20 ألف دعوى أمام محاكم الجنايات بسورية منها 4000 بدمشق

كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات في سورية وصلت إلى ما يقارب 20 ألف دعوى منها ما يقارب 4 آلاف دعوى بدمشق في حين سجلت ريف دمشق ما يقارب 2900 دعوى مشيرة أن عدد دعاوى السرقة والمنظورة أمام محكمة الجنايات بدمشق وصلت إلى ما يقارب 1000 دعوى سرقة في حين سجلت محافظة ريف دمشق 500 دعوى.

وبيّنت الإحصائيات أن دعاوى القتل في محكمة جنايات دمشق وصلت إلى ما يقارب 100 دعوى في حين لم تتجاوز عدد الدعاوى بريف دمشق 50 دعوى.

وأشارت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة الجنايات بحلب بلغت ما يقارب 4500 دعوى معظمها دعاوى تتعلق بالسرقة والاحتيال والتزوير والتي وصلت نسبة هذه الدعاوى إلى 50% من مجموع الدعاوى المنظورة في المحكمة السالفة الذكر.

وأكدت أن عدد الدعاوى المنظورة أمام جنايات حمص وصلت إلى ما يقارب 300 آلاف دعوى في حين سجلت محافظة حماة 2000 دعوى منظورة أمام محكمة الجنايات مشيرة أن عدد الدعاوى في محافظة إدلب وصلت إلى 1500 دعوى معظمها دعاوى تتعلق بالسرقة.

وأضافت الإحصائيات إن عدد الدعاوى في محافظة دير الزور لم تتجاوز 2000 دعوى على حين سجلت محافظة الحسكة ما يقارب 3 آلاف دعوى جنائية مؤكدة أن عدد الدعاوى في محافظة السويداء بلغت ما يقارب 1200 دعوى في حين لم تتجاوز الدعاوى الجنائية في محافظة درعا 1000 دعوى.

وأشارت الإحصائيات أن محافظة اللاذقية سجلت ما يقارب 1500 دعوى على حين سجلت محافظة طرطوس 1300 دعوى.

وأكدت أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات والتي بت بها وصلت إلى ما يقارب 5 آلاف دعوى مشيرة إلى أن الدعاوى الجنائية تختلف عن باقي الدعاوى الأخرى بسبب حساسيتها وخاصة أن القاضي يدرس إضبارة الدعوى بكل ودقة ويعتمد بشكل كلي على الأدلة المتوافرة لديه.

وأكد أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أنه لابد من تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل والحد من التوقيف الاحتياطي في محاكم الجنايات وذلك بمحاكمة المتهم وهو طليق موضحاً أنه لا داعي إلى التوقيف باعتبار أن المتهم لم تثبت عليه التهمة.

وقال العكام: إن هناك الكثير من الأحكام تصدر غيابياً بحق أشخاص لا يحضرون محاكمتهم خشية من التوقيف مرة أخرى ومن هذا المنطلق بحسب العكام فإنه لابد من الحد من التوقيف ومحاكمة المتهم وهو خارج السجن وذلك بعد أخذ كامل الضمانات من المتهم عن مكانة إقامته وضرورة حضوره إلى المحكمة.

ولفت أستاذ كلية الحقوق إلى أن إطالة أمد الدعاوى في محكمة الجنايات يعود إلى سوء التبليغ وما يسببه من مشاكل كبيرة معتبرا أن إعادة النظر بطرق التبليغ أصبح ضرورة ملحة لابد منها داعيا المشرع السوري إلى وضع قواعد تتلاءم مع الظروف الراهنة.

وبين العكام أنه وضع قواعد جديدة للتبليغ وإعادة تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل يتطلب تعديل القانون باعتبار أن هذه الطرق لم تعد صالحة للقضاء الحديث.

ولفت الدكتور العكام أن تطوير عمل محاكم الجنايات يتطلب ضرورة إعادة تأهيل القضاة وخاصة في الدعاوى المستحدثة إضافة إلى تأهيل كادر من المحامين يمتلكون ثقافة قانونية واسعة مؤكداً أن محاكم الجنايات من المحاكم الخطيرة والهامة في السلك القضائي باعتبارها تنظر في دعاوى تمس أمن المجتمع بشكل كامل ولاسيما دعاوى القتل والسرقة والاختلاس والنصب والاحتيال لذلك فإن تطوير عملها بحاجة إلى عمل كبير.

وأكد العكام أن هناك الكثير من المواطنين يجهلون عمل محاكم الجنايات والدور الكبير التي تلعبه إضافة إلى أن هذه المحاكم تحتاج إلى بنية تحتية باعتبار أن الكثير من قاعات المحاكم لا تليق أن تكون محاكم للجنايات.

وأوضح أستاذ كلية الحقوق أن الثقافة القانونية في المجتمع أصبحت ضرورة ملحة ولاسيما أن هناك الكثير من الدعاوى المستحدثة إضافة إلى دخول دعاوى تتعلق بالأمور التكنلوجية ومنها التوقيع الالكتروني وهذا يتطلب من المشرع السوري أن يراعي هذه النقطة بشكل كبير.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن