الجعفري: التنظيمات الإرهابية تنتشر في منطقة الفصل بالجولان برعاية إسرائيلية وتمويل قطري

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن منطقتنا لن تنعم بالاستقرار إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل مبنى على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام.

وقال الجعفري في بيان أدلى به اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن حول “الحالة في الشرق الأوسط”.. “إذا أردنا أن نمنع فرص الحرب ونوقف سفك الدماء ونعزز فرص السلام فى منطقتنا ونحارب الإرهاب في تحالف دولي جاد يجب أن تعمل الأمم المتحدة بجدية مع الدول الراعية لعملية السلام على إنعاشها وإحيائها من حيث توقفت”.

وأشار الجعفري إلى أنه خلال الأزمة الحالية في سورية أضافت “إسرائيل” فصلا جديدا إلى سجل انتهاكاتها ألا وهو دعم الإرهابيين من “جبهة النصرة” في منطقة الفصل في الجولان السوري بما في ذلك علاج مصابي هؤلاء الإرهابيين في المشافي الإسرائيلية وذلك في انتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وبشكل عرض حياة قوات الأندوف للخطر وكذلك في خرق لاتفاق الهدنة لعام 1948.

وقال الجعفري “لقد سادت بيانات بعض الوفود اليوم مسحة من السريالية واللا واقعية حيث لم تراع تلك البيانات احترام مرجعيات هذا البند وفقا للولاية الممنوحة للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومن المؤسف أن المنسق الخاص نفسه قد وجد من المناسب أن يخرج عن ولايته ويتحدث عن اليمن والعراق وليبيا وتجاهل الحديث بكلمة واحدة عن الجولان السوري المحتل الذي يقع في صلب ولايته وفي صلب هذا البند والتي حددها الأمين العام له”.

وأضاف الجعفري “وفي سياق تشويه البند وتخفيف الضغط عن إسرائيل لم تجد الزميلة المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الامريكية حرجا في الابتعاد عن قواعد الدبلوماسية وتحويل بيانها إلى ما يشبه بيانا صحفيا عدائيا ضد سورية حافلا بالمغالطات والادعاءات المستقاة من مصادر مشبوهة معروفة لدى أجهزة استخبارات بلادها هي فقط بدلا من التركيز على جوهر البند ألا وهو قضية إحلال السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية” مضيفا “أجدها فرصة سانحة لتذكير زميلتي الأميركية بما قاله نائب رئيس بلادها جو بايدن مؤخرا في لقاء له مع طلاب إحدى الجامعات الأميركية من أن مشكلة الولايات المتحدة في سورية تكمن في رعاية حلفائها في المنطقة للإرهاب في سورية”.

وأكد الجعفري أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية تجاه أعمال قراراتها ذات الصلة بتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي وجوهره إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل ترابها الوطني استنادا للقرار رقم 181 لعام 1947 والقرار رقم 273 لعام 1949 الذي حدد شروط قبول عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة بأن تلتزم بالقرار 181 القاضي بإنشاء الدولة الفلسطينية وأن تلتزم باحكام القرار 194 لعام 1948 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن ماحدث بعد ذلك كان للأسف العكس تماما فقد نفذت الأمم المتحدة نصف قرارها رقم 181 من حيث الترخيص بإنشاء “إسرائيل” فقط في فلسطين وتخلت تماما عن تنفيذ قرارها رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وهو الأمر الذي جعل الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني مضاعفا وبقي مصيره رهن احتلال شرس وعنصري لا مثيل له في التاريخ الحديث.

