بيان المجموعة الدولية لدعم سوريا ودور رئيس جهاز الإستخبارات العامة في ‏الأردن‬

من: نيكولاس زهر: اجتمع في فيينا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 باسم المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) جامعة الدول العربية، الصين، مصر، الإتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، إيطاليا، الأردن، لبنان، عمان، قطر، روسيا، السعودي،تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة والولايات المتحدة لمناقشة كيفية تسريع إنها النزاع السوري. بدأ المشاركون مع لحظة صمت حداداً على ضحايا الهجمات الإرهابية البشعة التي حدثت في 13 نوفمبر في باريس والهجمات الأخيرة في بيروت، العراق، أنقرة، ومصر. أعلن الأعضاء إدانتهم بالإجماع وبأشد العبارات هذه الهجمات الوحشية ضد المدنيين الأبرياء والوقوف مع الشعب الفرنسي.

لاحقاً، انخرط المشاركون في حوار بناء للبناء على التقدم المحرز في إجتماع 30 أكتوبر. وأعرب أعضاء ISSG عن شعورهم بالإجماع بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري، والدمار المادي في سوريا، وزعزعة استقرار المنطقة، وإزدياد أعداد الإرهابيين الملحوظة نتيجة القتال في سوريا.

أقرت ISSG بالرابط الوثيق بين وقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية موازية وفقاً لبيان جنيف عام 2012، ووجوب المضي قدماً بكلتا المبادرتين على وجه السرعة. وذكروا التزامهم لضمان انتقال سياسي يقوده سوريون ويمتلكه السوريون على أساس بيان جنيف في مجمله. ووصلت المجموعة إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية.

المجموعة وافقت على دعم والعمل من أجل إدخال وقف إطلاق نار وطني في سوريا حيز التنفيذ في أقرب وقت حالما يبدأ ممثلو الحكومة السورية والمعارضة بالخطوات الأولى نحو الإنتقال تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس بيان جنيف. وتعهد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي بتأييد قرار مجلس الأمن الدولي لتمكين بعثة مراقبة وقف إطلاق النار تقرها الأمم المتحدة في تلك الأجزاء من البلاد وأن المراقبين لن يتعرضوا لتهديد هجمات من الإرهابيين، ودعم عملية الإنتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف.

تعهد جميع أعضاء ISSG أيضا كدول منفردة وداعمين لمختلف الأطراف المتحاربة على إتخاذ جميع الخطوات الممكنة والمطلوبة للإلتزام بوقف إطلاق النار من قبل هذه الجماعات أو الأفراد المدعومة، الممولة أو المتنفذة. وأن وقف إطلاق النار لا تنطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد داعش أو جبهة النصرة أو أي مجموعة أخرى تتوافق ISSG على أنها إرهابية.

رحب المشاركون ببيان الأمين العام للأمم المتحدة بأن الأمم المتحدة أمرت بتسريع التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد. واتفق الفريق على أن الأمم المتحدة يجب أن تقود الجهود، بالتشاور مع الأطراف المعنية، لتحديد احتياجات وطرق وقف إطلاق النار. وأعربت ISSG عن إستعدادها لإتخاذ خطوات فورية لتشجيع تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تساهم في إستمرارية العملية السياسية وتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار في البلاد. وفي هذا السياق، وفقاً للفقرة 5 من بيان فيينا، ناقشت ISSG ضرورة إتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة في جميع أنحاء أراضي سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2165، ودعت إلى ضمان طلبات الأمم المتحدة الملحة للحمولات الإنسانية. وأعربت ISSG عن قلقها لمحنة اللاجئين والمشردين داخلياً وضرورة بناء شروط لعودتهم الآمنة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والأخذ بعين الإعتبار مصالح البلدان المضيفة. وأن حل قضية اللاجئين مهم لتسوية نهائية للصراع السوري. وأكدت ISSG على الآثار المدمرة لإستخدام الأسلحة العشوائية على السكان المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2139. ووافقت ISSG بممارسة الضغط على الأطراف لوضع حد فوراً لإستخدام هذه الأسلحة العشوائية.

