوبين موجودة وبكثرة.
ومن خلال الجولة الميدانية للأسواق المذكورة تبين أن 90% من الفعاليات التجارية لا بل أكثر غير ملتزمة بوضع اللوائح السعرية للمنتجات الأمر الذي يجعل من المستهلك فريسة سهلة للتجار للتلاعب بحقيقة السعر النظامي للمادة مقابل جودة متفاوتة وبالتالي هذا الأمر يؤكد خروج 80% من الأسواق خارج دائرة حماية المستهلك على اعتبار أن الأحياء الشعبية ومناطق المخالفات تشكل النسبة ذاتها من سكان مدينة دمشق والسؤال الذي يطرح نفسه: أين عمل عناصر دائرة حماية المستهلك في تلك الأسواق؟ وأي منها يحتل النصيب الأكبر في رقابتهم؟
ويفيد الدكتور عبد السلام علي مدير الاقتصاد التجارة بدمشق أنه يتم وفق الإمكانات المتوفرة من مراقبين وآليات للخدمة التركيز على الأسواق الرئيسة وأسواق التسوق الشعبي ومحاولة ضبطها وفق الإجراء الأخلاقي قبل القانوني وردع المخالفات فيها والأهم من ذلك التركيز على النوعية والجودة في ضبط المخالفة وبالتالي الكم في عدد الضبوط لا يعنينا بقدر ما تعنينا نوعية المخالفة وتأثيرها المباشر على الصحة العامة وصحة المستهلك وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية المرتبطة بالصحة مباشرة أما فيما يخص الأسواق الشعبية تتم مراقبتها ولكن عدم توفر الكادر الرقابي الكافي والنقص في الآليات يحد من نشاطنا فيها مع التركيز على الأسواق الرئيسة ولكن هذا لا يعني عدم تواجدها بدليل انه تم ضبط حوالى 2400 مخالفة منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وباعتراف وزارة الاقتصاد والتجارة في قراءتها للحالة السعرية للأسواق من خلال نشرتها السعرية الصادرة مؤخراً تؤكد استقرار بعض المواد وارتفاع في بعضها، ولكن هذا بالقياس لأسواق المدينة النظامية دون الأخذ بالاعتبار حجم الأسواق في مناطق المخالفات والأحياء الشعبية وبالتالي تكون هنا القراءة غير واقعية ونسبة الصح فيها أقل من المعقول.
نذكر على سبيل المثال الحمضيات في أسعار الشهر الحالي وبموجب النشرة المذكورة أسعارها تتفاوت بالنسبة للبرتقال مابين 20- 30 كغ/ ليرة وباستقرار بالنسبة للفترة المماثلة من العام الماضي لكنها في الأسواق حالياً يتراوح سعرها ما بين 25- 35 كغ/ ليرة حسب جودة المادة.
والبطاطا أيضاً تقول الاقتصاد أسعارها متقاربة مع أسعار العام الماضي بين 20- 35 ليرة/كغ لكنها تباع في أسواق دمشق ما بين 30- 40/ليرة كغ يتجاوز سقف 50 ليرة/كغ.
أما التين الأخضر فأسعاره تختلف من سوق لآخر وحتى من محافظة لأخرى وفقاً لقياس الحبة والمنشأ والنوع مع ملاحظة ارتفاع أسعاره مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ومع عدم التزام الأسواق بتسعيرة وزارة الاقتصاد والتي حددتها ما بين 120- 300 ليرة للكغ الواحد فهي تباع بزيادة عنها تصل لأكثر من 15% وخاصة في الأسواق التي لا تعلن عن تسعيرتها ولا تضع لوائح سعرية على السلع المتوفرة فيها وحدها مادة البندورة التي انخفض سعرها عن التسعيرة الحكومية حيث تباع تحت سقف 25 ليرة للكغ الواحد في أحسن حالاتها بينما تقر الاقتصاد بأسعار ما بين 20- 35 ل.س/للكغ وذلك يعود لطرح كميات كبيرة من البندورة البلاستيكية والملاحظ أن أسعارها منخفضة عن الفترة المماثلة من العام الماضي وبقاء مادة البرغل ضمن التسعيرة الحكومية للفترة الحالية والمماثلة وذلك تحت سقف 40 ليرة للكغ الواحد.
وهذا الأمر ينطبق على البصل اليابس وبأسعار تتراوح بين 18- 35 ليرة/ للكغ حسب الجودة والنوعية ومادة التفاح وحدها تبتعد عن التسعيرة الحكومية المقدرة ما بين 30- 65 ليرة/للكغ وفي بعض الأسواق تباع المادة بأكثر من 90 ليرة/للكغ.
والحمص أيضاً يباع بأسعار تزيد على التسعيرة التي تتراوح بين 55- 75 ليرة مع اعتراف الوزارة بارتفاع أسعاره عن أسعار العام الماضي على اعتبار ان الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة الاستهلاك المحلي.
وبالتالي حسب قراءة الأسعار في بعض أسواق المدينة فإن هناك جملة من السلع تباع خارج نطاق التسعيرة نذكر على سبيل المثال الرز يباع بأسعار مختلفة تبدأ من 40 ليرة وحتى 120 ليرة في أسواق المخالفات والنظامية مع تأكيد الوزارة على ارتفاع أسعارها وتحديد سعرها في نشرتها للنوع الجيد من الرز بسعر 60 ليرة/ كغ ومادة العدس حسب التسعيرة تباع ما بين 60- 80 ليرة/للكغ ولكن يباع في الأسواق بأسعار أعلى من ذلك والسكر ما ينطبق على سلفه ينطبق عليه في الارتفاع وعدم الالتزام في التسعيرة وخاصة أنه يباع بأسعار 60 ل.س/كغ علماً أن تسعيرة الاقتصاد للمادة تتراوح بين 48- 55 ليرة للكغ الواحد.
أما الزيوت والسمون النباتية وحدها تعيش حالة فلتان سعري وغير ملتزمة بأي نشرة سعرية فالاقتصاد تقر بسعر السمن النباتي ما بين 75- 160 ليرة/ للكغ والزيت النباتي بسعر مابين 50- 100 ليرة كغ ولكن الأسعار الحالية في الأسواق تزيد على ذلك بنسبة متفاوتة ما بين 15- 25% مستغلين ارتفاع أسعارها عالمياً أيضاً اللحوم مازالت أسعارها مرتفعة بدليل ان سعر الكيلوغرام الواحد في بعض أسواق دمشق حوالى 800 ليرة وفي بعضها أكثر بينما أسعار النشرة تقر بسعر يتراوح بين 320- 625 ليرة.
والحديد يشهد ارتفاعاً في أسعاره حيث يباع في أسواق المدينة بحدود 40 ألفاً للطن الواحد في حين النشرة السعرية تقر بسعر 37 ألف ل.س. مع العلم إن هناك مواد أخرى أسعارها انخفضت إلى ما دون النشرة السعرية لوزارة الاقتصاد والبعض ارتفع وذلك نظراً لطبيعة استهلاك المادة من سوق لآخر ومن محافظة لأخرى.
ولكن هنا ليس بيت القصيد وإنما في أمر آخر يقلق غالبية المستهلكين في الأسواق المحلية إلى متى تبقى أسواق الأحياء الشعبية ومناطق المخالفات خارج سيطرة المدينة والتي تكثر فيها مختلف أنواع المخالفات ليس من ناحية السعر فحسب وإنما من ناحية الجودة وطرح بعض المنتجات المخالفة إلى الأسواق الأخرى فهل من حل ينهي حالة القلق هذه..؟!
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد