الأميركيون يضيقون على "حزب الله": مبادرة برلمانية لفصله عن التمويل العالمي

تجري هذه الأيام في العاصمة الأميركية محاولة لتشديد الخناق على "حزب الله" من الناحية القانونية بفرض عقوبات اقتصادية على كل من يتعامل معه. وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن الجهد الذي يبذل على هذا الصعيد في الكونغرس وبالتعاون مع البيت الأبيض جاء اثر القناعة بنجاح هذا الأسلوب مع إيران والتي تتجه تحت الضغط نحو التوقيع على اتفاق حل وسط في الشأن النووي.
وأشارت "يديعوت" بقلم مراسلها في واشنطن إلى أن لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي تبنت في نهاية الأسبوع الفائت مبادرة تشريعية ترمي إلى فرض قطيعة بين "حزب الله" في لبنان والنظام المصرفي العالمي. وقد عرض النائبان براد شنايدر الديموقراطي ومارك مداو الجمهوري "قانون منع تمويل دولي لحزب الله"، يجبر المؤسسات الدولية على الاختيار بين عقد الصفقات مع "حزب الله" أو إقامة العلاقات مع الولايات المتحدة.
  ومعروف أن القانون الأميركي يصنف "حزب الله" كمنظمة إرهابية محظور على الجهات الأميركية عقد صفقات معها، لكن التشريع الجديد يحظر أيضا على المؤسسات العالمية، خصوصا في لبنان نفسه، التعامل مع الحزب. وحسب القانون الذي يجري العمل على بلورته فإن المؤسسات التي تواصل العمل مع "حزب الله" سيتم إدخالها إلى القائمة السوداء وستفرض عليها عقوبات شديدة. ويشكل قانون مشابه سن قبل أربعة أعوام قاعدة العقوبات المالية العالمية التي ألحقت ضررا شديدا بالاقتصاد الإيراني وأدت إلى تراجع حاد في قيمة العملة الإيرانية.
وقد عرضت الصيغة الجديدة للقانون المتعلق بـ"حزب الله" أول مرة قبل عدة أشهر وهي توجد الآن في مراحلها الأخيرة قبل المصادقة النهائية عليها. وسبق التصويت في لجنة الخارجية في مجلس النواب تصويت عليها في لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ وقد مرت وقام البيت الأبيض بفحص الصيغة. وقد أدخلت على مشروع القانون تعديلات أخيرة وفي الأيام القريبة ستعرض على التصويت في مجلسي الكونغرس بقوامهما الكامل.
ويقرر المشرعون الأميركيون في نص القانون أن "حزب الله يشكل خطرا مباشرا على أمن الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصا إذا أخذنا بالحسبان حقيقة أن الحزب قتل أكثر من أي جهة أخرى –عدا تنظيم القاعدة- العدد الأكبر من الأميركيين". كذلك يشير القانون إلى أن "المنظمة باتت تتحكم في الحكومة اللبنانية وتقاتل من أجل نظام الرئيس السوري بشار الأسد وأن بحوزتها ترسانة تحوي ما يزيد على 100 ألف صاروخ".
ومن الجائز أن تقود الخطوة الأميركية إلى جر الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الخطوات نفسها، خصوصا أن هذا الاتحاد يصنف الذراع العسكري لـ"حزب الله" على أنه تنظيم إرهابي. وقالت الصحيفة أنه معروف أن الولايات المتحدة تشرف على 50 في المئة من السوق المالي العالمي ومثل هذا التشريع سيضر بشكل جوهري جدا قدرة "حزب الله" على العمل في أرجاء العالم، وأن الحزب يحتفظ حاليا بأموال في بنوك أوروبية وفي أميركا اللاتينية. ونقلت عن مصدر أميركي قوله إن "الرافعة المالية رافعة هائلة. هذا ما أضر بالإيرانيين ونأمل أن هذا ما سيحدث بالضبط لحزب الله".

حلمي موسى

المصدر: السفير