عرض أميركي مشروط لتطوير البرنامج النووي المصري

تتزامن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان إلى الولايات المتحدة للتشاور في شؤون الشرق الأوسط، مع رفض مصادر مصرية الربط بين مساعي واشنطن لمساعدة القاهرة على دخول البرنامج النووي السلمي وموافقة مصر على رفض البرنامج النووي الإيراني.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس قد أبدى تحفّظاً على مساعدة عرضتها الإدارة الأميركية لضمان مساندتها للبرنامج النووي المصري، خلال لقاء سرّي عقده أوّل من أمس مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية لضبط التسلّح والأمن الإقليمي روبرت جوزيف. إلّا أنّه أشار إلى تعجيل الحسم في العرض الأميركي، باعتبار البرنامج النووي لبلاده لم ينطلق رسميّاً بعد.
وترى مصادر مصرية، أنّ الرفض المصري للعرض يعود إلى حرص القاهرة على تفادي الخضوع مستقبلاً للضغوط السياسيّة لواشنطن، إذا تصادمت سياسات البلدين، سواء حول إيران أو العراق أو حتى الوضع السياسي في مصر.
وكشفت المصادر عن لجوء السلطات المصرية إلى اتّخاذ ما وصفته بـ«قرار استراتيجي»، يقضي بعدم الاعتماد على جهة وحيدة فقط لإدارة شؤون البرنامج النووي، مشيرةً إلى أنّ القاهرة تفضّل التعامل مع روسيا والصين بدلاً من الولايات المتحدة.
وكان جوزيف قد دعا، عقب لقائه أبو الغيط أخيراً، أعضاء المجتمع الدولي إلى التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن الرقم 1773 الذي يفرض عقوبات على إيران، ورأى أنّ «هناك حاجة إلى العمل معاً للتأكّد من أنّ إيران تدرك عواقب تجاهلها لإرادة المجتمع الدولي، وأنّ عليها أن توقف بشكل كامل أنشطة تخصيب اليورانيوم».
وتابع المسؤول الأميركى التشديد على رغبة بلاده فى مساعدة مصر على استكشاف هذا الخيار، مشيراً إلى قيام واشنطن بالتشاور مع دول عديدة للتحرّك في هذا الاتجاه، على قاعدة بحث طريقة تلبّي الاحتياجات النووية لهذه الدول بطريقة سلميّة تخفّض من مخاطر انتشار التكنولوجيا الحسّاسة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم.

المصدر: الأخبار