عمّان

منذ زيارة الملك الأردني عبدالله الثاني، لواشنطن، في تموز الماضي، وزيارته لموسكو من بعدها، اكتملت ملامح الخطوات الأردنية المُلحّة لترتيب العلاقة مع الجارة «اللدودة» دمشق، وفقاً للتطورات على أرض الواقع، واختلاف اللاعبين والمموّلين للحرب، وحسْم ميزان القوى في الجنوب السوري لمصلحة محور المقاومة.

تسير العلاقات السورية - الأردنية في نسق متصاعد من الإيجابية المقرونة بضوء أخضر أميركي لعمّان. ومع افتتاح معبر نصيب الحدودي بين البلدين، من المتوقّع أن تتدفّق البضائع السورية إلى الأردن ومنه إلى دول الخليج. وفيما تبدي عمّان رغبتها في إعادة تطبيع العلاقات على أعلى المستويات مع دمشق، تتلقّى الأخيرة الرغبة الأردنية بحذر، خشية تبدّل الموقف الأميركي، والذي قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر. في الأثناء، تُطرح تساؤلات عمّا إذا كانت هذه الإيجابية ستنسحب على العديد من الملفّات العالقة بين سوريا والدول الخليجية، وعلى رأسها العودة إلى جامعة الدول العربية

يجري، حالياً، التحضير لنقل دفعة مساعدات إنسانية إلى مخيّم الركبان خلال أسبوع، إن لم يستجدّ أيّ طارئ. وتقول مصادر مطّلعة، إن الدفعة الجديدة تُمثّل «استجابة متوافَقاً عليها بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية والأردن، لم تمانعها دمشق لأسباب إنسانية». وتوضح المصادر أن «القافلة ستضمّ مساعدات غذائية وطبّية لسكّان المخيّم، وقد ترافقها حافلات لنقل مَن يرغب في الخروج نحو مقارّ الإقامة المؤقّتة التي استحدثتها الحكومة السورية».

أفاد بيان رسمي أردني، اليوم الثلاثاء، أن "الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتباراً من 3 تشرين الأول/أكتوبر".

وقال بيان رئاسة الوزراء الأردنية: "اعتباراً من الثالث من الشهر المقبل، تعود الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره السوري فيصل المقداد الخطوات التي يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة، إضافة إلى ضمان أمن الحدود المشتركة.

‎واستعرض الصفدي والمقداد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها بكلّ جوانبها.

شهدت العلاقات السورية – الأردنية، خلال العقود الأربعة المنصرمة، صدامات واختلالات عدّة، إلّا أنها ظلّت تتّسم بمرونة لافتة، ناجمة عن مجموعة من العوامل، أعادت وصلها في كلّ مرة، أبرزها الفهم المشترك للمصالح العميقة بين البلدين، ومدى تأثير استقرار كلّ بلد على استقرار الآخر ونموّه، الأمر الذي قد يفسّر تسارع الانفتاح الأردني أخيراً على سوريا والذي فرضته عوامل ميدانية وسياسية واقتصادية وحتى أمنية.

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، أمس في عمّان، وزير الدفاع العماد علي أيوب.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية أنه جرى خلال اللقاء «بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الارهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات».

وأكد الجانبان، وفق الوكالة «استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة».

استبق الملك الأردني، عبد الله الثاني، الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيُعقد في الثلث الأخير من أيلول الحالي، بسفره إلى نيويورك، في زيارة عمل يلتقي خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والاقتصادية، بحسب الموقع الرسمي للملك والديوان الهاشمي. وبعد غياب الاجتماعات الوجاهية في الأمم المتحدة بسبب جائحة «كورونا» والمخاوف من السلالات المتحوّرة، سيُسمح هذه المرّة لعدد محدود من قادة الدول بالحضور الوجاهي، لكن الموقع المذكور لم يُشر إلى نيّة الملك حضور الاجتماع شخصياً أو توجيه دعوة رسمية إليه.

لا تُعتبر اتفاقية تمرير الطاقة إلى لبنان عبر سوريا أمراً مفاجئاً، وإنما سبقها تمهيد ومحادثات مطوّلة، لعب فيها الأردن الذي يعاني من أزمات اقتصادية دوراً محورياً، بتولّيه المباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية للتوصّل إلى تفاهم على تمرير هذه الاتفاقية، عبر الالتفاف على عقوبات «قيصر» بالشراكة مع مصر التي تسعى بدورها لاستكمال سلسلة مشاريعها المتعلّقة بالطاقة، من بينها الاتفاق المصري ـــ العراقي ـــ الأردني. وشكّلت سوريا أحد أبرز المحاور التي ناقشها الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في واشنطن قبل نحو شهرين.

جعفر ميا: