مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم الخاص بإحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1979 الخاص بإحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية وأصبح قانونا.

ويأتي مشروع القانون وفقا لأسبابه الموجبة نظرا لمضي أكثر من ثلاثة وثلاثين عاما على صدور المرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 9-7-1979 المتضمن إحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، إضافة إلى تعديل البنية التنظيمية للأكاديمية وافتتاح درجتي الماجستير والدكتوراه وإحداث فروع مستقلة وأقسام هندسية جديدة ومعاهد تقانية وصدور المرسوم التشريعي رقم 356 لعام 2003 المتعلق بالنظام الأساسي لأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية وصدور كل من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2005 وقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية اللذين يطبقان على الأكاديمية.

كما استمع المجلس الى أجوبة وزارة الدفاع عن أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وفي جوابها على سؤال عضو المجلس خضر الصالح الذي يستفسر بموجبه عن إمكانية استلام العاملين في محافظة الرقة الذين يؤدون خدمة العلم الاحتياطية لرواتبهم من الوزارات أو مديرياتها بالمحافظات أو وفق أماكن تواجدهم بدلا من محافظة دير الزور أوضحت وزارة الدفاع أنه يتوجب على أي عامل مفرز لصالح قطعة عسكرية مخاطبة جهته العامة الأصلية خطيا عن طريق قائد وحدته العسكرية لتحويل أجره المستحق من الجهة العامة التي يتبع لها إلى أي جهة أخرى موجودة في مكان قريب من قطعته العسكرية أو حتى إلى القطعة العسكرية ذاتها التي يتواجد فيها على أن يتم التنسيق بين المحاسبين لدى كل من الجهتين ولاسيما أن الجهة العامة ملزمة بأداء الرواتب والأجر للذين يؤدون خدمة العلم الاحتياطية.

سانا