وتابع الجعفري “هذا في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل العدوان تلو العدوان ضد شعوب ودول المنطقة وذلك بدعم عسكري وسياسي واقتصادي غير مسبوق من حماتها ورعاتها من دعاة الحرية والديمقراطية والعدالة المزيفة كما اقترفت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب ما بينت تقارير الأمم المتحدة نفسها” مؤكدا أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية شكلت دائما أولوية قصوى في سياسات جميع الحكومات الإسرائيلية على الرغم من أن هذه النشاطات تقوض باعتراف الجميع بما في ذلك رعاة “إسرائيل” أنفسهم أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة وتقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وبشأن الأزمة في سورية بين الجعفري أن وفود بعض الدول التي تدعي حرصها على حقوق الشعب السوري تسابقت إلى طلب عقد مؤتمرات وجلسات واجتماعات جانبية للترويج لروايات مضللة حول الوضع في سورية كما أسرف ممثلو هذه الدول في التباكي بشكل مسرحي مبتذل على حقوق الشعب السوري ولكنهم لم يتطرقوا ولو بكلمة واحدة لمسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل الذي اعتمد هذا المجلس بشأنه القرار رقم 497 في العام 1981 وكأن استعادة الجولان ليست من حقوق الشعب السوري وكأن الجولان ليس أرضا سورية محتلة يصدر حولها سنويا العديد من القرارات التي تطالب “إسرائيل” بالانسحاب منها حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وتساءل مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة “أين حديث تلك الوفود عن قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني عندما يأتي الأمر إلى حملات الاستيطان الإسرائيلية في الجولان ومعاناة المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان منذ ما يناهز النصف قرن.. أين رفضهم لسياسات القمع والتمييز العنصري الإسرائيلية ولسرقة موارد الجولان الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والمياه.. وأين إدانتهم لاعتقال المواطنين السوريين وزجهم في السجون الإسرائيلية بشكل تعسفي في انتهاك لاتفاقيات جنيف كما حدث مؤخرا عندما اعتقلت السلطات الإسرائيلية المناضل صدقي المقت “مانديلا سورية” وهو من أهالي الجولان لا لشيء إلا لأنه كان يعمل على توثيق علاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل في الجولان السوري علما أن المقت كان قد أمضى 27 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي دون أن يرتكب أي جرم قانوني اللهم إلا التمسك بانتمائه لوطنه الأم سورية ورفضه حمل الهوية الإسرائيلية.

وأشار الجعفري إلى أن الانتهاكات التي قامت بها “إسرائيل” خلال الأزمة الحالية في سورية ودعمها لإرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة الفصل في الجولان السوري أثبتته تقارير الأمين العام الأخيرة حول الأندوف وكذلك تقارير إعلامية إسرائيلية وقد وصل الأمر بالإسرائيليين إلى حد إطلاق يد “جبهة النصرة” ضد سكان قرى الجولان وقتل 21 مواطنا سوريا في بلدة حضر وذلك بهدف ابتزازهم ودفعهم إلى التخلي عن دعمهم للحكومة السورية.

وأوضح الجعفري أن هذا الدعم أدى إلى ازدياد حرية حركة التنظيمات الإرهابية في منطقة فصل القوات في الجولان بما في ذلك تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بالقاعدة في منطقة الفصل وقيام هذه المجموعات بشكل مستمر بخطف حفظة سلام تابعين للاندوف ونقلهم إلى الأراضي الأردنية بشكل علني ثم السماح لهؤلاء الإرهابيين بالعودة إلى منطقة الفصل حيث ينتشرون فيها بحماية ورعاية إسرائيليتين وتمويل قطري مجددا الدعوة إلى ضرورة التعامل مع هذا الواقع الخطير بما يستحقه من جدية واهتمام ودونما أي إبطاء.

ووجه الجعفري التهنئة في بيانه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتوصل إلى الاتفاق النهائي حول الملف النووي مع مجموعة “خمسة زائد واحد” موضحا أن هذا الاتفاق التاريخي يؤكد أهمية انتهاج الدبلوماسية والحلول السياسية الودية لمعالجة الخلافات الدولية بعيدا عن لغة التهديد بالحرب والعدوان وفرض العقوبات غير الشرعية التي استهدفت الشعب الإيراني على مدار سنوات عدة لحرمانه من الحق في امتلاك المعرفة واستخدام التكنولوجيا وتسخيرهما لرفاهه وازدهاره.

وقال الجعفري “في هذا المجال تؤكد سورية على الحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار وفقا لأحكام المادة الرابعة من تلك المعاهدة بالحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها واستخدامها للأغراض السلمية”.

سانا