وأعادت ISSG تأكيدها على أهمية الإلتزام بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2199 لوقف التجارة غير المشروعة في مجال النفط والآثار والرهائن، والتي يستفيد منها الإرهابيون.

وفقاً لبيان جنيف 2012، المدرج في توصية بيان فيينا في 30 أكتوبر، وقرار مجلس الأمن الدولي 2118، وافقت ISSG على ضرورة إقناع الحكومة وممثلي المعارضة السورية لعقد مفاوضات رسمية تحت رعاية الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن ، في الموعد المحدد بالأول من يناير/ كانون الثاني. ورحبت المجموعة بالجهود، والعمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا وغيره، لجمع أوسع شريحة ممكنة من المعارضة، والذين تم إختيارهم من قبل السوريين، والذين سيقررون ممثلينهم في المفاوضات وتحديد مواقفهم التفاوضية، وذلك لتمكين البدء بالعملية السياسية. وينبغي لجميع الأطراف في العملية السياسية الإلتزام بالمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها في إجتماع 30 أكتوبر، بما في ذلك الإلتزام بوحدة سوريا وإستقلالها وسلامتها الإقليمية، والطابع غير الطائفي. وضمان سلامة مؤسسات الدولة. وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الطائفة الدينية. و اتفق أعضاء ISSG أن هذه المبادئ أساسية.

وأكد أعضاء ISSG دعمهم للعملية الإنتقالية الواردة في بيان جنيف 2012. وفي هذا الصدد أكدوا دعمهم لوقف إطلاق النار كما هو واضح أعلاه ودعمهم لعملية بقيادة سورية من شأنها، بغضون ستة أشهر كهدف زمني، إقامة حكم ذو مصداقية، شامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني وعملي لصياغة جديدة للدستور. وستعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للدستور الجديد في غضون 18 شهراً. ويجب أن تدار هذه الإنتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بما يرضي الحكم وفقاً لأعلى المعايير الدولية بالشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين، بما في ذلك الشتات، مؤهلين للمشاركة.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وفقا للفقرة 6 من بيان فيينا، كررت ISSG أن داعش، جبهة النصرة، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو المحدد من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة، وأبعد من ذلك، كما هو متفق عليه من قبل المشاركين الذين يؤيدهم مجلس الأمن الدولي، يجب أن يهزموا. ووافقت المملكة الأردنية الهاشمية على المساعدة في تطوير فهم مشترك لممثلي المجتمع الإستخباراتي والعسكري عن الجماعات والأفراد المحتمل إعتبارهم إرهابيين، وبهدف زمني ينتهي في بداية العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويتوقع المشاركون أن يجتمعوا خلال شهر واحد تقريباً وذلك لإستعراض التقدم الذي أحرز في تنفيذ وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية.

من كواليس ‫‏ڤيينا‬ :

رئيس جهاز الإستخبارات العامة في ‏الأردن‬ "فيصل الشوبكي" سيكون ضابط الإرتباط الرسمي ما بين أجهزة الإستخبارات الفاعلة في الحدث السوري والتي من شأنها وضع قائمة الفصائل الإرهابية التي ستحارب دولياً بموجب إتفاق ڤيينا والتي سيعلن عنها في الإجتماع القادم أول العام.

المهمة الحقيقية للشوبكي هي إدارة المفاوضات السرية حول مصير الفصائل السورية وتقريب وجهات نظر الأطراف للوصول إلى تنازلات من قبل الحلف الروسي بإستبعاد كبرى الفصائل من قوائم الإرهاب ( ‏أحرار الشام‬، ‫‏جيش الإسلام‬ ) مقابل ضمان محاربتهما لـ ‏داعش‬ و ‫جبهة النصرة‬ وباقي مسميات القائمة، عسكرياً ومعلوماتياً.