دمشق: الدعم الإنساني لن يتحقق إلا إذا تلازم مع وقف الإرهاب

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قراراً طالب فيه بوصول المساعدات الإنسانية فوراً إلى جميع المناطق السورية وذلك بعد أن تم تعديل عدة بنود منه اطلعنا عليها أبرزها إدخال فقرتين حول الإرهاب ومطالبة المقاتلين الأجانب (كلهم) بالانسحاب من سورية وذلك للمرة الأولى.

ولم يكن من الممكن «تمرير» القرار 2139 دون أن يكون متفقاً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفي المقدمة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية إضافة لعدم استغلال معاناة السوريين من أجل أجندات خارجية باتت واضحة ومعروفة للجميع، وإلا لكان الفيتو الروسي والصيني في المرصاد ولكان مصير هذا القرار مثل غيره من القرارات التي لم تجد مكاناً لها سوى في سلة مهملات مجلس الأمن لكونها كانت محاولة فاشلة للتدخل المباشر في شؤون سورية وعسكرة الأزمة كمقدمة للقيام بعمل عسكري يدمر الحجر والبشر على غرار ما حصل في ليبيا.

وجاء قرار أمس متفقاً مع السياسة السورية العامة التي عبر عنها وفد سورية في مؤتمر جنيف2 ومطالبته برفع الحصار عن كل المناطق السورية وإدخال المساعدات الإنسانية الأمر الذي كان رفضه وفد الائتلاف باستمرار مركزاً على حمص القديمة دون سواها.

وخلال المفاوضات قدم وفد الحكومة السورية عدة طروحات وتساءل عن سبب إصرار وفد الائتلاف على حمص القديمة وكذلك المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي وطالب بترتيبات أمنية لإيصال المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة ومنها نبل والزهراء وعدرا العمالية والفوعة، وقدم نبذة عما حصل في المناطق التي شهدت مصالحات وآلية إدخال المساعدات وما تقوم به الحكومة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري.

كما يتضمن القرار الجديد لأول مرة اعترافا دوليا بوجود تنظيم القاعدة في سورية، واستخدم كلمة «إرهاب»، في حين كانت عدة دول ترفض الحديث عن إرهاب في سورية خشية على من تمولهم وتسلحهم داخل الأراضي السورية.

وتم أيضاً تعديل لغة «المطالبات» لتصبح أكثر توازناً وموجهة «لكل الأطراف»، بعد أن كانت في معظمها موجهة فقط للحكومة السورية.

وفي مداخلته أكد مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري: أن الحكومة السورية حرصت منذ بداية الأزمة على تحسين الواقع الإنساني وكان هذا الأمر من أولويات عملها، كما عملت على إعادة الأمن والأمان إلى جميع أرجاء البلاد وهي تلتزم التزاما كاملا بتعهداتها الدولية كافة.

وقال الجعفري إن الحكومة السورية تقدم 70 بالمئة من المساعدات الإنسانية على حين تقدم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى 30 بالمئة فقط، موضحاً أن هذا التعاون مع الأسرة الدولية كشف عن وجود سوء نيات لدى ما يسمى «المعارضة»، ومشيراً إلى «أن بعض الدول التي تدعم الإرهابيين في سورية مسؤولة عن منع وإعاقة لقمة عيش المواطن السوري».

وأكد أن «دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تلازم مع وقف الإرهاب قولاً وفعلاً»، لافتاً إلى «أن الحكومة السورية تمارس حقها في مكافحة الإرهاب الذي يضرب سورية دون تمييز»، وأكد «أن الإرهابيين يستهدفون تدمير البنى التحتية وموارد سورية ويستهدفون قوافل المساعدات ويحاصرون المناطق ويمنعون المدنيين من الحصول على المساعدات ويستخدمونهم دروعا بشرية».

بدوره أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في كلمته أن هناك محاولات لاستغلال الوضع الإنساني في سورية، مشيراً إلى أن «روسيا دعمت مشروع القرار عندما تم التوافق عليه وأصبح متوازناً».

إلى ذلك تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي باراك أوباما اتفقا فيه على «التعاون الوثيق» لاحقاً لتحريك حل الأزمة في سورية «نحو الأمام»، وذلك بما «يراعي» مفاوضات جنيف2 بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة التي تتم بوساطة أممية.

كما بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس مع سفير سورية في روسيا رياض حداد الوضع في سورية، وأعربا عن فهم موحد لضرورة «ضمان تسوية سياسية» سريعة للأزمة على أساس التنفيذ الكامل لبيان جنيف1.

المصدر: الوطن